المرأة الفلسطينية والتخطيط التنموي

إمكانيات وتحديات

أ.مجد الوجيه مهنا(*)

مع العقود الأخيرة من القرن الماضي كان مصطلح التنمية قد تبلور بشكله النهائي مردفا بمجموعة محكمة من التدابير الكفيلة بتحقيق التنمية باعتبارها الوسيلة المثلى لتطوير المجتمعات والرقي بها. وفي نفس المنحى اعتبرت القيادة الفلسطينية بأن التنمية قضية ذات أولوية لا غنى عنها بكل أبعادها القطاعية والبشرية وبادرت إلى وضع الخطط والاستراتيجيات لتحقيق الوصول الأمثل إلى نتائج تكفل حياة كريمة لأفراد المجتمع الفلسطيني.

وإذا كان تعريف العملية التنموية باعتبارها "أسلوب ووسيلة تهدف إلى نمو الفرد وزيادة إنتاجه الاقتصادي وتحسن أحواله المعيشية من خلال عملية تخطيط منظم تضمن حقوق الإنسان وتوفر له فرص الإنتاج والإبداع في ظل بيئة طبيعية سليمة"، فالتنمية بحد ذاتها  كمفهوم، هي عبارة عن "تخطيط منظم يستهدف إحداث تغييرات جذرية في المجتمع من خلال تحقيق مزيد من متطلبات الإنسان المعيشية والترفيهية، وذلك بواسطة الإنسان نفسه، أي تستهدف تمكين قدرات الإنسان وتعزيز إمكانياته وقدراته لمواجهة مشاكله وصعوباته"(1).

يعني التعريفان السابقان بأن المرأة التي تمثل نصف المجتمع (في المجتمع الفلسطيني تبلغ نسبة النساء 49.2% من عدد السكان)،(2) لابد أن تكون شريكاً على قدم المساواة مع الرجل في عملية التنمية وفي التخطيط التنموي، في سبيل الوصول إلى تنمية مثلى غير منقوصة.

الاستراتيجيات التنموية:

تعتبر الاستراتيجية التنموية عملية تغيير ارتقائي ومخطط للنهوض الشامل والمتكامل لجميع نواحي الحياة في المجتمع يقوم به أفراده (رجالاً ونساءً) بنهج ديمقراطي. بما يضمن الحق في المشاركة وضمن مبادئ العدالة والمساواة(3). وبذلك يستلزم للوصول إلى أبعاد التنمية المنشودة وعلى رأسها بناء قدرات الإنسان وتمكينه ومن ثم ضمان مشاركته كعنصر فعال في بناء مجتمعه وتطوير، أسس علمية للتخطيط السليم والمنظم،(4) في منتصف التسعينات 1995 أكد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة على ضرورة صياغة مؤشرات تعكس أوضاع المرأة والبيانات الدقيقة حولها ومتابعتها من أجل صوغ سياسات تساهم في خلق حالة من التوازن بين الرجال والنساء وتساهم في تطبيق ما جاء في الوثائق الدولية حول حقوق المرأة في المجالات المختلفة. كما نص المؤتمر على ضرورة "توفير ونشر بيانات ومعلومات مفصلة حسب الجنس لأغراض التخطيط والتقييم وإشراك مراكز الدراسات المتعلقة بالمرأة والمنظمات المحلية في وضع واختبار المؤشرات الملائمة ومنهجيات الأبحاث من أجل تعزيز التحليل المتعلق بالجنسين وكذلك لرصد وتقييم أهداف منها في العمل"(5).

لقد جاء تقرير التنمية البشرية لعام 1995 مترافقاً مع هذه الدعوة ليؤكد أهمية وضع المؤشرات التي تعكس التباين في الظروف الحياتية بين النساء والرجال. وأمام هذا الاهتمام الدولي  حددت المنظمات الدولية المهتمة بالتنمية المؤشرات التي تساعد على قياس تقييم مستوى التنمية بمعناها الشامل، والتنمية المرتبطة بالمجتمع، فضلاً عن المؤشرات التي وضعها مؤتمر بكين، الأكثر تفصيلاً وشمولاً.

