انتخابات الكنيست التاسعة عشرة

2013

د.خالد شعبان

عاد الليكود واليمين المتطرف إلى السلطة مرة أخرى بعد انتخابات الكنيست التاسعة عشرة الثلاثاء 22/1/2013،  بعد جولة انتخابية قد تكون قصيرة، وذلك بعد الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات العامة في أكتوبر 2012 ، وقد استخدمت فيها الأحزاب شتى أنواع وسائل الدعاية الانتخابية والإعلامية، نجحت فيها الأحزاب ذات البرامج الاجتماعية والدينية بشد انتباه الناخبين الإسرائيليين، وأشارت استطلاعات الرأي بداية  إلى تقدم ائتلاف الليكود بيتنا بالأغلبية، ولكن مجموعة من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية  أدت إلى تشرذم أصوات الناخبين بين القوائم الـ(32) المتنافسة على أصوات الناخبين.

أصحاب حق التصويت:

بلغ عدد أصحاب حق الاقتراع (5,656,705) ناخب، وقد بلغت نسبة التصويت (67.77%) أي أن عدد المصوتين قد بلغ (3,839,136) ناخب، و بلغ عدد الصناديق (10132) صندوقاً، منها (165) صندوق في المستشفيات، و (57) للمساجين، (1555) لأصحاب الإعاقات^[1]. 11% من أصحاب حق الاقتراع مهاجرون في الخارج، ونسبة العرب 14,5%)أي ما يقارب 820 ألف ناخب^[2].

أسباب الدعوة إلى تقديم الانتخابات:

تعددت الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تقديم موعد الانتخابات، و يمكن إجمالها فيما يلي:

1. أظهرت معظم استطلاعات الرأي في إسرائيل على أن حزب الليكود هو الحزب الوحيد الذي سيزيد من قوته في حالة تقديم الانتخابات، بالإضافة إلى تعزز قوة اليمين، الأمر الذي سيؤدي إلى سهولة تشكيلة ائتلاف حكومي.
2. صعوبة تمرير مشروع الميزانية، الأمر الذي سيؤدي إلى ضعفه إذا ما رفضت الكنيست مشروع الميزانية.
3. ضعف المعارضة الإسرائيلية وانقسامها، وأيضا إتهام بعضها بالفساد.
4. التخلص من المطالب الأمريكية في حال فاز أوباما بولاية ثانية و استمرار نتنياهو كرئيس للوزراء^[3].
5. عدم وجود منافس حقيقي في الحزبين الكبيرين العمل وكاديما لنتنياهو.
6. تبرئة أهود أولمرت من قضايا الفساد  التي ألصقت به، حيث يشكل اتحاده مع تسيفي ليفني قوة كبيرة سيكون لها الأثر الكبير مستقبلا فهو من الشخصيات المحتملة لمنافسة نتنياهو وبالتالي فإن تقديم موعد الانتخابات جاء من اجل عدم منح أولمرت أية قوة لمنافسته.
7. الجمود الدولي الذي عانت منه اسرائيل نتيجة عدم الاستجابة للمتطلبات الدولية الداعية الى تجدد المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية ، وكذلك نتيجة لعدم التعاون مع وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان بسبب مواقفه المتطرفة.
8. اتضح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أكتوبر 2012 مع بداية التحضير لموازنة إسرائيل عام 2013 انه لن يتمكن من أعداد ميزانية تتوافق مع المتطلبات المالية الكبيرة للأحزاب والقوى المشاركة في الائتلاف الحكومي وخاصة بعد المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية والإضرابات التي كانت ظاهرة اجتماعية واضحة في عام 2012، ولذلك قرر نتنياهو الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة من خلال التوافق بين القوى السياسية والحزبية في الكنيست حول موعد محدد لإجراء الانتخابات.

