ملف النكبة الفلسطينية 1947 – 1948 - الجزء الأول

النكبة الفلسطينية

1947 – 1948

إسهاماً من

مركز التخطيط الفلسطيني

في إحياء الذاكرة الفلسطينية

المحتويات

مقدمة

من وعد بلفور إلى قرار التقسيم

الحرب وسقوط المدن الفلسطينية

اللجوء الفلسطيني

الأمم المتحدة وقضية اللاجئين

المراجع

الخرائط

مقدمة

منذ أن أصدرت بريطانيا وعد بلفور الشهير عام 1917، هذا الوعد الذي يعتبر بمثابة إعلان حرب صريحة على الشعب الفلسطيني بدون وجه حق، والشعب الفلسطيني يعاني ويكافح لمواجهة هذا التآمر الذي رعته بريطانيا والقوى الدولية الأخرى ووفرت السبل والفرص لإنجاحه. لقد عملت الحكومة البريطانية بشكل خاص كل ما في وسعها لتحقيق الأهداف الصهيونية في فلسطين، حيث سهلت هجرة اليهود إليها كما عملت على انتقال بعض الأراضي إليهم، وساهمت في إنشاء المؤسسات الصهيونية من مصانع وشركات وبنوك كنواة "للوطن القومي اليهودي في فلسطين".

وتدرجت المؤامرة الاستعمارية الصهيونية إلى أن بلغت ذروتها في عام 1948 حيث عمدت الحركة الصهيونية إلى استغلال قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في ذلك العام، بالإعلان عن قيام دولة إسرائيل وطرد الغالبية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين كانوا سيشكلون أكثر من نصف سكان الدولة اليهودية، بالقوة المسلحة والإرهاب المنظم، إضافة إلى الحيلولة دون إقامة الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار التقسيم.

لقد صدرت منذ ذلك الحين، العديد من القرارات الدولية التي تنص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم وعلى ضرورة أن يمارس الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره على أرضه. وفي ذكرى مرور 50 عاماً على النكبة الفلسطينية، فإن النضال المتواصل والعنيد لشعب فلسطين، والذي لم يتوقف على مدى نحو قرن وما زال، لابد وأن يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه في العودة وتقرير المصير فوق أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

إن هذا الكراس الذي يصدره مركز التخطيط في ذكرى النكبة هو بمثابة استعراض، مبسط لما حل في عام 1947-1948، في فلسطين، وهو موجه لجيل الشباب والشابات من أبنائنا وبناتنا، لكي يحثهم على دراسة قضيتهم والاستفادة من تجارب التاريخ انطلاقاً للمستقبل

مركز التخطيط

 من وعد بلفور إلى قرار التقسيم

كانت فلسطين، شأنها في ذلك شأن بقية المنطقة العربية تشكل جزءاً من الأراضي الخاضعة للامبراطورية العثمانية منذ القرن السابع عشر وحتى انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1917. ونظراً لسوء العلاقة العربية- التركية بسبب سياسة التتريك التي اتبعها الأتراك، عملت بريطانيا على الاستفادة من هذه الأوضاع. وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914 ودخول تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا والنمسا ضد بريطانيا وحلفائها، سعت بريطانيا إلى استمالة العرب، ودخلت في مفاوضات مع شريف مكة تمخضت عما عرف بمراسلات (حسين-مكماهون)، وتضمنت أن يدخل العرب الحرب ضد الأتراك إلى جانب بريطانيا، مقابل حصول العرب في المناطق العربية الخاضعة للأتراك على استقلالهم.

وما أن شارك العرب في الحرب العالمية الأولى حتى أخذت بريطانيا تتنصل من اتفاقاتها مع العرب، وذلك بتوقيعها سايكس- بيكو عام 1916 مع فرنسا والتي نصت على تقسيم المنطقة العربية بينهما. وما أن شارفت الحملة البريطانية لاحتلال فلسطين على نهايتها، قامت بريطانيا بإصدار وعد بلفور، وذلك في 2/11/1917، ذلك الوعد الذي صدر على شكل رسالة خطية وجهها اللورد بلفور إلى شخصية غير قانونية (روتشيلد) أحد أثرياء اليهود في بريطانيا وينص على:

"عزيزي اللورد روتشيلد"،

"يسعدني كثيراً أن أنهي إليكم نيابة عن حكومة جلالة الملك التصريح التالي تعاطفاً مع أماني اليهود الصهيونية التي قدموها ووافق عليها مجلس الوزراء:

(إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وسوف تبذل ما في وسعها لتيسير تحقيق هذا الهدف. وليكن مفهوماً بجلاء أنه لن يتم شيء من شأنه الإخلال بالحقوق المدنية للجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين أو بالحقوق والأوضاع القانونية التي يتمتع بها اليهود في أية دولة أخرى).

"إني أكون مديناً لكم بالعرفان لو قمتم بإبلاغ هذا التصريح إلى الاتحاد الصهيوني".

المخلص

"آرثر بلفور"

وإذا كان هذا الوعد قد تجاهل الأغلبية العربية التي كانت تشكل في فلسطين أكثر من 95% من مجموع السكان، وجعل اليهود الأصل، فإن بريطانيا في ممارساتها السياسية اللاحقة في فلسطين لم تلتزم حتى بما تعهدت به من عدم الإضرار بمصالح سكان البلاد. إلى جانب أن التصريح تعمد الإشارة إلى الحقوق المدنية والدينية في حين أغفل عامداً- متعمداً الإشارة إلى الحقوق السياسية.

فرض الانتداب البريطاني وبدء تطبيق وعد بلفور

بعد أن احتل الجيش البريطاني فلسطين بقيادة الجنرال "اللنبي" عام 1917، صرح اللنبي أن "غاية بريطانيا هي تحرير فلسطين من السيطرة التركية وإنشاء حكومة وطنية حرة". لكن القوى المنتصرة في الحرب ما لبثت أن ضربت عرض الحائط بكل وعودها للعرب، حيث قامت بريطانيا وفرنسا بتطبيق اتفاق سايكس- بيكو، وذلك في مؤتمر سان ريمو الذي عقد في أوائل عام 1920 وتم فيه إقرار نظام الانتداب وتقاسم المنطقة العربية بين الطرفين، حيث تمسكت بريطانيا بأن تكون فلسطين من حصتها. وقد شكل كل ذلك انتهاكاً لما ورد في عهد عصبة الأمم الصادر في تموز (يوليو) 1918 حول استقلال الشعوب والذي نصت المادة (22) الخاصة بالمنطقة العربية على حق شعوبها في الاستقلال.