دور المؤشرات في عملية التنمية:

تساهم المؤشرات الخاصة بأوضاع المرأة في قراءة علمية لواقع الفجوة بين الرجال والنساء بشكل دقيق ومفصل، وفي تحديد الاستراتيجيات الكفيلة بجسر هذه الفجوة والوصول إلى عدالة ومساواة الجنسين لضمان مشاركة فاعلة على قدم المساواة في عملية التنمية. كما تأتي أهمية هذه المؤشرات في تتبع أثر السياسات والخطط المنفذة على كل من الرجال والنساء وتساهم في تسليط الضوء على وضعية وأدوار كل من الرجال والنساء، وبالتالي تقيس التقدم نحو العدالة بين الجنسين.(6)

وقد فسرت وثيقة "الاستراتيجية الوطنية عبر "القطاعية لتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين"، الصادرة عن وزارة شؤون المرأة للأعوام 2011-2013، بان الخطة التنموية الاستراتيجية "أعدت لغرض استئصال المشاكل ذات الأولوية والصلة بالمرأة وبهدف التقليل من الفجوات التي يخلقها التمييز بين الجنسين، وكأساس لتطوير البرامج والمشاريع واتخاذ الإجراءات المناسبة المستجيبة لحقوق ووضع النساء، مما يسهم في التحول الايجابي في ظروف وبيئة عمل الرجال والنساء بشكل متساو وعادل ومن أجل تحسين مواقع النساء في المجتمع، على أن تصبح الفرص أمام المواطنين متكافئة مع مراعاة قدراتهم وظروفهم. وقد أكدت الوثيقة سعيها إلى إبراز الفجوات الناجمة عن التمييز ذات الأولوية باعتبار أن جسرها سيصل بالمرأة إلى مرحلة المساواة والعدالة. وحددت محاور ست ذات إبعاد تتعلق بكافة حقوق المرأة القانونية والمدنية والإنسانية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والخاصة بالنساء الأسرى.

وقد تم الاعتماد في وضع هذه الوثيقة المرجعية على مجموعة كبيرة من المؤشرات التي ترصد أوضاع المرأة على جميع المستويات والأصعدة والقطاعات من خلال الدراسات والأبحاث وورشات العمل التي شاركت فيها جميع المراكز الحكومية والأهلية والإحصائيات والمنظمات غير الحكومية المختصة جميعها والمهتمة بالمرأة وبالنوع الاجتماعي فضلا عن مؤسسات دولية مختصة وفاعلة في هذا المجال.

وبما أن المؤشرات تعتبر الأساس العلمي للتحليل الذي تبنى على أساسه الخطط والاستراتيجيات التنموية، فينبغي أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط:

- أن تكون المؤشرات متحسسة بدقة لوضع المرأة، حيث من المفترض أن تساهم البيانات العاكسة للمؤشرات وبشكل تفصيلي في رسم السياسات واستراتيجيات قصيرة أو طويلة الأمد لتحقيق التنمية المستدامة والوصول للمساواة بين الرجال والنساء على أسس سليمة ودائمة(7).

- تتغير المؤشرات ودلالتها، فهي غير متسمة بالثبات طبقاً للتطور وخصوصية المحور المتناول. وهي قابلة للتطوير حسب المستجدات أو المتغيرات.

- تتطور المؤشرات لتتناسق مع التوسع الحاصل في مفهوم التنمية البشرية.

- يمكن أن يشترك محوران بمؤشر أو أكثر حيث يرتبط كل من التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالتعليم.

- تطور بعض المؤشرات ووصولها إلى الهدف المطلوب يخرجها من دائرة المؤشر الفعال. فعلى سبيل المثال، تطورت عملية التعليم بالنسبة إلى مؤشر فرص الجنسين في التعليم فقد ارتفعت نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الأساسي من 95%  في العام 1994-1995 لتتطور وتصبح 120% في فلسطين في العام 2011-2012(8). وهذا يشير إلى تفوق الإناث على الذكور، وبذلك اختلفت وظيفة إظهار الفجوات للمؤشر التعليمي في انتقاله من القيمة السالبة إلى القيمة الموجبة.

- تتواصل الاجتهادات العلمية في تطوير مؤشرات عن السياق العام للمحور المدروس بحيث ترصد هذه المؤشرات الفجوة في سياق الواقع والعلاقات بين الجنسين في المجالات المختلفة التي طرحتها الاستراتيجيات(9).

- أيضا تتواصل الاجتهادات العلمية في وضع وتصنيف مؤشرات جديدة من خلال عملية البحث الكمي والنوعي انطلاقاً من خصوصية المحور المدروس والعوامل السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية الخاصة بها.