الحملة الانتخابية:

تعددت مواضيع الحملة الانتخابية سواء السياسية أو  الاجتماعية أو الاقتصادية، وقد غلبت عليها في بدايتها منذ الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات أكتوبر / 2012 القضايا الاجتماعية والاقتصادية وهو الأمر الذي ازعج نتنياهو وحزب الليكود كثيرا، وهو  ما يمكن أن يكون احد الأسباب التي أدت إلى الحرب على غزة نوفمبر 2012 ومحاولة سحب البساط من تحت أرجل القوى التي ترفع لواء القضايا الاجتماعية مثل حزب العمل وحركة شاس والحركة الجديدة هناك حدود ، ولكن ما ميز الدعاية الانتخابية مجيئها بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نوفمبر 2012، حيث حاول الليكود استغلال نتائج الحرب لصالحه، بينما الأحزاب الأخرى أكدت أن نتائج الحرب كانت سلبية على إسرائيل وحاولت شد الناخبين إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتي كانت سببا أساسيا في تقديم موعد الانتخابات .

الليكود – بيتنا

أدت الانتخابات الداخلية لحزب الليكود إلى خروج أمراء الليكود دان ميردور وميخائيل ايتان وبيني بيغن الذين يعتبرون من أكثر الشخصيات تمثيلا لليكود، حيث تصدر قائمة مرشحي الحزب للانتخابات مجموعة من الشباب، والذين يوصفون بالمتطرفين مثل داني دانون وزئيف اليكين بالإضافة إلى موشيه فيغلن اليميني المتطرف، إضافة إلى ذلك فقد اتحد حزب الليكود مع حزب إسرائيل بيتنا بقيادة اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان.

وقد ركز ائتلاف الليكود بيتنا في دعايته الانتخابية على التصدي للضغوط الدولية التي تدعو إلى قامة دولة فلسطينية بالإضافة إلى دعم الاستيطان، ولا يتطرق برنامج الليكود إلى قضية الحدود أو الاستيطان والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية^[4].

شاس عاد  (عودة درعي):

بعد عدة سنوات قضاها ارييه درعي رئيس حركة شاس السابق  في السجن بتهمة الفساد والرشوة، وبعد خروجه من السجن توقع الكثير عودة درعي إلى الحياة السياسية من خلال حركة شاس، ويبدو أن السبب الأساس لعودة درعي تعود بشكل أساس إلى الأب الروحي للحركة الحاخام عوفاديا يوسيف والذي ارتأى أن عودة درعي إلى الحركة ستدعم الحركة وستزيد من قوتها في الشارع الإسرائيلي  لدى اليهود الشرقيين وخاصة أولئك الذين ذهبت أصواتهم إلى الليكود وكاديما، كما أن احد الأهداف التي أدت إلى عودة درعي  هي خوف  قيادة شاس من قيام درعي بتأسيس حركة جديدة، الأمر الذي سيضعف إلى حد كبير الحركة الأم، وقد كانت الإشكالية التي شغلت بال الجميع حينها من سيكون رئيس الحركة ، درعي أم يشاي ، وقد كان قرار  الحاخام عوفاديا للمرحلة القادمة بثنائية رئاسة الحركة لكل من درعي ويشاي ، وهو ما يعكس الخلافات سواء  داخل الحركة أو الخلافات بين درعي ويشاي .

حركة هناك مستقبل ( يش عتيد )

أكد حزب هناك مستقبل في برنامجه الانتخابي على أن إسرائيل أنشئت كدولة قومية للشعب اليهودي، وينبغي لها أن تبقى دولة ذات أغلبية يهودية، كما دعا البرنامج السياسي  إلى تحقيق السلام مع الفلسطينيين على مبدأ دولتين لشعبين، والذي ستبقى في إطاره كتل المستوطنات اليهودية الكبرى في حدود دولة إسرائيل^[5].

البيت اليهودي:

يعتبر الحزب أحد الأحزاب اليمينية ذات الطابع الديني، وهو تطور للحزب القومي الديني (المفدال)، وقد قام  الحزب بتجديد قياداته، حيث حلت محلها مجموعة من اليهود اليمينيين المتطرفين، مثل نفتالي بينت الرئيس السابق لمجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (ييشع). ويطالب برنامج الحزب  بأرض إسرائيل الكاملة كما يدعو إلى ترسيخ القيم الدينية التوراتية، وحث حزب البيت اليهودي سكان إسرائيل على التصويت له من اجل منع إقامة دولة للفلسطينيين من أي نوع غرب نهر الأردن، ويعتبر الحزب أن دولة إسرائيل هي دولة يهودية دولة اليهود وذات نظام ديمقراطي، مع استمرار الاستيطان في جميع أنحاء إسرائيل^[6].