صك الانتداب وانتزاع الملكية:

جاء صك الانتداب وفيه المواد التي فتحت الباب أمام تمليك اليهود لقطاعات كثيرة في فلسطين. فمثلاً المادة الثانية منه تشير "بأن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال اقتصادية وسياسية وإدارية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي..."وتشير المادة السادسة "على إدارة فلسطين أن تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة حشد اليهود في الأراضي الأميرية المشار إليها في المادة المطلوبة للمقاصد العامة"، ويكفي أن نذكر أن 45% من مساحة فلسطين هي ضمن الأراضي الأميرية، وبذلك أطلق الانتداب يد الصهاينة في الاستيلاء على الأراضي العربية. وقامت حكومة الانتداب عام 1921 بوضع قانون تعديل القانون العثماني" الذي يعطي حق استغلال الأراضي الموات للصهاينة، وبذلك فتح لهم مدير الأراضي الصهيوني المستر "ابراماسون" بموجب مثل تلك التشريعات البريطانية حق استملاك هذه الأراضي.

ولما كانت المادة الثانية من قانون صك الانتداب على فلسطين تجعل الدولة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي، فقد أعطت حكومة الانتداب امتياز المشروعات الكبيرة الاقتصادية للشركات الصهيونية من أهمها مشروع روتنبرغ الكهربائي (امتياز شركة الكهرباء الفلسطينية) ومشروع استغلال البحر الميت ومشروع أراضي الحولة ومشروع العوجا لتوليد الطاقة الكهربائية. فمثلاً استطاعت شركة الكهرباء الاستحواذ على 108 ألف دونم من الأراضي العربية الفلسطينية بحجة حاجتها لهذه الأرض لتنفيذ المشروع وملحقاته عليها، كما منحت الصهاينة مالكي شركة البوتاس امتياز استخراج المعادن والأملاح من البحر الميت مساحات واسعة حول البحر الميت بلغت مساحتها 75 ألف دونم، كما أجرت للشركة ما مساحته 64 ألف دونم. وقد كانت هذه المشاريع أحد الأسباب التي تم بها نزع ملكية الأراضي من أصحابها بأمر من المندوب السامي. ولتسهيل تنفيذ هذه المشاريع الاقتصادية الكبيرة وتسهيل عملية استيلاء الصهاينة على الأرض العربية، عمدت الحكومة البريطانية (حكومة الانتداب) إلى إصدار قانون نزع الملكية الصادر في أول آب (أغسطس) 1926 والذي بموجبه استطاع الصهاينة الاستيلاء على الأرض التي يرونها صالحة لمشاريعهم إذا لم يوافق مالكها على بيعها لهم. وسنت قانوناً جديداً "تسوية حقوق ملكية الأراضي" في 30 مايو (أيار) 1928 لتأمين الاستيلاء على الأراضي المشاع التي تملكها قبائل وأسر عربية وتسليمها للصهاينة، بهدف جعل فلسطين في وضع اقتصادي وإداري وسياسي يسمح بإنشاء الوطن القومي اليهودي.

كما أصدرت حكومة الانتداب دستور فلسطين المعدل لعام 1933 في السابع من شباط فبراير نفس العام، بهدف تحويل الأراضي الأميرية إلى ملكية، وتحويلها للصهاينة. ثم اتجهت إلى مصادرة الأراضي العربية في فلسطين عن طريق إصدار "قانون الغابات" وبه استطاعت مصادرة المناطق المليئة بالأشجار الكثيفة بقوة القانون المزعوم، وهي أراضي عربية يملكها عرب فلسطين بموجب سندات ملكية، واستولت عليها حكومة الانتداب والتي بلغت مساحتها حوالي 38188 دونماً.

الهجرة الصهيونية لفلسطين

بدأ الاستيطان اليهودي في فلسطين في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، وأنشئت المستوطنات الصهيونية منذ الاحتلال العثماني حتى وصل عددها إلى 39 مستعمرة يسكنها 12 ألف مستوطن، وبلغ عدد المهاجرين الصهاينة خلال الفترة ما بين 1882-1904 إلى 25 ألف مهاجر، بينما بلغ عددهم 40 ألف خلال الفترة 1904-1914. وبهذا وصل عدد اليهود في نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918-56000 يهودي أي ما يعادل 7% من عدد السكان، في حين أن عدد السكان العرب الفلسطينيين كان 750000 عربي أي 93% من إجمالي عدد السكان. ووصل عددهم حسب إحصاء سكان فلسطين عام 1922 كما يلي:

انظر "الفلسطينيون ماض مجيد ومستقبل باهر" د. عزت طنوس

يبين هذا الإحصاء أن عدد السكان اليهود ارتفع في فلسطين، بواسطة الهجرة خلال أربع سنوات من الانتداب من 7% عام 1918 إلى 11% عام 1922.

ولما كانت مساحة الأراضي البور والأميرية بيد الحكومة تبلغ 12.114.500 دونم من مساحة فلسطين البالغة 26.405.266 دونماً، الأمر الذي سهل على الدولة المنتدبة استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين. وعليه فتحت أبواب الهجرة لليهود وبلغ عدد المهاجرين (عام 1920) 5514 نسمة، (عام 1925) 33801 نسمة.

ولما كانت الهجرة الصهيونية إلى وطننا العربي الفلسطيني هدفاً من أهداف الانتداب البريطاني لتكون أغلبية صهيونية في البلاد تتمكن فيما بعد من تشكيل دولة الكيان الصهيوني، إذ من خلال تلك الهجرة سوف يصل عدد اليهود إلى 650 ألف نسمة ما يعادل 31% من مجموع السكان البالغ عددهم 2.065.000 نسمة عام 1948. أما من حيث الأراضي المملوكة لليهود عند نهاية الانتداب فقد كانت تبلغ 1.491.699 دونماً أي أقل من 6% من مجموع أراضي فلسطين (سياسة الانتداب البريطاني حول أراضي فلسطين العربية. منشورات فلسطين المحتلة. بيروت 1981 ط2).

الهجرة الصهيونية والمقاومة العربية الفلسطينية:

ان تاريخ فلسطين منذ بدء الحركة الصهيونية وحتى يومنا هذا، هو تاريخ نضال وكفاح مستمر لاسترداد الحقوق المشروعة في بلاده الذي استقر فيها منذ 3500 ق.م.