جدلية العلاقة بين العدالة والتنمية البشرية:

تشمل التنمية البشرية الخاصة بالعدالة بين الجنسين، عناصر أربعة تتلخص في الإنتاجية القائمة على توفير الظروف الملائمة للأفراد للارتقاء ورفع إنتاجيتهم، والعدالة الاجتماعية التي تساوي بين أفراد المجتمع وبين الرجل والمرأة في الحصول على نفس الفرص والعوائد، وضمان حصولهم على تنمية مستدامة مستقرة كمرتكز ثالث، والتمكين الذين يقوم على توفير الوسائل المادية والتعليمية والثقافية الكفيلة بتمكن الأفراد من المشاركة في اتخاذ القرار والتخطيط والتحكم في الموارد(10).

تختصر المرتكزات السابقة عملية التنمية القائمة على تحقيق احتياجات المجتمع باعتبارها عملية استثمار في الإنسان، تتيح له الفرصة اللازمة لتحسين معيشته وتمكنه من اتخاذ القرارات  الخاصة بمجتمعه. وهذا ينطبق بالطبع على المرأة حيث يهدف تمكين المرأة  إلى الوصول بها إلى الاعتماد على النفس عن طريق الثقافة والتعليم والعمل، وهنا لابد من الإشارة إلى أن إدماج المرأة هو إستراتيجية عمل في التنمية وليس هدفاً بحد ذاته، إذ أن الهدف هو تحقيق التنمية والفائدة المجتمعية(11).

وقد شددت الدراسات الخاصة بالمرأة منذ بداية انطلاق العمل النسوي، على القيم والمرتكزات السابقة، خاصة وان المرأة الفلسطينية استطاعت خلال مسيرتها في النضال الوطني الفلسطيني تحقيق العديد من المكتسبات التي تندرج في إطار المساواة والشراكة خلال العملية النضالية في التضحية والتنفيذ العملي. إلا أن تلك المكتسبات ظلت قاصرة على العمل الوطني وفي مجال العادات المتعارف عليها، ولم ترتق إلى درجة القوننة التي تثبتها وتجعلها منهجاً ثابتاً يخفف قليلاً من غلواء التمييز ضدها في ظل مجتمع ذكوري لا يعترف بالمساواة إلا من ناحية نظرية.

واقع مؤشرات التمكين للمرأة الفلسطينية:

لا جدال في أن مشاركة المرأة في عملية التنمية تشكل ركناً أساسياً وضرورياً لا يقل عن مشاركة الرجل إن لم يكن يساويه تماماً.

وتعتبر مؤشرات مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أدوات معرفية يتم بناء عليها قياس المساهمة الفعلية للنساء في التنمية الشاملة في أي مجتمع أو دولة من ناحية، ومن ناحية أخرى تعتبر أدوات قياس لمفهوم العدالة بين الجنسين. فلا يمكن الحديث عن تنمية شاملة تشمل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة دون الحديث عن مشاركة فاعلة لجميع طاقات مكونات المجتمع من النساء والرجال. ولا يمكن الحديث عن مشاركة فاعلة للنساء دون تعزيز مكانتهن التي تضمن تلك الفاعلية والتأثير عن طريق الاعتراف بدورهن في عملية التنمية وإتاحة الفرص والظروف الموضوعية لإثراء هذا الدور بما يسمى بعملية التمكين في جميع المجالات، ومتابعة مقياس تمكين المرأة لتطويره بشكل حثيث في أبعاده الثلاث وهي:

1-         المشاركة السياسية وصنع القرار من خلال المؤشر الأساسي الخاص بقياس حصة الذكور والإناث في المقاعد البرلمانية في الحكومة، مراكز القيادة في الأحزاب، مشاركتها في السفارات... المشاركة في الانتخابات.

2-         المشاركة الاقتصادية وصنع القرار من خلال مؤشرات قياس حصة الذكور والإناث في المناصب كمشرعين ومسؤولين كبار ومديرين، وفي مناصب مهنية وتقنية، كذلك نسبة المشاركة في مجالات الإنتاج الاقتصادي، الزراعي، الصناعي ، التكنولوجي.

3-         المشاركة الاجتماعية: ويتم قياسها من خلال مجموعة من المؤشرات التي تحدد وضع المرأة في المجتمع كمؤشر التعليم، وحالات الطلاق والزواج أو العنوسة، العنف ضد المرأة .... حيث لا يمكن الفصل من الشروط الموضوعية للمجتمع وسماته عن دور المرأة المجتمعي والتربوي.

