قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 6487-د.ع (123)-ج 03/03/2005 القاهرة -ج.م.ع
قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 6487-د.ع (123)-ج 03/03/2005 القاهرة -ج.م.ع
متابعة تطورات الانتفاضة، القدس، اللاجئون، الأونروا، الاستيطان، التنمية.
أولا الانتفاضة:
1. توجيه تحية اعتزاز إلى الشعب الفلسطيني وانتفاضته اوقيادته الشرعية المنتخبة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لصمودهم في وجه الممارسات الوحشية التي تقوم بها إسرائيل، ومطالبة المجتمع الدولية إرغام إسرائيل على وقف عدوانها ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي قامت على أساسها قامت عملية السلام، واليت تنص على اننسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان إلى خطوط الرابع من حزيران 1967، ومن باقي الأراضي اللبنانية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
2. العمل لدى المجتمع الدولي من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والتاكيد على أهمية دور المراقبين الدوليين المشار إليهم في خريطة الطريق، وإدانة إرهاب الدولة التي تمارسه الحكومة الإسرالية والدعوة لإلزام إسرائيل باحترام اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولية الإنساني وكافة القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية.
3. تأكيد الدعوة لاستئناف انعقاد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف ومطالبتها بحمياة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.
4. دعوة الأمانة العامة مجالس السفراء العرب إلى استمرار التحذير من خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون العرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل الممارسات البشعة التي تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية.
5. دعوة الأمانة العامة إلىتوجيه رسالة إلىأجهزة الإعلام العربية لإبراز موضوع الأسرى الفلسطينيين والعرب وخاصة في يوم الأسير الفلسطينين والمطالبة بالإفراج عنهم وكشف الأوضاع اللاإنسانية التي يتعرضون لها وبخاصة الأسرى من الأطفال والنساء.
6. دعم الحوار الوطني الفلسطيني بما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني وتمتين نسيجه الوطني لتحقيق أهدافه التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية. والترحيب بالجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية في الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وروح المسؤولية العالية لاتي أظهرتها كافة الأطراف الفلسطينية وبالخطوات الشجاعة اليت اتخذتها السلطة الفلسطينية لتعزيز الاستقرار والأمن وسلطة القانون.
7. إدانة أية إجراءات أحادية الجانب تتخذها إسرائيل دون التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
8. دعوة الأمانة العامة إلى التنسيق مع المنظمات والمجالس العربية المتخصصة الحكومية وغير الحكومية لتركيز الجهزد على معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية جراء الممارسات والإجراءات الإسرائيلية القمعية، وخاصة مجالات الصحة والتعليم والطفولة
. ثانيا: قضية القدس:
1. التأكيد على عروبة القدس كجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واعتبارها العاصمة التاريخية للشعب الفلسطيني وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية لضمها ولتهويدها وتغيير طبيعتها وتركيبتها السكانية والجغرافية، فضلا عن عدم شرعية اعتبار إسرائيل للقدس عاصمتها الموحدة، وإدانة أي أفكار تطرحها القايدة الإسرائيلية في هذا الشأن.
2. إدانة قرارا الحكومة الإسرائيلية الخاص بمحاولة تطبيق ما يسمى "قانون أملاك الغائبين" على مواطني القدس واعتباره قرارا غير شرعي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة مبادئ وقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة الدول العربية بالتصدي لهذا القرار، ودعوة المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تنفيذه.
3. دعوة المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الدولي المسؤول عن الأمن والسلام الدوليين لتحمل مسؤوليته في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية، وحماية كافة المقدسات الإسلامية والمسيحية،ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحين والمسلمين في المدينة والأراضي الفلسطينية كافة.
4. الدعوة إلى مواصلة تقديم الدعم اللازمة لسكان القدس وللمؤسسات الفلسطينية فيها للمساعدة على مواصلة صمودهم في المدينة المقدسة.
5. إدانة الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في منع سكان مدينة القدس من الدخول إلى أراضي الضفة الغربية إلا بعد الحصول على تصاريح مسبقة بهدف عزل مدينة القدس وسكانها من محيطها الفلسطيني.
6. إدانة الإجراءات الإسرائيلية اليت تقيد الوصول إلى الأماكن الدينية المقدسة المسيحية والإسلامية ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط إلى الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود واحترام حرية ممارسة الشعب الفسطيني لشعائره الدينية.
ثالثا: اللاجئون:
1. التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قررا الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ووفقا لمبادرة السلام العربية، وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
2. التعبير عن القلق العميق من مخططات التدمير الوحشي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعوة كافة الدول والمجموعات والمنظمات العالمية للتدخل الفوري، وبذل أقصى الجهود لمعالجة آثار الكارثة الإنسانية في هذه المناطق.
3. مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لتمكين اللاجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود العراقية بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
4. توجيه الشكر للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين لما تقدمه من خدمات جليلة لهؤلاء اللاجئين.