لقد بدأت المقاومة العربية الفلسطينية تشتد ضد الاستعمار والصهيونية بإعلان الانتداب البريطاني على فلسطين حيث أخذت أعداد كبيرة من يهود أوروبا وأمريكا تهاجر إلى فلسطين، وبسبب ذلك قامت انتفاضات شعبية فلسطينية لمقاومة الهجرة. ففي عام 1921 نشبت في مدينة يافا الانتفاضة الشعبية ضد تدفق المهاجرين اليهود إلى فلسطين، وامتدت إلى عدة أنحاء منها، واستمرت خمسة عشر يوماً، وقام المقاومون الفلسطينيون العرب بمهاجمة المستعمرات الصهيونية بين مدينتي طولكرم ويافا. ثم هبت الانتفاضة الشعبية الكبيرة الثانية في آب (أغسطس) عام 1929 في فلسطين ضد المظاهرة التي قام بها اليهود واعتدوا من خلالها على حائط المبكى الذي يشكل الجهة الغربية من ساحة الحرب الشريف، إضافة إلى تدفق المهاجرين اليهود والاستيلاء على مساحات أكثر من الأراضي التي وصلت في ذلك العام إلى 1.024.000 دونم.

على أثر انتفاضة 1929 أوفدت الحكومة البريطانية لجنة برئاسة "ولترشو" للتحقيق في أسبابها وأوصت في تقريرها، إصدار بيان صريح عن السياسة التي تنوي الحكومة اتباعها في فلسطين لتنظيم شؤون الحكم، وإعادة النظر في التنظيم الإداري المتبع لتنظيم الهجرة، وأخذ رأي الهيئات غير اليهودية في مسائل الهجرة إلى فلسطين، وإيجاد نوع من الحكم الذاتي في البلاد. وعلى الرغم من توصيات لجنة شو، لم يتوقف سيل المهاجرين الصهاينة، وتوالت المعارضة الفلسطينية والانتفاضات الشعبية التي تطالب بوقف الهجرة اليهودية إلى البلاد وسن تشريع لمنع انتقال الأراضي العربية إلى اليهود وتأليف حكومة فلسطينية وطنية مسؤولة أمام مجلس نيابي يشترك فيه أهل البلاد حسب نسبتهم العددية. إلا أن الحكومة البريطانية ظلت مستمرة في سياسيتها فأصدرت عام 1930 الكتاب الأبيض الذي أكدت فيه على تصميمها على تنفيذ شقي الالتزام الذي يفرضه صد الانتداب وهما: تسهيل أمر قيام  الوطن القومي اليهودي والمحافظة على حقوق غير اليهود. ولم يكد يمضي شهر على صدور الكتاب الأبيض حتى دعت الحكومة البريطانية الوكالة اليهودية إلى التباحث بشأنه. وكانت النتيجة أن وجه رئيس الوزارة البريطانية في فبراير شباط 1931 كتاباً إلى د. وايزمن يخفف من مخاوف اليهود تجاه الهجرة اليهودية وشراء الأراضي، فاعتبر العرب ذلك تراجعاً من الحكومة البريطانية، وأطلقوا عليه اسم "الكتاب الأسود".

أدرك الفلسطينيون أن أساس البلاء الذي حل بهم هو الانجليز، وأن الوطن القومي اليهودي هو وليد السياسة الانجليزية وأداة من أدواتها الاستعمارية، ولهذا قرروا استهداف الانجليز في المرحلة التالية من نضالهم. عقد الزعماء العرب الفلسطينيين في 26 مارس (آذار) 1933 مؤتمراً عاماً في يافا قرروا فيه، مبدأ عدم التعاون مع حكومة الانتداب، وتأليف لجنة لتنفيذ هذا القرار، ولحث الناس على شراء أسهم في شركة إنقاذ الأراضي، وأن يكون سلاح الأهالي ضد الهجرة اليهودية هو المقاطعة التامة. واجتمعت اللجنة في أكتوبر من نفس العام وقررت الاضراب العام في البلاد، وتلت ذلك مظاهرات القدس، ومظاهرة يافا في 27 أكتوبر 1933 سقط خلالها 26 شهيداً فلسطينياً وجرح 187، وقتل رجل بوليس واحد وجرح 56 بريطانياً.

بعد مظاهرات عام 1933 ظهرت أحزاب سياسية جديدة اجتمعت في 21 أكتوبر 1935. وقررت تأليف "لجنة عربية عليا" من رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية البارزة تتولى الإشراف على الحركة الوطنية في البلاد وتوجيهها. ونتيجة الاعتداءات الصهيونية على السكان الأمنيين، وانتشار الروح الوطنية العربية خارج فلسطين، وتحيز البريطانيين لليهود، وانتقال المجتمع الفلسطيني من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي البرجوازي اليهودي الغربي وبالتالي نقل حالة الاستعمار من انتداب بريطاني إلى استعمار استيطاني يهودي، إلى جانب استشهاد الشيخ عز الدين القسام في أحراش يعبد قرب حيفا عام 1935، زاد لهيب الثورة، وازداد الغضب الشعبي.

وكانت ثورة 1936: هي الثورة العارمة التي عمت جميع أنحاء البلاد في شهر نيسان (أبريل) 1936 حيث بلغ عدد الشهداء العرب في هذه الثورة ما يزيد عن 1000 شهيد عدا الجرحى والمعتقلين، وفرضت الغرامات ونسفت البيوت وسلبت الأموال. وبلغت خسائر العرب المادية أكثر من ثلاثين مليون جنيه استرليني.