وبسبب التداخل الإجباري في الأبعاد الثلاثة السابقة، تفيد بعض النظريات بأن التمكين الاجتماعي والاقتصادي يقودان إلى المساواة، في حين يرى آخرون بأن وجود مساواة في الأساس تتيح المجال أمام جميع النساء للوصول إلى التمكين. وتجتهد نظريات أخرى في اظهار العوامل الدافعة تجاه التمكين والعلاقات التي تربط بين عناصر التمكين، ومنها نظرية البندول التي تشدد على الترابط القوي والمتبادل بين عناصر التمكين. حيث يقع التمكين الاجتماعي في الوسط وعلى الطرفين التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي. وبذلك عندما يدفع التمكين الاقتصادي التمكين الاجتماعي يدفع بالتأكيد التمكين السياسي. والعكس صحيح(12). ونختصر هذه النظرية بالقول بأن ارتفاع المستوى الاقتصادي للمرأة يؤدي إلى المكانة والمساواة الاجتماعية ويؤدي بالضرورة إلى فتح المجال للمشاركة السياسية وبالتالي بطريقة عكسية، فانطلاقاً من مشاركتها السياسية تتحرر اجتماعياً وتتحقق ذاتها اقتصادياً. أيضاً في مجال الإستراتيجية الفلسطينية لعام 2008، فقد تم انجاز مجموعة من الدراسات التي اقترحت مناهج وأساليب الوصول إلى التمكين السياسي والمشاركة في التخطيط عن طريق التمكين الاجتماعي ومن ثم الاقتصادي. كما قدمت الاستراتيجيات الخمسية لوزارة المرأة الفلسطينية حلولاً يمكن وضعها مبدئياً بمطالب نظرية، وكانت الأقنية العملية لها من خلال الكوتا أو الخلايا النسوية داخل الوزارات. ولا يمكن التقليل من أهمية هذه التحليلات والمناهج والخطوات العملية التي أثبتت نجاعتها لكن بشكل نسبي، ولم ترتق بعد إلى الآمال المنشودة، حيث تفاجئنا الإحصائيات والمؤشرات بتوصيفها لأوضاع متراجعة للمرأة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وهذه مؤشرات تعكسها الأوضاع الخاصة بمجتمع فلسطيني يعاني من أزمات متواصلة على تلك المستويات.

التمكين الاجتماعي والاقتصادي، عوائق ومفارقات:

يسود اعتقاد واسع في الأوساط الأكاديمية والشعبية بأن القيم والمعايير التقليدية تحد من حرية النساء وفرصهن، وتقف بالتالي كحاجز صلب أمام دمج المرأة في العملية التنموية. ولكن، وعند فحص العوامل التي تؤثر على مشاركة المرأة في  عملية التنمية، ندرك أن هناك جملة من العوامل المادية الملموسة- بالإضافة إلى النظرة التقليدية للمرأة- تعمل معاً على الحد من الاستفادة من طاقات النساء. وتشكل العلاقة المتباينة التي تربط مساهمة المرأة في التنمية والإجحاف الممارس ضدها خير دليل كما في المثال التالي، ففي حين أن اكبر مساهمة لعمل المرأة الفلسطينية تتمثل في القطاع الزراعي، حيث تصل إلى نسبة 37.9% من إجمالي العاملين في الضفة الغربية، مقابل 27.4% في قطاع غزة وهي نسبة أعلى من مشاركة النساء في أي قطاع آخر فضلا عن الجانبين المهمين بهذه المساهمة، وأولهما دور الزراعة في تعزيز الصمود والبقاء في الأراضي والتصدي للاحتلال وتوفير سلة الغذاء الفلسطينية. فإن الملكية  الزراعية لدى النساء لا تكاد تصل إلى 7.9% من الحيازات الزراعية النباتية تمتلكها النساء مقابل 92.1% يمتلكها الذكور*. وهذا يشير إلى الظلم الواقع على المرأة، الذي يرتبط أيضا في كثير من الأحيان مع حالة الغبن اللاحقة بالمرأة عند التوريث.

ما سبق يحيلنا أن أهم أهداف التنمية المستدامة هو تجسيد شبكة حماية اجتماعية واقتصادية لكل المواطنين بحيث يكفل نظام الحماية الاجتماعية حفظ الحقوق المدنية لكافة المواطنين، ويثمن مساهمتهم في المجتمع، واقتصاديا يكفل لهم وجود دخل كاف يوفر لهم حياة صحية وكريمة.