رابعا: الأونروا:
1. التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأونروا في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، ودعوة الدول العربية إلى استمرار اتصالاتها الثنائية ونشاطاتها على الساحة الدولية لحشد التأييد اللازم لضمان استمرار عمل الأونروا ولولايتها وفق قرار إنشائها (قرار الأمم المتحدة رقم 302 (1949)) وعدم المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها حقهم في العودة، وكذلك عدم تقليص خدماتها أو نقل مهامها إلى أي جهة كانت إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا واستعادة حقوقهم المغتصبة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة وفي مقدمتها القرارا 194 (1948)، وتنفيذ هذا الحل تنفيذا كاملا.
2. التأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية الأونروا.
3. دعو ة الأنروا لاستكمال خطتها المتوسطة المدى لمدة 5 سنوات وبالتنسيق والتعاون مع الدول العربية المضيفة ومطالبتها تضمين هذه الخطة احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، ومخيماتهم ودعوة الدول المانحة إلى الاستجابة لمتطلبات هذه الخطة حتى تستطيع الوكالة تنفيذ توصيات مؤتمر الأونروا في جنيف الذي انعقد في حزيران يونيو 2004.
4. إدانة الحملة التحريضية المغرضة التي تشنها إسرائيل على الأونروا بهدف إضعاف دورها ومحاولة إلغائها.
5. دعوة الدول العربي المضيفة للاشتراك في اللجان المشكلة لمجموعة العمل المكلفة بدراسة العلاقات ما بين وكالة الغوث والدول المضيفة والمانحةلما لهذه المشاركة من أثر فعال في توجيه استراتيجيات وسياسات الأونروا في المرحلة القادمة.
6. مطالبة الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها تجاه موازنة الأونروا ومطالبتها بدعم برنامج الطوارئ الذي لا زالت الحاجة له ماسة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وآثارها.
7. دعوة رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية لبذل الجهود التي تضمن التشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية، وخاصة الدول العربية المضيفة بخصوص تعيين المفوض العام الجديد للأونروا، وذلك استنادا إلى الفقرة الثامنة من القرار 302 (1949) للجمعية العامة الخاص بإنشاء وكالة الغوث (الأونروا).
8. تثمين الدور المتميز الذي اضطلع به المفوض العام السيد/ بيتر هانس وجهوده القيمة التي أدار بها الأونروا خلال فترة ولايته ودعوة الدول العربية والأمانة العامة لتكريمه بالطريقة التي يرونها مناسبة.
9. توجيه الشكر للأونروا وجميع العاملين فيها على الجهود المتواصلة التي تبذلها لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين وبخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الظروف القاسية وغير الآمنة جراء الممارسات العدوانية لقوات الاحتلال الإسرائيلية.
10. الترحيب بجهود منظمة المؤتمر الإسلامي وسعيها المتواصل لحث الدول الأعضاء فيها علىدعم الأونروا.
11. الإشادة بمجهودات الأمين العام في دعم تمويل وكالة الأونروا ومساندتها في أداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
خامسا: الاستيطان:
1. التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها المستوطنات التي أنشئت في القدس العربية، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة.
2. رفض أية محاولة من أي طرف او جهة لاعتبار المتسوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمرا واقعا في انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
3. مطالبة المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الإسرائيلي الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 465 (1980) ورقم 497 (1981) اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستعمار الاستيطاني وضرورة تفكيك المستعمرات الاستيطانية القائمة.
4. دعوة الاتحاد الأوروبي ودول العالم إلى مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف بناء المستعمرات الاستيطانية وتفكيك القائم منها واتخاذ إجراءات تنفيذ فورية لمنع منتجات المستعمرات الإسرائيلية من الاستفادة من أي تسهيلات وإعفاءات جمركية في الأسواق الأوروبية.
5. رفض السياسات الإسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وتحذير الدول المصدرة للمهاجرين من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقاتها ومصالحها مع الدول العربية، والعمل على إبراز مدى صلف وعدوانية المواقف الإسرائيلية في هذا الخصوص.
سادسا: التنمية:
1. التأكيد علىمسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتنفيذ التزاماته وفق مقررات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكينه من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية، وزيادة العون المقدم للشعب الفلسطيني وترشيد استخداماته لتحقيق أهدافه بتأهيل الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيزي قدراته الذاتية وفك ارتهانه بالاقتصاد الإسرائيلي وبناء علاقات تعون مع الاقتصادين الاقليمي والدولي.
2. التأكيد على الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية االخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه، ودعوة الأمانة العامة، ووحدة صندوق الأقصى لدى البنك الإسلامي للتنمية إلى الإسراع في إنجاز استراتيجية العون العربي الجاري العمل عليها وفقا لقرار مجلس الجامعة بتوصية من الصناديق والمؤسسات المالية والاقتصادية العربية، وذلك بغية حشد العون العربي الرسمي والشعبي وتنمية وتخطيط وترشيد استخداماته وتعظيم مردوده الإنمائي.
3. دعوة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وإلزامها بتحويل مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية من ضرائب وجمارك، وبدفع تعويضات عن الأضرار التي تلحقها ممارستها بالاقتصاد الفلسطيني.