وعلى أثر هذه الثورة وصلت لجنة تحقيق بريطانية برئاسة "اللورد بيل" لدراسة وبحث الموقف، وأوصت في تقريرها في 7 تموز (يوليو) 1937 بوجوب إنهاء الانتداب على فلسطين على أساس تقسيمها إلى دولتين عربية ويهودية، وبضم الأراضي المخصصة للعرب إلى إمارة شرق الأردن. ورفض العرب قرار التقسيم هذا، وقاوموا المشروع وعقدوا في (بلودان) بسوريا مؤتمراً في 8 أيلول (سبتمبر) 1937 وقرروا فيه: أن فلسطين جزء لا يتجزأ ولا ينفصل عن الوطن العربي، رفض تقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية، وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وحل مشكلة فلسطين على أساس قيام دولة مستقلة. إلا أن ذلك لم يمنع من تدفق المهاجرين اليهود إلى فلسطين، وبالتالي زاد عنف الثورة الفلسطينية المسلحة التي استمرت حتى عام 1939. عندها بدأت بريطانيا تشعر بعدم رضا العرب على سياسة الانتداب في البلاد، مما أجبر بريطانيا تشعر بعدم رضا العرب على سياسة الانتداب في البلاد، مما أجبر بريطانيا على إصدار "الكتاب الأبيض لعام 1939" يوضح سياسة الحكومة نحو مشكلة فلسطين بخصوص الهجرة وبيع الأراضي والحكم الذاتي. وقد كانت بنوده غامضة حيث أعلنت بريطانيا فيه عن عزمها على تأسيس دولة مستقلة في فلسطين في مدى عشر سنوات ترتبط مع بريطانيا بمعاهدة، على أن تكون الهجرة اليهودية خلال السنوات الخمس التالية، بمقدار يكفل زيادة السكان اليهود في فلسطين إلى ما يقرب من ثلث مجموع سكان البلاد، على أن تسمح بذلك القدرة الاقتصادية للبلاد، وعليه يسمح بادخال 75 ألف مهاجر خلال خمس سنوات على أن تتوقف الهجرة بعد ذلك ما لم يسمح العرب باستمرارها. وأعلنت الحكومة البريطانية أنه خلال فترة السنوات الخمس التالية يجب أن يوضع حد لاستملاك اليهود لأراضي جديدة في فلسطين، وأن على المندوب السامي أن ينظم أمر انتقال ملكية الأراضي من العرب إلى اليهود.

وعلى الرغم مما جاء في هذا الكتاب، فقد أباحت بريطانيا الهجرة الصهيونية إلى فلسطين من جديد. وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية استغل اليهود ظروف الحرب فركزوا جهودهم في الولايات المتحدة الأمريكية على توجيه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط إلى مصلحتهم. وأعلن الرئيس الأمريكي روزفلت في 16 مارس 1944 عن عدم الموافقة على سياسة الكتاب الأبيض 1939 مطلقاً. وعمل من بعده الرئيس الأمريكي "ترومان" 1945 على فتح فلسطين للصهاينة وإلغاء الكتاب الأبيض، وعليه أرسلت لجنة بريطانية- أمريكية 1946 لبحث إمكانات توسيع الغزو الصهيوني للبلاد.

اللجنة الانجلو أمريكية 1946:

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، قامت اللجنة عام 1946 بزيارة فلسطين بهدف التحقيق في الهجرة وبيع الأراضي في فلسطين. وأوصت في تقريرها بدخول مائة ألف يهودي من ضحايا الاضطهاد النازي إلى فلسطين 1946، كما أوصت بإلغاء نظام انتقال الأراضي لسنة 1940 والاستعاضة عنه بنظام حرية بيع الأراضي وإيجارها بغض النظر عن العنصر أو الطائفة. وبهذا تنكرت اللجنة لجميع الحقائق التي قدمتها اللجان السابقة في هذه المسائل، وضربت عرض الحائط بجميع مصالح الشعب العربي الفلسطيني في أرضه ووطنه.

وقامت الحكومتان البريطانية والأمريكية بتأليف لجنة جديدة لتنفيذ توصيات اللجان السابقة، وتمخضت اللجنة عن مشروع موريس غريدي، الذي تقام بموجبه حكومة فيدرالية، وتقسم البلاد بموجبه إلى أربع مناطق: منطقة عربية، منطقة يهودية، مقاطعة للقدس، وأخرى للنقب. ورفض العرب المشروع لأنه لا يحقق مطالبهم الأساسية في استقلال البلاد وإقامة حكم ديمقراطي. ورفضه الصهيونيون كذلك.

وإذ ذاك وبعد الفشل الذي منيت به سياسة الانتداب، وإزاء الضغط الأمريكي على الحكومة البريطانية، طلبت بريطانيا في 2 نيسان 1947 من السكرتير العام للأمم المتحدة أن يدرج قضية فلسطين في جدول أعمال الجمعية العامة لدورتها العادية التالية، لتتخلص من تورطها في المشكلة الشائكة التي بدأت بوعد بلفور، وتركت لأمريكا بشخص رئيسها ترومان العمل على تحقيق مآربهم في تكملة مسيرتها بإنشاء إسرائيل في فلسطين على حساب شعبنا الفلسطيني.

دخلت القضية الفلسطينية طوراً جديداً، وبدأت تتقاذفها الأمواج تارة إلى أحضان الجامعة العربية وتارة إلى أروقة الأمم المتحدة، التي توجت في النهاية بتبني المنظمة الدولية لقرار التقسيم في عام 1947.

الأمم المتحدة ومشكلة فلسطين:

شكلت الجمعية العامة لجنة خاصة مؤلفة من ممثلي إحدى عشرة دولة للتحقيق في وضع فلسطين وتقديم توصيات بشأنها. وزارت اللجنة فلسطين وأوصى تقريرها بمشروع الأكثرية القاضي بالتقسيم مع إقامة وحدة اقتصادية في فلسطين، ومشروع الأقلية القاضي بإنشاء دولة اتحادية في فلسطين. ورفض العرب مشروع التقسيم واعتبروه خرقاً لنصوص ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح كل شعب الحق في أن يقرر مصيره. وأنكروا على واضعي المشروع الإجحاف بحقهم. جاء في المشروع إقامة دولة يهودية في 56% من البلاد مع أن اليهود لم يكونوا يملكون أكثر من 8% فقط من الأرض في فلسطين. وكان لابد لفوز مشروع التقسيم في الأمم المتحدة من أن يحصل على أصوات ثلثي أعضاء الجمعية العامة. ولما كان من المستبعد أن يحصل على أصوات ثلثي أعضاء الجمعية العامة. ولما كان من المستبعد أن يحصل على تلك الأصوات لو تركت الحرية للأعضاء للتصويت عليه. فقد قامت الولايات المتحدة والصهيونية باستخدام كل وسائل الضغط في سبيل الحصول على الأصوات اللازمة. وفي 29 نوفمبر 1947 قررت الجمعية العامة تقسيم فلسطين وإنشاء دولتين مستقلتين عربية ويهودية، متجاهلة حقوق أهله وكونهم عندئذ أكثرية في البلاد يملكون حوالي 95% من أرضها.