وحيث أنه من المتعارف عليه أن رأس المال الاجتماعي لأي مجتمع يتضمن المؤسسات والعلاقات والمواقف والقيم التي تحكم التفاعلات بين الناس وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا انه من المهم التنبيه إلى أن المعايير والقيم هي صيغ تاريخية قبل كل شيء، لا يقوم جيل بتسليمها إلى جيل آخر في أي مجتمع دون أن تتعرض إلى إعادة تعريف وصياغة. إن عملية التغيير هذه في حد ذاتها مشروطة بتغيير الحقائق الاجتماعية، وهي تعكس حالة الصراع ما بين مجموعات وشرائح اجتماعية مختلفة في سعيها جميعاً لتحقيق مصالحها الخاصة والمشتركة**.

وأمام القصور في عملية التغيير تلك، تُبين بعض مؤشرات المشاركة للمرأة الفلسطينية، أن الفجوة الاجتماعية مازالت موجودة بل متفاقمة في المجتمع الفلسطيني، بل تحمل أوجه مفارقات تنبع من طبيعة وأوضاع المجتمع الفلسطيني الخاصة والمتذبذبة.

فعلى الرغم من انخراط المرأة في العمل إثر عودة السلطة الفلسطينية في الوظيفة العمومية التي بلغت نسبة 41.1% مقابل 58.9% رجال. إلا أن الفجوة مازالت كبيرة في المشاركة في القوى العاملة حيث بلغت 68.7% للذكور مقابل 16.6% للإناث(13).

كما تظهر البيانات أن نسبة البطالة بين النساء أعلى منها من الرجال، حيث بلغت 32.9% بين النساء و 20.5% من الرجال وفي الوقت نفسه بلغت نسبة الشابات العاطلات عن العمل في سن (15-29) 62.2% في عام 2012 مقارنة مع 34.5% من الشباب. وفي غزة ارتفعت نسبة البطالة بين الشبان لتصل إلى 48.8% وبلغت لأول مرة 88.1% بين الشابات(14).

ويعني المؤشر السابق المتعلق بالعمل الفجوة المتزايدة باضطراد في مجال العمل المرتبط بالتمكين الاقتصادي للمرأة.

أما بالنسبة للتعليم فتكمن المفارقة في اندثار هذه الفجوة على مدار السنوات السابقة وصولا حتى الآن. بل وصولها إلى وضع تمييزي ايجابي خاصة في مجال التعليم العالي لتصل نسبة الإناث الحاملات لدرجة البكالوريوس 40% مقابل 22% نسبة الذكور(15).

أما في المجال الاجتماعي وبتناول المؤشر الرئيسي حول العنف ضد المرأة ذو الدلالة. نجد أن الإناث والذكور يتعرضون للعنف بنسب متقاربة ففي الضفة الغربية تقل نسبة الذين لم يسبق لهم الزواج وتعرضوا للعنف من كلا الجنسين 11.9% مقابل 23.6% في قطاع غزة عام 2011. وفي الوقت ذاته فإن الذكور معرضون للعنف في قطاع غزة بنسبة 26.3% مقابل 21.8% من النساء وهذا يعتبر تحدياً أساسيا للمجتمع الفلسطيني ومؤشر على العنف الموجه للنوع الاجتماعي(16).

بشكل عام، تقودنا المؤشرات المختصة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والمساواة إلى الإدراك بضرورة المسارعة إلى وضع تصور حول المسار الذي يجب انتهاجه لتحقيق التمكين للمرأة، وتلافي الهوة الآخذة بالاتساع، مع التنبه إلى خصوصية الوضع الفلسطيني، كما أظهرت بعض المفارقات السابقة.

المرأة الفلسطينية والمشاركة السياسية:

لا جدال حول سيادة الإدراك العام بأهمية مشاركة المرأة في المجالات السياسية على المستوى الدولي والمؤتمرات الخاصة بالمرأة وكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي ركزت جميعها على حق المرأة في المشاركة السياسية. حيث تعد المشاركة السياسية للمرأة عنصراً مهماً في بناء الوطن وفي تطوير آليات الحكم الصالح واتخاذ القرار، كما تمثل مشاركة النساء الفلسطينيات في الحياة السياسية ضرورة من أجل عملية التنمية الشاملة للمجتمع الفلسطيني ذو الخصوصية-احتلال-حركات مقاومة-فصائل سياسية-سلطة وطنية...وغيرها. والتي تتطلب مشاركة فاعلة لا غنى عنها.

وقد حددت خطط التنمية المؤشرات المتعلقة بالمشاركة السياسية للنوع الاجتماعي والتي تتجاوز الثماني مؤشرات، سنختار منها الأكثر دلالة بسبب ضيق المجال. وهي مشاركة النساء في الهيئات القيادية، عضوية المجلس التشريعي. المشاركة في السلطة التنفيذية.وفي القضاء، كنماذج لمشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، ولقياس الفجوة بين الجنسين.

