. مؤتمر "الحماية الدولية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة" 

عقد في يوم الاثنين الموافق 24-3-2015م

عقدت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون مؤتمراً بعنوان "الحماية الدولية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة بين النظرية والتطبيق"، وذلك ضمن فعاليات مشروع "حماية الأطفال والنساء أثناء النزاعات المسلحة"، وقد شارك في المؤتمر عدد من الحقوقيين، وممثلون عن مؤسسات حقوق الإنسان، ورجال إصلاح، ونشطاء المجتمع المدني، في قاعة قصر الشوق وسط محافظة رفح، ظهر أمس. أدارت الجلسة الثانية من المؤتمر، الأستاذة غادة حجازي، الباحثة  بمركز التخطيط الفلسطيني،ومديرة دائرة التدريب. بمشاركة كل من المحامي صلاح عبد العاطي، المحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، و الأستاذ إبراهيم أبو شمالة، نائب مدير برنامج دعم وسيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "U.N.D.P"، والأستاذ حمدي شقورة، نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وأكد عبد العاطي في مداخلته، أن القوانين والمعاهدات الدولية قدمت بنود ونصوص راقية لحماية الأطفال والنساء والمدنين بصفة عامة، أوقات النزاعات والحروب، لكن إسرائيل وبصفتها دولة احتلال تنكرت وتتنكر لكافة القوانين، ومارست أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل، فقتلت في عدوانها الأخير أكثر من 550 طفل، وجرحت الآلاف، وقبلهم وما بين الأعوام 2000-2013 كان عدد القتلى الفلسطينيين أكثر من 1300 طفل جميعهم لقوا حتفهم على يد دولة الاحتلال.
وأشار عبد العاطي إلى أن إسرائيل واصلت انتهاكاتها بشكل صارخ، وشرعت وكسابقة تاريخية اعتقال الأطفال دون السن القانونية، وحتى تقديمهم لمحاكمات، والفصل بينهم وبين ذويهم.
وشدد عبد العاطي، على أهمية أن يتصدى الفلسطينيون لهذه الانتهاكات، عبر الإسراع في الانضمام لكافة المعاهدات الدولية، على غرار ميثاق روما، وهذا يجب أن يتزامن مع ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، لنكون أكثر وحدة وقوة.
وتحدث أبو شمالة في مداخلته، عما تعرضت له النساء من انتهاكات خلال الحرب، وحتى ما بعدها، فبعد تعرض المئات منهن للقتل والإصابة، باتت آلاف النساء مجبرات على الإقامة في مراكز الإيواء، وسط ظروف صعبة، وقد تعرضت بعضهن للإجبار على الزواج من أحد أشقاء أزواجهن بعد استشهاده، وانتهاكات أخرى.
وطالب أبو شمالة بإنصاف النساء، وجعلهن شريكات في عملية الإعمار، ووقف ما يتعرضن له من انتهاكات.
ودعا أبو شمالة بالعمل على تفعيل والاستفادة من القرارات الدولية التي توفر الحماية للنساء خاصة القرار الدولي المعرف باسم "13/25"، والذي يسعى لتوفير الحماية للنساء، وتجريم الاحتلال على ما اقترفه من جرائم بحق النساء.
وقدم شقورة ورقة عمل ضمن فعاليات الجلسة الثانية، تحدث من خلالها عن محكمة الجنايات الدولية، التي حققت منذ نشأتها قبل 13 عام في ثماني قضايا فقط، بينما بدأت تحليل أولي في ثماني قضايا أخرى من بينها فلسطين، لوجود شبهات في وقوع جرائم حرب فيها.
مؤكدا أن هذا التحليل غير واضح، ومن غير المعروف نتائجه، والمدة التي سيستغرقها، لكن هذا لا يعني استكانة الفلسطينيين، فعليهم مواصلة معركتهم في كافة المؤسسات الدولية، والنضال من أجل مقاضاة قادة الاحتلال في كافة بقاع الأرض، مؤكدا أن الكثير من دول العالم بات محرم على القادة الإسرائيليين دخولها، وقد صدرت مذكرات اعتقال بحق العديد منهم سابقاً.
وتطرق شقورة إلى التحقيقات التي يجريها للقضاء الإسرائيلي، الذي يوفر غطاء لجرائم جيشه، عبر إغلاق التحقيق في قضايا وجرائم، وتقديم مبررات غير منطقية، وهذا يأتي ضمن محاولاته طمس الحقائق، وقطع الطريق على التحقيقات الدولية.
وفي نهاية المؤتمر، قدم المشاركون فيه جملة من التوصيات، كان أبرزها استمرار المساعي الهادفة إلى انضمام فلسطين لكافة المؤسسات الدولية، وتكثيف الجهود الهادفة إلى ملاحق ومقاضاة قادرة الاحتلال على ما تقترفوه من جرائم، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، لخوض المعركة الدبلوماسية والقانونية بجبهة فلسطينية موحدة.