وبقرار التقسيم هذا نرى أنه خصص للدولة اليهودية 15.261.649 دونماً من أراضي فلسطين أي 56.5% من مجموع مساحتها، تضم 1.008.800 نسمة منهم 509.780 عربياً و499.020 يهودياً، أي أن العرب أغلبية في الدولية اليهودية المقترحة. يملكون 3.577.825 دونماً من الأراضي المخصصة للدولة اليهودية، بينما لا يملك اليهود أنفسهم منها سوى 1.382.858 دونماً فقط. وخصص القرار للدولة العربية 11.589.870 دونماً أي 43% من مجموع مساحة فلسطين. يملك العرب منها 8.848.290 دونماً مقابل 95.542 دونماً فقط يملكها اليهود. وحدد منطقة القدس المدولة بمساحة 175.504 دونماً ومن القرار السابق نرى أن المنظمة الدولية بإصدارها لهذا القرار قد أقدمت على خرق ميثاقها ومخالفة مبادئ العدل والحق التي تتبناها، كما أباحت لنفسها الحق في أن تتصرف بأملاك شعب ووهبها لأقلية غريبة جاءت دخيلة إلى فلسطين. وتكفي نظرة واحدة إلى خارطة التقسيم لإدراك الظلم الذي حاق بالعرب، الذين لم يعد أمامهم بعد هذا الانكار الواضح لحقوقهم إلا المقاومة بكل الأشكال.

الحرب وسقوط المدن الفلسطينية

كان صدور قرار التقسيم في 29 تشرين ثاني 1947 بمثابة  انتصار كبيرة للصهيونية، ورفض الشعب الفلسطيني والدول العربية هذا القرار وبذلك اشتد الصراع، وشكلت اللجان القومية في المدن والقرى التي أخذت في جميع الأموال من أجل شراء السلاح، وسرعان ما تنادي أبناء فلسطين فأرسلوا الجماعات تبحث عن السلاح من كل مكان فكانوا يقبلون بأي نوع من السلاح حتى بالقديم منه. فكان كل ما ينقص الشعب الفلسطيني لمواجهة اليهود القوة المالية التي تساعدهم على شراء السلاح وإمكانية خلق مصدر لهذا التسلح فكانت بريطانيا تغلق الحدود وتمنع حيازة السلاح في حين كانت تتيح ذلك لليهود.

وكانت جامعة الدول العربية قد دعت قبيل صدور قرار التقسيم إلى اجتماع في 16/9/1947 في صوفر (لبنان) تقرر فيه تقديم أقصى ما يمكن من الدعم العاجل لأهل فلسطين في حال تطبيق قرار التقسيم، ثم قررت في اجتماع آخر عقد في عاليه (لبنان) في 15/10/1947 تقديم ما لا يقل عن عشرة آلاف بندقية مع ذخائرها إلى فلسطين. وانبثق عن هذا الاجتماع لجنة عسكرية لتقييم الوضع في فلسطين وتم اختيار اسماعيل صفوت رئيساً لها وطه الهاشمي الموجه الأول لأعمال اللجنة العسكرية التي ذكرت في تقريرها، أن المنظمات الارهابية اليهودية تضم ما لا يقل عن 60 ألف فرداً موزعة بين الهاجاناة والأرجون وشتيرن مجهزين بالعتاد والعدة على عكس العرب الفلسطينيين الذين يشكون من قلة العتاد والعدة، وأوصت اللجنة الحكومات العربية بأن تحشد جيوشها على حدود فلسطين والمسارعة إلى تسليح العرب وتشكيل قيادة عربية كاملة الأركان لتولي هذا الأمر، ورصد ما لا يقل عن مليون جنيه كدفعة أولى لهذا الهدف. وشرعت اللجنة بتجهيز المناضلين وأعداد المتطوعين من مختلف البلاد العربية في معسكر تدريب قطنا قرب دمشق، وتسابق أبناء شعبنا الفلسطيني للتطوع والبذل. وما كادت الدول العربية تبدأ تسليح الفلسطينيين حتى تقدم الجنرال كلايتون بمذكرة باسم بريطانيا إلى جامعة الدول العربية بمعارضة تسليح وتدريب المتطوعين معتبرة ذلك عملاً غير ودي لأن بريطانيا لازالت موجودة في فلسطين. وخضعت الجامعة العربية لذلك فسرحوا الشباب الفلسطيني وسحبوا أسلحتهم.

وعندما رضخت الجامعة العربية والحكومات العربية لضغط بريطانيا فكان لا مناص للمسؤولين خشية هياج الرأي العام العربي وثورته من اتخاذ إجراء عسكري لإقناع الشعوب العربية بأن الجامعة موطدة العزم على إنقاذ فلسطين، فقررت الجامعة العربية أن تحضر جيشاً تشرف عليه الجامعة ولا تمانع بريطانيا تشكيله، فشكلت جيش الانقاذ وذلك في مطلع كانون أول 1947 حيث قررت الجامعة العربية في اجتماعها المنعقد في مطلع كانون أول تحضير جيش الانقاذ بقيادة فوزي القاوقجي من دمشق وإدخاله إلى فلسطين ليدافع عنها ريثما تعتمد الجيوش العربية دخول الحرب. وكان غرضه مواجهة تحركات العدو في المدن والقرى الفلسطينية واسترداد المناطق التي يجلو عنها الجيش البريطاني. إلا أن الجيش كان مفتقراً إلى هيئة أركان عامة ويعاني من نقص في عدد الضباط ذوي الخبرة العسكرية مما أفقد الجيش القيادة السليمة والانضباط العسكري الحازم، فأدى ذلك إلى تعمد بعض الوحدات إلى ترك مواقعها من تلقاء نفسها حتى بدون أن تواجه ضغطاً يهودياً، كما امتنع بعضها عن إطاعة الأوامر الصادرة إليها. كما كان من المقرر أن تساهم الحكومات العربية في تكوين جيش الانقاذ ولكن ذلك لم يلاحظ، وكان من المفروض أن يؤمن السلاح لجيش الانقاذ من مخصصات الجامعة العربية التي خصصت لحرب فلسطين غير أن هذه المخصصات كانت منقوصة ولا تكفي حتى لتسليح فوجين أو ثلاثة فقط بمفهوم التسليح الصحيح. أما الأسلحة التي كانت لديهم فكانت قليلة وغير متناسقة. ونتيجة لهذا الوضع المتردي وفي الوقت الذي كان فيه شعبنا الفلسطيني في أمس الحاجة إلى السلاح باتت الحاجة ملحة لتشكيل قوة الجهاد المقدس.