- تشارك النساء بنسبة 7.5% في المجلس الوطني الفلسطيني. من اصل عدد 744 عضو في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في قطاع غزة عام 1996، في حين شكلت نسبة تمثيل المرأة في دورته الحادية والعشرين عام 2000، خمس نساء من أصل 28 في المجلس المركزي. في حين لا توجد سوى امرأة واحدة في اللجنة التنفيذية أعلى منصب سياسية في منظمة التحرير الفلسطينية.

- حققت النساء نسبة تمثيل 7.5% من مقاعد المجلس التشريعي عام 1996 وتطورت هذه النسبة إلى 13% في انتخابات عام 2006.

- هناك وزيرتان في السلطة الوطنية الفلسطينية.

في الأحزاب الفلسطينية:

نسبة مشاركة المرأة في اللجنة المركزية لحركة فتح لا تتجاوز الـ5% من مجموع أعضاء اللجنة المركزية، و4% في اللجنة الحركية العليا.

تمثل المرأة نسبة 10% في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية والمكتب السياسي أي 3 عضوات مقابل 14.

في الجبهة الديمقراطية وصلت نسبة النساء في اللجنة المركزية العامة إلى 23% وهناك 3 عضوات في المكتب السياسي في الشتات.

أما نسبة المشاركة للمرأة في الهيئات القيادية في حزب فدا فقد وصلت إلى 30% فيما يبلغ تمثيلها 19% من اللجنة المركزية للحزب(17).

- يوجد 4 سفيرات لفلسطين مقابل 92 سفيراً في العالم بنسبة 4.3% بعدما كانت 5.4% عام 2008(18).

- نسبة القاضيات لا تتجاوز 12% من إجمالي عدد القضاة في فلسطين(19).

أهمية المشاركة السياسية للمرأة:

مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضرورية لتحقيق أهداف النظام السياسي، وهذا يعطي المؤسسات التمثيلية والتنفيذية قوة تمثيلية نابعة من الخيار الديمقراطي، لذا فإن أولى مقدمات مشاركة المرأة السياسية هي الإقرار بأنها تتمتع بالمواطنة والمساواة التامة أمام القانون دون تمييز. كما أن المشاركة السياسية للمرأة في المستويات المختلفة لعملية صنع القرار تكمن في إتاحة المجال أمام النساء للمشاركة في صنع الخطط والبرامج والسياسات والمشاركة في تنفيذها والإشراف عليها بما يعود بالفائدة على المجتمع ككل(20).

فقد أثبتت المرأة الفلسطينية أهليتها في تبوء مناصب قيادية سياسية وتشريعية وتعتبر التجربة التشريعية الأولى  اثر الانتخابات التشريعية الأولى عام 1996 وفوز خمسة نساء، تجربة واعدة حيث مارست تلك السيدات مشاركة نوعية في عملية صياغة القوانين والتصويت عليها مثل قانون العمل والعمال، وصندوق النفقة، وقانون الخدمة المدنية، كما ساهمت في عملية كشف الفساد ورموزه، وشاركن بفعالية على مستوى صنع السياسات في العلاقات الخارجية . ومن أبرز منجزاتهن وثيقة الإصلاح الوطني الفلسطيني في 16/5/2002، الوثيقة التي أكدت عليها أهمية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والقضائي: كمطلب داخلي فضلاً عن مجموعة انجازات أخرى تؤكد قدرة النساء على الإيفاء بمتطلبات المناصب القيادية وبشكل مميز(21).

وهناك أمثلة كثيرة ما تزال ماثلة حول الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها المرأة، إلا أن غالبيتها تشكل حالات فردية، مما يعني ضرورة تواجد وسائل وأدوات تدعم المرأة للوصول بها إلى حالة التمكين وتحليل محددات تنمية المرأة وتطورها للوقوف على السبل الكفيلة بإنهائها.

وسائل وأدوات دعم التمكين للمرأة:

- تدعم الأطر النسوية ومنظمات المجتمع المدني قضايا المرأة والمساهمة في عملية التنمية على كافة الأصعدة. والتي تعتبر شريكا أساسياً للسلطة في مجالات تنفيذ مشاريع مكملة أو رافعة في قضايا التنمية البشرية.