حزب العمل:

أكد حزب العمل في برنامجه السياسي على أن الحزب سيسعى نحو إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتوقيع على اتفاق يرتكز ضمن ما يرتكز على خطة الرئيس كلينتون حسب المبادئ التالية:

دولتان قوميتان ديمقراطيتان للشعبين، تعيشان بسلام جنباً إلى جنب، وتقيمان فيما بينهما علاقات سلام وتعاون، كما يتم ترسيم الحدود بينهما عبر المفاوضات ، ومن خلال تبادل أراضي متفق عليه، كما أكد أن الكتل الاستيطانية ذات التجمعات السكانية الكبيرة ستبقى تحت السيادة الإسرائيلي أي المستوطنات خارج الكتل الاستيطانية فسيتم اخلاؤها في نطاق التسوية وسيتم تعويض المستوطنين بموجب مبادئ قانون (الإخلاء والتعويض)[7].

نتائج الانتخابات:

بلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في إسرائيل (5.656.705) وبلغت نسبة التصويت (68%) بينما بلغت في الانتخابات السابقة (67%) أي بارتفاع (1%) وتأتي هذه المفارقة بين النسبتين بسبب الاحتجاجات الاجتماعية التي ظهرت ووجود القيادات الشابة في بعض الأحزاب، حيث نجحت (12) قائمة في دخول الكنيست.

الانتخابات بالأرقام:

الناخبون: (5.656.705)

المصوتون: (3.833.646)

الأصوات الصحيحة : 3.792.742

الأصوات اللاغية : 40.904

التوزيع حسب الكتل:

اليمين : 43  ( الليكود بيتنا 31  / البيت اليهودي12 )

الحرديم : 18 (شاس 11 يهدوت هدتوراه 7 )

اليسار- الوسط 50

يوجد مستقبل 19.

العمل 15.

الحركة 6

ميرتس6

كاديما 2

العرب11

حداش 4

القائمة 4

التجمع 3

نتائج الانتخابات البرلمانية:

نجحت (12) قائمة في تجاوز نسبة الحسم المطلوبة (2%) من الأصوات الصحيحة لدخول الكنيست، بينما عجزت 20 قائمة عن اجتياز نسبة الحسم، وفيما يلي القوائم الفائزة.

القوائم الفائزة في الانتخابات:

توزيع النسب وعدد المقاعد على الاحزاب الفائزة في الانتخابات[8]

المصدر: http://www.votes-19.gov.il/nationalresults

تحليل النتائج

1-                     يعتبر فوز حزب هناك مستقبل في الانتخابات الأخيرة اكبر المفاجآت والذي اثر بدوره على توزيع المقاعد في وسط الساحة الحزبية وخاصة على حزب العمل والليكود بيتنا.

2-                     حصلت أحزاب اليمين والليكود بيتنا، والبيت اليهودي وشاس ويهدوت هتوراه على (61) مقعداً مقارنة بـ 65 مقعدا في الانتخابات السابقة، يعني حصولها على نصف مقاعد الكنيست +1، ولكن من ناحية أخرى فقد خسر ائتلاف الليكود –بيتنا 11 مقعداً، أي انخفض من 42 مقعداً في الكنيست السابقة إلى (31) مقعدا في الكنيست الحالية، ويلاحظ أن توزيع المقاعد التي خسرها الليكود، توزع كالتالي: خمسة مقاعد لصالح حزب  البيت اليهودي وإثنان إلى حزب يهدوت هتوراه، كما ذهبت أربعة مقاعد إلى حزب هناك مستقبل.

3-                     تبدو تركيبة الكنيست شائكة من حيث تعدد الائتلافات، فهناك الليكود-بيتنا، والذي يمثل حزب الليكود (20 مقعداً) وإسرائيل بيتنا (11 مقعدا)، وكذلك ائتلاف البيت اليهودي والذي يتألف من البيت اليهودي 8 مقاعد، وتكون الاتحاد القوي 4 مقاعد. أي إذ حدث انشقاق في هذه الائتلافات فسيؤثر سلباً على تشكيلة الحكومة.