تشكيل قوات الجهاد المقدس

أنشأت التهيئة العربية قوات الجهاد المقدس في 25 ديسمبر 1947 في قرية صوريف.

وتشكلت القيادة العامة بإشراف عبد القادر الحسيني، يساعده عدد من القادة منهم حسن سلامة وإبراهيم أبو دية إضافة إلى عدد من ضباط سوريين ومراقبين ولبنايين ومصريين، وهيأت القيادة أهدافاً لعمليات عسكرية بلغت 360 هدفاً نفذ قسم منها، وظلت هذه القوات مرابطة في خطوطها الأمامية في فلسطين إلى أن جاءها أمر رئاسة الهيئة العليا في القاهرة بالتوقف.

وعند صدور قرار التقسيم سيطر جو من القلق والتشاؤم على جميع الأقطار العربية وامتلأ  الجو الفلسطيني والعربي بالتوتر وقامت المظاهرات الصاخبة في فلسطين والبلاد العربية، وفي غمرة الهياج الشعبي دعت الجامعة إلى اجتماع عقد في القاهرة يوم 8/12/1947 حضره رؤساء الدول العربية وصدر في ختامه بيان جاء فيه: "أن الحكومات العربية لا تقر قرار الأمم المتحدة وتعتبر التقسيم باطلاً من أساسه وهي تقف إلى جانب استقلال فلسطين وسيادتها، وستتخذ من التدابير الحاسمة ما هو كفيل باحباط مشروع التقسيم وخوض المعركة من أجل ذلك".

واشتد نضال شعبنا الفلسطيني وانتشرت المواجهات في جميع أنحاء فلسطين رغم عدم إرسال اللجنة العسكرية في دمشق السلاح إلى الثوار تلبية لرغبة جهات رسمية من دول عربية. إلا أن ذلك لم يثن المجاهدين من النضال والكفاح وتحقيق الانتصار تلو الانتصار بقيادة عبد القادر الحسيني الذي حمل الجامعة العربية مسؤولية ترك جنوده في أوج انتصارهم بدون عون أو سلاح. وظل يكافح لإنقاذ القدس وتغلب على المنظمات الصهيونية في عدة معارك إلى أن وصل إلى مشارف القسطل. وقبل أن يحقق انتصاره على آخر معقل من معاقل الأعداء استشهد عبد القادر الحسيني في  معركة القسطل التي قتل فيها أكثر من أربعمائة جندي يهودي.

وكان تاريخ 14-15 أيار 1947 هو تحول ذو أهمية قصوى في تاريخ فلسطين، فهو موعد انتهاء الحكم البريطاني في ذلك الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل إقامة دولتها اليهودية في فلسطين وبادر الرئيس الأمريكي ترومان بالاعتراف بها على الرغم من وجود القضية الفلسطينية على جدول أعمال الهيئة العامة للأمم المتحدة. كما اعترف الاتحاد السوفيتي بها بعد يومين من ذلك. ثم توالت بقية الاعترافات من الدول الأخرى المؤيدة للصهيونية.

الجيوش العربية والمقاومة الفلسطينية:

أعلن دافيد بن غوريون ليلة 14/5/1948 قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية وشكل حكومة مؤقتة لها من 38 عضواً تمثل الفئات والأحزاب اليهودية العديدة واتخاذ وزارة مؤقتة من 13 عضواً، واتخذت الحكومة والمجلس إجراءات لترسيخ سلطانهم في المناطق التي عينتها الأمم المتحدة حسب مشروع التقسيم، فشددوا قبضتهم على السهل الساحلي والجليل الشرقي إلا أن قدرتهم للسيطرة على النقب ما تزال موضع شك في ذلك الحين وكانت قوات المجاهدين الفلسطينيين وجيش الانقاذ المقدس تستبسل في محاولات للصمود في المواقع التي استهدفتها القوات اليهودية لاحتلالها. وقد أكدت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين آنذاك أن الحكومة البريطانية بوصفها الدولة المنتدبة اعتزمت سحب قواتها العسكرية وإنهاء مهامها في 15/5/1948، على أن تترك معداتها وأسلحتها ومخازنها للسلطات التي تخلفها. وكانت المنظمة الصهيونية قد وضعت خطة متكاملة استعداداً لمثل هذا الموقف فاستغلت حالة الفراغ الناجمة عن الانسحاب البريطاني لتستولي على جميع مخلفاتها من المعدات والسلاح والمؤسسات الإدارية والمنشآت. وأصرت بريطانيا على تنفيذ قرارها بالانسحاب النهائي في 15 أيار وكانت واثقة من نجاحها في إقرار قرار التقسيم. ونظراً لاقتناعها بعدم قدرتها على فرض قرار التقسيم بالقوة مع وجود المقاومة العربية وضعت مخططاً يتلخص في تمكين العصابات الصهيونية من الاستيلاء على أكبر عدد من القواعد والمعسكرات البريطانية خلال فترة وجود القوات البريطانية.