- كما أن الأطر القانونية والأكاديمية والتخطيطية، تساهم أيضا في دعم وتمكين المرأة وقضاياها، وعلى سبيل المثال أصدر"الاتحاد العام للمرأة" في عام 1994، وثيقة مبادئ تسوية تتعلق باستمرار النضال من اجل التحرر الوطني إضافة إلى وثيقة تتعلق بالحقوق الأساسية للمرأة في محاولة من قيادات الحركة النسوية لتوحيد مطالب النساء في مرحلة تأسيس السلطة الوطنية(22).

- إن إنشاء وزارة شؤون المرأة عام 2003 التي وضعت ضمن أهدافها قضية تنمية المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. في مجال سعي الوزارة للدفاع عن قضايا المرأة وساهم بشكل عملي وأساسي في صنع الخطط الغير قطاعية والتنموية في سبيل النهوض بواقع المرأة وضمان حقوقها. وقد جاءت وثيقة "الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين 2011-2013". باعتبارها "حجر الأساس في إعداد خطة التنمية الفلسطينية للسنوات الثلاث، في سبيل تلبية الاحتياجات الحقيقية للمرأة وحل الإشكاليات التي تحول دون حصول المرأة على موقع متساو في المجتمع، ومن أجل تحقيق الهدف"تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"(23).

- ساهمت الوحدات الخاصة بالمرأة، في غالبية وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في العمل عن طريق تكليفها بالتكامل التخطيطي والتنموي- لدمج قضايا المرأة بالعمل الفعال لتحقيق التوازن والمساواة في الوظيفة العمومية، وقد شاركت في وضع وثيقة "الاستراتيجية الوطنية غير القطاعية" سابقة الذكر.

- أسهمت المراكز البحثية والأكاديمية المختصة بقضايا المرأة وما تصدره من دراسات وأبحاث في تطوير العمل على الدراسة العلمية لمؤشرات العدالة الاجتماعية.

- وفّر جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني على مدار السنوات السابقة وحتى الآن، الإحصائيات المتعددة وعلى رأسها المختصة بالتنمية البشرية وتنمية المرأة، خاصة من خلال الإصدار السنوي المختص في هذا المجال بقضايا الرجل والمرأة.

- إن التمييز ضد المرأة كان ومازال مستمرا في بنية المجتمع وثقافته، لذلك باتت الكوتا مطلبا انتخابياً وسياسياً ملحاً للحركة النسوية ولمنظمات المجتمع المدني بشكل عام ولشخصيات ومؤسسات رسمية عديدة. وكان المنطلق في هذه المطالبات أن الكوتا تشكل بالنسبة لهم تمييزاً ايجابياً ولو لفترة زمنية محدودة تمكن النساء من الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار، فالكوتا تشكل عاملاً يجسر الهوة بين الجنسين وتعزيزا لثقافة تقبل المرأة في هذه المواقع، في ظل سيادة جور اجتماعي يحتل التمييز الثقافي أهم أعمدته، فقد أبدى أكثر من 4% من الفلسطينيين في استطلاع للرأي أُجري العام المنصرم، عدم استعدادهم لانتخاب النساء من حيث المبدأ، ما يعني أن فرص النساء في الانتخابات هي غير مساوية على الإطلاق لفرض الرجل حتى لو ساوى القانون بينهما(24).

على الرغم من الاختلافات في وجهات النظر حول نظام الكوتا، حيث يعتبر الطرف الرافض أن الكوتا تعد على العملية الديمقراطية ويمكن أن ينتج عنها وصول نساء غير كفؤات  إلى مراكز صنع القرار، إلا أن الأغلبية من المجتمع الفلسطيني تصل نسبتها إلى 62% يؤيدون هذا المطلب(25).

التحديات التي تواجه عملية التنمية للمرأة:

- الثقافة المجتمعية السائدة حيث تحتل الثقافة التميزية الذكورية السائدة احد أهم العوائق في وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار وتكمن المشكلة بان القناعة الذكورية تعزز بقناعة أنثوية بعدم أهلية المرأة في الوصول إلى مراكز صنع القرار. ويظهر ذلك مدى هيمنة الثقافة الذكورية على المجتمع بما فيه الثقافة النسوية(26). كما يظهر عبثية بعض الإجراءات والتطورات في ردم الفجوة الكبيرة بين الذكور والإناث.

- تراجع دور المنظمات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في عملية التنمية السياسية ودعم المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في مراكز صنع القرار بسبب عاملين، أولهما، أن تلك المنظمات غير مسيسة ولا تعتبر السياسة ضمن أهدافها ونشاطاتها، وثانياً بسبب عملية التمويل التي تشترط أو تقتضي تمويل مشاريع ونشاطات تخص المجتمع المدني وليس العملية السياسية(27).