4-                     رغم حصول اليمين على عدد مقاعد (61) مقعداً في الكنيست إلا أن ذلك لن يؤثر على السياسة الاستيطانية لحكومة الليكود-بيتنا، كما سيكون هناك استمرار للاستيطان في جميع المناطق سواء القدس الشرقية أو الضفة الغربية بشكل عام، مع استمرار هجوم المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين سواء بيوتهم أو أراضيهم.

5-                     كان واضحا أثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك عملية التسوية مع الفلسطينيين والملف الإيراني، على نتائج الانتخابات والذي تمثل ذلك بفقدان الليكود 11 مقعدا أو فوز حزب هناك مستقبل  والذي رفع لواء المطالب الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى انهيار حزب كديما.

6-                     أكدت النتائج على وجود ثورة اجتماعية من خلال فوز هناك مستقبل (19 مقعدا)، كذلك حزب العمل (15 معقدا) حيث أن برنامج كلا الحزبين يدعوان إلى أحداث تغييرات اجتماعية واسعة من خلال تحسين الأوضاع الاجتماعية وكذلك تحسين الحالة الاجتماعية والتعليمية والاسكان للشباب.

7-                     عكست النتائج الانقسام الحاد في المجتمع الإسرائيلي من خلال صعود بعض قوى اليسار والوسط حيث ستفرض هذه القوى ذاتها على المكلف بتشكيل الحكومة.

8-                     يعتبر بنيامين نتنياهو وافيغدور ليبرمان من ابرز الخاسرين في الانتخابات بسبب دعوتهما لإجراء انتخابات مبكرة، حيث تراجع الحزبان بثمانية مقاعد، ويفسر هذا أيضا بعدم رضى الجمهور الإسرائيلي عن تأزم علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة.

9-                     أكدت نتائج الانتخابات على تلاشي أحزاب الوسط بعد وجودها في الكنيست لفترة ولايتين واستبدالها بحزب وسط جديد، حيث تلاشت كاديما وحل محلها حزب هناك مستقبل.

10-                 تؤكد نتائج الانتخابات عن صعوبة تشكيل حكومة مستقرة، أو استمرارها في أي مجال، بحيث، لا يمكن تصور حكومة تدعم الاستيطان وتقدم بالمفاوضات مع السلطة الفلسطينية، كما لا يمكن تصور حكومة تدعو إلى تجنيد الحرديم وتشارك فيها الأحزاب الحريدية.

11-                 غياب الأحزاب الروسية عن الكنيست الإسرائيلي رغم حضور الشخصيات المهاجرة من روسيا، وهو بحد ذاته لا يؤشر على اندماج الروس الكامل في المجتمع الإسرائيلي. وغالبيتهم الساحقة في عداد المهاجرين منذ سنوات وقد كانت نسبتهم في الانتخابات السابقة (10%) وهو مما يعني أن الهجرة من إسرائيل في تزايد مستمر

12-                 يعتبر حزب العمل رغم حصوله على (15) مقعد، قد نجح نجاحاً ملحوظا في هذه الانتخابات، وذلك بعد الانشقاقات التي حدثت داخله في الكنيست الحالية.

13-                 حافظت القرى المتدينة ومستوطنات الحريديم على نسبة مرتفعة في التصويت مثل موديعين عليت (91%) العاد (89%) ويتسار عليت (85%)، وكذلك مستوطنات الحرديم تراوحت بين (73-90%) أما في تل ابيب فقد كانت نسبة التصويت (63%) مقابل (59%) في الانتخابات السابقة، أما نسبة التصويت بين العرب فقد قاربت (56%) مقابل (53%) في الكنيست السابقة[9].

تركيبة الكنيست بالأرقام:

 بلغ عدد النواب الجدد (47)، وعدد النساء (27) واليمينيون المتدينون الحريديم (38) بينما بلغ عدد المستوطنين (15) نائبا. والصحفيون (14) والجنرالات والاحتياط  (5 نواب )[10].