وكانت قد بدأت القوات البريطانية انسحابها على مراحل اعتباراً من 19/2/1948 وقاومت السلطات البريطانية ادخال الأسلحة إلى المناطق العربية ودخول المتطوعين العرب إلى فلسطين فكانت القوات العربية الفلسطينية الموجودة في فلسطين قبل الحرب مقتصرة على المناضلين الذين يفتقرون إلى السلاح والذخيرة في الوقت الذي كانت فيه القوات الصهيونية تزداد قوة واستعداداً وتوسع مناطق احتلالها. وفور جلاء القوات البريطانية عن فلسطين في 15 أيار دخلت الجيوش العربية في فلسطين ليلة السادس عشر من أيار 1948، بقوات بلغ تعدادها قرابة 20 ألف جندي، دخل الجيش المصري غزة ووصلت طلائعه مدينة بيت لحم، ودخل الجيش الأردني إلى الضفة الغربية ووصلت طلائعه إلى مدينتي اللد والرملة، يرافقه الجيش العراقي الذي دخل منطقة نابلس ووصلت طلائعه إلى حيفا، أما الجيش السوري فمن الشمال وطلائعه وصلت صفد والناصرة وأطراف عكا، والجيش اللبناني دخل من الحدود اللبنانية، أما جيش الانقاذ المكون من مجاهدين عرب بقيادة فوزي القاوقجي فقد كان منتشراً في شمال فلسطين. ودخلت تلك الجيوش بناء على قرار الجامعة العربية. وكانت خطة الجيوش العربية تقضي بأن تلتقي الجيوش السورية واللبنانية والعراقية والأردنية جميعها في منطقة العفولة وسط فلسطين، ثم تواصل زحفها مجتمعة لتقسيم تجمعات اليهود وتصل الساحل الفلسطيني، بحيث يزحف الجيش المصري نحو عسقلان وغزة والمجدل ثم يتقدم للالتقاء بالجيوش الأخرى، في حين يتقدم قسم من الجيش الأردني نحو رام الله والقدس ويتقدم المتطوعون المصريون عن طريق الخليل وبيت لحم لتطويق القدس متعاونين مع الأردنيين. وتولى الملك عبدالله ملك الأردن القيادة العامة للجيوش، بمساعدة الفريق جلوب البريطاني الأصل الذي كان يشغل موقع أركان حرب الجيش العربي الأردني، وكانت الأوامر التي تصدر للجيوش انما يضعها القائد البريطاني.

وكانت الأوضاع القتالية خلال الأسبوعين اللاحقين لمنتصف مايو قوية وقريبة من النصر على الرغم من تصاعد شكاوي قيادات الجيوش من قلة السلاح وقلة الذخائر اللازمة، حيث استطاع الجيش المصري التقدم في ميدانه واحتلال المستعمرات الصهيونية المهمة وواصل زحفه ووصل جنوب القدس وحاصر الصهاينة فيها بالاشتراك مع القوات الأخرى. وعلى أثر شدة الحصار وبرقيات الإغاثة من اليهود المحاصرين، تقدمت بريطانيا إلى مجلس الأمن بطلب وقف القتال لمدة 4 أسابيع والتعهد بعدم إرسال محاربين ومواد حربية إلى فلسطين، ووافق مجلس الأمن في 29 مايو على هذا القرار.

الهدنة الأولى:

تعتبر موافقة مجلس الأمن على قرار الهدنة صورة جديدة من صور تعاون بريطانيا مع اليهود وخلق فرصة لهم لتمكينهم من جلب السلاح وإعادة بناء قوتهم، كما أن موافقة العرب على هذه الهدنة بداية أتاحت لليهود توحيد عصاباتهم وحشد طاقاتهم وخاصة في القدس فاحتشد فيها أفواج من الأرغون وشتيرن، كما تلقوا خلالها الكثير من الامدادات المهربة من طائرات وأسلحة ثقيلة وصغيرة ومتطوعين من الخارج وتجدد القتال في يونيو 1948 ولكن الوضع قد تغير، حيث أن الخطر العربي الذي لحق باليهود في مدينة القدس الجديدة قبل صدور قرار الهدنة قد زال. كما أن جلوب سحب الجيش الأردني فجأة من مدينتي اللد والرملة ومكن اليهود من احتلالهما واحتلال مطار اللد. كما صدرت الأوامر بسحب الجيش العراقي الذي كان مرابطاً في المثلث العربي والذي لم تمكنه القيادة المنحرفة في حينه من احتلال نتانيا فيشطر خطوط اليهود لقسمين، ولم يحاول هذا الجيش معاونة جيش الانقاذ في الجليل حين هاجمه اليهود واستولوا على الناصرة في 16 يونيو 1948. ولم تطل أيام القتال وفرضت هدنة جديدة.

الهدنة الثانية:

في الثامن عشر من يوليو 1948 فرضت هدنة جديدة، ولم يكن أمام العرب من سبيل إلا قبولها. وكان اليهود يستفيدون من كل هدنة ويستعدون أكثر للحرب، وكثيراً ما ضربوا بالهدنة عرض الحائط وزحفوا فاحتلوا قرى ومساحات بينما مجلس الأمن لا يحرك ساكناً، صاماً سمعه عن الشكاوي العربية. وقد حاول اليهود الاستيلاء على القدس القديمة، فاهجموا مناطق القدس في 18 يونيو بقيادة موشيه ديان ولم يحققوا ذلك، وعاودوا الهجوم بعد أقل من شهرين مستهدفين القدس القديمة ولم ينالوا منها. وكانوا يبيتون أمراً للجيوش العربية مجزأة. وحين اطمأنوا إلى أن الجيش العراقي قد انضم تحت قيادة الجيش الأردني، وأن تلك الجبهة سوف لا تتحرك ضدهم وجهوا أكبر جهدهم للجيش المصري في النقب. وفشل مجلس الأمن في وقف الهجوم الصهيوني على الجيش المصري، وحاولت مصر اسماع صوتها إلى الضمير العالمي ليرغم إسرائيل على احترام قرارات مجلس الأمن. واستمرت القوات اليهودية في تقدمها نحو خليج العقبة، فسحب جلوب من طريقهم 800 جندي عربي مدربين، واحتل اليهود منطقة النقب بما في ذلك ميناء إيلات في 10 آذار 1949.

وتدخل مجلس الأمن من جديد لإنهاء عمليات خرق الهدنة بوضع اتفاقيات عامة للهدنة، ونظراً للوضع العربي العسكري السيء فقد قبلت الدول العربية بذلك..

مؤتمر رودس وتثبيت خطوط الهدنة:

انتهت الجولة الأولى من جولات الصدام العربي- الإسرائيلي بنكبة احتلال اليهود لغالبية فلسطين. وبدأت المفاوضات في جزيرة رودس بين الوفود العربية والوفد الإسرائيلي، التي انتهت بتوقيع الاتفاقيات ما بين مصر وإسرائيل يوم 23 شباط 1949، وما بين لبنان وإسرائيل يوم 23 آذار 1949، وما بين الأردن وإسرائيل يوم 3 نيسان 1949، وما بين سوريا وإسرائيل يوم 20 حزيران 1949. ولكن رغم اتفاقيات الهدنة التي كانت تنص على عدم تجديد القتال أو الاحتلال إلا أن إسرائيل احتلت بعد توقيعها الاتفاقية مع مصر النقب الجنوبي بما في ذلك ميناء إيلات "أم الرشراش" في آذار 1949. وقد سبقت الإشارة لهذه الحادثة.