- استمرار الإشكاليات الناجمة عن الاحتلال في الضفة الغربية المنتهك لحقوق الإنسان رجالا ونساء وأطفال، فضلا عن الجدار الفاصل والحواجز العسكرية، والارتباط الاقتصادي المنهك للاقتصاد الفلسطيني. ويضاف إلى ذلك إشكاليات الإقامة والسكن لساكني القدس والتي تمس النساء بشكل متوازي مع الرجال(28).

- يأتي على رأس التحديات في قضية التمكين السياسي ومشاركة المرأة في مراكز صنع القرار السياسي، موقف الأحزاب الفلسطينية نفسها والذي يصنف في خانة الأداء السلبي قياساً بالدور الرئيسي المناط بها من توعية وتنمية سياسية. ويكفي الاطلاع على المناصب التي تشغلها النساء في تلك الأحزاب لتتضح الصورة القاتمة لحالة التمييز السلبي في استغلال الأحزاب للمرأة كقاعدة انتخابية وقصورها في توليتها مناصب هامة أو مواقع اتخاذ القرار .

ويلاحظ الانخفاض في أعداد النساء في الأحزاب بعد أوسلو، واستمرار هذه النسبة بالتراجع مما ينعكس على القاعدة الجماهيرية ويهدد مستقبل تلك الأحزاب. ويأتي ذلك نتيجة لسيطرة الرجال على الأحزاب التي تعتنق مبادئ وبرامج اجتماعية تنادي بالمساواة والعدالة بين الرجل والمرأة. وهنا تتبدى الفجوة بين الخطاب الحزبي والممارسة.

- ضعف الوعي السياسي لدى المرأة نتيجة قصور الأحزاب عن عملية التوعية السياسية لقواعدها الشعبية أو لاستقطاب مناصرين من ناحية، وبسبب انشغالها بالأزمات التي ولدها الاحتلال في الضفة الغربية أو الانقسام في قطاع غزة.

- بسبب الضعف الاقتصادي الذي تعاني منه السلطة واعتمادها على المعونات المشروطة من الدول المانحة، تتولد الأزمات المالية المتلاحقة للسلطة التي تورث قصورا في عملية التنمية بحد ذاتها.

- الانقسام السياسي الحاد، الذي أدى إلى حالة من التردي الاقتصادي في قطاع غزة، وتراجع فرص العمل للنساء، تبعاً لحالة التجميد في الوظيفة العمومية في قطاع غزة، وهذا أدى إلى نمو أكثر في عدد الموظفات في الضفة الغربية عنه في قطاع غزة. وأدى بالتالي إلى تجميد دورها في عملية التنمية في قطاع غزة.

- الفقر الذي يسود قطاع غزة، والضغط الاجتماعي وحالات الطلاق الناتجة عنهما أدى إلى تراجع دور المرأة وزيادة فجوة التمييز.

ولا يتسع المجال للاستطراد في سرد محددات عملية التنمية إذ تطول القائمة والتفاصيل. لكن تبقى النتيجة من هذه الورقة التي يمكن تلخيصها بالتالي:

أورثت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالمجتمع الفلسطيني فجوات حادة بين الرجل والمرأة، وتحاول السلطة ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات مختصة جسر هذه الفجوة من خلال تشخيصها وقياسها عبر مؤشرات العدالة الاجتماعية ووضع الخطط التنموية الإستراتيجية للتوصل إلى العدالة والمساواة وتمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً في سبيل الارتقاء بأوضاعها وضمان مشاركتها في عملية التخطيط التنموي نفسه.

وإذ كان الوعي بمكانة المرأة وضرورة تفعيلها هو السائد إلا أن المحددات أمام تنمية المرأة كثيرة ومتعددة. يأتي على رأسها الثقافة الذكورية المهيمنة والاحتلال والانقسام والفقر..، والتي تقف عائقاً أمام عملية تنمية المرأة ومشاركتها الفاعلة. وبالتالي لابد من ترجمة الخطط التنموية التي لا تخلو من نوايا صادقة لدى الكثيرين على الأرض بالبدء بحملات وطنية شاملة وباستخدام كافة السبل والأدوات لتعزيز صورة المرأة والتركيز على دورها الحيوي في خدمة وطنها مترافق مع دعوات للقوى السياسية والحزبية بإقرار المساواة وحق المرأة في المشاركة السياسية الفاعلة بتخصيص الموارد اللازمة والدعم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة ودورها. بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات المعنية لدعم هذا التوجه.

 المراجع