وفي يوم 11 أيار 1949 قررت الأمم المتحدة قبول إسرائيل عضواً فيها بأغلبية 37 صوتاً ضد 12 وامتناع 9 دول عن التصويت. وكانت الدول التي عارضت قبول انضمام إسرائيل بالاضافة إلى الدول العربية الست كل من أفغانستان وبورما وأثيوبيا والهند وباكستان وإيران. وكان قرار الاعتراف مسنوداً إلى قرار الجمعية العام رقم 181/2 المتعلق بمشروع التقسيم.

من المدن العربية التي سقطت في أيدي اليهود:

احتل اليهود العديد من المدن العربية وفرضوا سيطرتهم عليها وطرد السكان العرب منها، وجدير بالذكر أن بعض هذه المدن سقطت في أيدي اليهود قبل دخول الجيوش العربية فلسطين يوم 15/5/1948 والبعض الآخر احتله اليهود بعد دخول الجيوش العربية.

-                        من المدن التي احتلتها اليهود قبل 15/5/1948:

1-                  سقوط طبريا:

حاولت المنظمات الصهيونية المسلحة احتلال المدينة بتاريخ 15/4/1948 أي قبل انسحاب القوات البريطانية عن فلسطين، ولكن لم يتحقق لها هذا الغرض، ولكن بمساعدة الجيش والبوليس البريطاني استطاعوا احتلال المدينة في 19/4/1948.

2-                  سقوط حيفا:

في الفترة من 21-23 أبريل 48 سقطت المدينة في أيدي المنظمات الصهيونية بعد معارك دامية خاضها المجاهدون عن المدينة.

3-                  سقوط صفد:

بعد سقوط حيفا بتاريخ 24/4/1948 وارتكاب المذابح ضد السكان العرب، غادر معظم سكان صفد المدينة بتاريخ 5-6/5/1948.

4-                  سقوط بيسان:

قام اليهود باحتلال المدينة بتاريخ 12/5/1948.

5-                  سقوط يافا:

لقد كانت يافا من وجهة النظر العسكرية في وضع خطر منذ العام 47 فهي إضافة إلى اتصالها بتل ابيب فهي محاطة بمستعمرات يهودية قوية مثل نيتر، هاتكفا ريبشون لتسيون التي تكون حلقة حولها. وأول هجوم قام به اليهود كان على سراي يافا المركزية ودارت معارك طاحنة استطاع اليهود اقتحام المدينة واحتلالها في 15/5/1949.

-                        من المدن التي احتلها اليهود بعد 15/5/1948:

1-                  سقوط عكا:

قام اليهود باحتلال المدينة بتاريخ 18/5/1948، بعد قتال دامِ في كل شارع وبيت ولكن انتهاء ذخيرة المدافعين عن المدينة ادى الى تمكين اليهود منها.

2-                  سقوط عكا:

بعد تدهور الاوضاع في يافا وسقوط القرى التي تقع بين يافا واللد قام الصهاينة في يوم الأحد 11 يوليو 48 بشن هجوما مركزاً على اللد بالطائرات والمدافع وبعد مقاومة باسلة من أهلها تمكن اليهود من دخول المدينة والإستيلاء عليها في مساء نفس اليوم.

3-                  صمود الرملة:

ما كادت مدينة اللد ان سقطت بعد ظهر 11/7/1948 حتى بدأت معركة الرملة اذ قام حوالي 500 من مشاة الصهانية بهجوم على المدينة، ولكن الجيش العربي تصدى لهم، وفي يوم 12/7/1948 احتل الصهاينة القرى المحيطة بالرملة وبذلك تم تطويق الرملة وانتهى الأمر بسقوط المدينة.

4-                  سقوط الناصرة:

احتلتها المنظمات الصهيونية المسلحة في يوم الجمعة الموافق 16/7/1948.

5-                  سقوط بئر السبع:

في منتصف ايار عام 1948 تشكلت حامية للدفاع عن المدينة مؤلفة من افراد الشرطة المحلية وخاضوا معارك باسلة دفاعاً عن المدينة امام هجمات المنظمات الصهيونية المسلحة، وسقطت المدينة بأيدي الصهاينة في صباح 21/10/1948 بعد معركة ضارية وغير متكافئة.

لقد اعطى مشروع التقسيم اسرائيل 5500 ميلا مربعا من أصل 10..424 ميلا مربعا، ولكن المناطق التي استولت عليها اسرائيل بعد العمليات العسكرية واتفاقيات الهدنة رفعت مساحتها الى  7993 ميلا مربعا أي بزيادة 45% عما تضمنه قرار الأمم المتحدة في مشروع التقسيم.

وخسر شعبنا زيادة على ما اغتصبه منهم مشروع التقسيم 32 قرية في قضاء القدس و 7 قرى في قضاء بيت لحم و  16 قرية في قضاء الخليل و8 قرى في قضاء جنين و 29 قرية في قضاء طولكرم ومدينتي المجدل والفالوجة و 46 قرية في قضاء غزة وجميع قضاء يافا الذي يضم 23 قرية ومدينتي حيفا وشفا عمرو و 41 قرية و 10 عشائر  في قضائها، ومدينة الرملة و 31  قرية تابعة لها ومدينة اللد و 28 قرية ومدينة عكا و 50 قرية و 8 عشائر تابعة لها ومدينة بيسان و 28 قرية و 4 عشائر، ومدينة بئر السبع وعشائرها الذين كان يبلغ عددهم  77 عشيرة . أما مدينة القدس فقد بقي للعرب فيها 2.220 دونم بينما قرار التقسيم اعطاهم  7.731 دونما.

وهكذا نخرج بنتيجة مؤلمة وهي أنه بقى لشعبنا الفلسطيني 5.93.6.623 دونما واستولى اليهود على 20.468.643 دونما في الوقت الذي لمن يكن لليهود يوم صدور قرار التقسيم عام 1947 سوى 1.997.000 دونم فقط.

ولم تنته المأساة عند هذا الحد ... لقد كان للمأساة وجهين الأول هو احتلال الأرض والثاني تشريد الشعب، فاسرائيل لم يكن يهمها فقط الاستيلاء على الأرض. بل كان هدفها الآخر طرد سكان تلك الأرض لاثبات المقولة الصهيونية عن فلسطين بأنها "أرض بلا شعب" واستخدمت العصابات الصهيونية كافة الأساليب لتحقيق ذلك.