الانتخابات في الوسط العربي:

جاءت الانتخابات في الوسط العربي غريبة الأطوار، وجمعت بين المتناقضات، بين المؤيدين، والمعارضين للمشاركة في انتخابات الكنيست، بين التقدميين والإسلاميين، وبين القوميين والشيوعيين، وشهدت الحملة الانتخابية صراعاً كبيرا بين القوى الحزبية المشاركة في الانتخابات وذلك لكثرة الانشقاقات والائتلافات داخل الساحة الحزبية العربية، وقد شهد الوسط العربي نقاشاً حاداً، كما كل حملة انتخابية حول إيجاد قائمة عربية واحدة تستطيع أن تحقق أعلى نسبة من الأصوات لضمان وصول اكبر عدد ممكن من النواب العرب إلى الكنيست، ولكن كل هذه المحاولات كما كل مرة باءت بالفشل ويعود السبب في ذلك الى تعدد الأحزاب وكثرتها ومحاولتها الوصول إلى الكنيست بأي ثمن، كما أن المحادثات بين هذه القوى السياسية لم تستند إلى أي معايير.

القوى العربية المشاركة في الانتخابات:

تشكلت في الوسط العربي عدة قوائم ائتلافية وحزبية هي: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والقائمة العربية الموحدة (والتي تضم الحركة الإسلامية، والحركة العربية للتغيير، الحزب الديمقراطي العربي) بالإضافة إلى التجمع الوطني الديمقراطي، كما شاركت حركة هامشير وهي حركة دعم[11]، وقد دعت هذه القوائم في حملتها الانتخابية الجماهير العربية على عدم التصويت للأحزاب الصهيونية ، حيث تعتبر الأحزاب الصهيونية بجميع توجهاتها منافساً حقيقياً للقوى العربية في الوسط العربي وركزت الأحزاب العربية في دعايتها الانتخابية على القضايا الداخلية وسعت للظهور بصورة المتماثل مع الهموم الحياتية[12]. معطيات رقمية:

بلغ عدد أصحاب حق الانتخاب من العرب حوالي 750 ألف ناخب يمثلون (14%) من فلسطينيي 48 ، مع العلم أن نسبة السكان العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية يبلغون (17.5 %) من السكان إلا أن  نسبتهم في الانتخابي تنخفض بشكل كبير ، ويعود السبب في ذلك إلى  أن حوالي نصف هذه الشريحة من السكان لم يبلغوا سن الثامنة عشرة[13].

ينقسم المواطنون العرب حسب المسكن وفق معطيات لجنة الانتخابات المركزية (618 ألف ناخب) في البلدات العربية و 70 ألف ناخب في البلدات العربية الدرزية، والباقي هم سكان في المدن المختلطة.

بلغت نسبة المشاركة من فلسطينيي 48 (57%) حيث ارتفعت نسبته (3%) عن الانتخابات السابقة (2009)

أسباب ارتفاع نسبة التصويت في الانتخابات الحالية :

- دعوات خارجية مثل الدعوات الصادرة عن جامعة الدول العربية.

- التعاطف مع الأحزاب العربية.

- أسباب عدم التصويت:

-  عدم وجود قائمة مناسبة.

- عدم قدرة الأحزاب العربية في التأثير على اتخاذ القرار.

- الأحزاب العربية تعتبر ضمن المعارضة باستمرار.

- لاعتبارات أيديولوجية.

- اللامبالاة، حيث لا تحظى الانتخابات باهتمام جزء من فلسطينيي 1948[14].

نتائج الانتخابات في  الوسط العربي:

بلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في الوسط العربي ما قدر بـ (750) ألف ناخب، وقد بلغت نسبة التصويت في الوسط العربي ما يقارب الـ (56%) بينما بلغت في الانتخابات السابقة (53%) وتعود أسباب التغيير في نسبة التصويت إلى ما يلي:

1-    دعوة جامعة الدول العربية فلسطينيي 48 للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات.

2-    وجود حملة إعلامية إيجابية في الوسط العربي لصالح التصويت للأحزاب العربية.

تحليل النتائج في الوسط العربي:

حصلت القائمة العربية الموحدة على أعلى الأصوات (140 ألف صوت)، ويعود الفضل في هذا الفوز إلى  النائب احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير نتيجة لشعبيته الواسعة، كما حصلت حداش على (111) ألف صوت بينما حصل التجمع على (95) ألف صوت.

حصلت الأحزاب العربية على النسبة الأكبر من أصوات الجماهير العربية  (77%) من مجمل الأصوات الصالحة، مقابل 82% في 2009، وحسب هذه النتائج فقد حصلت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ( حداش على أربعة مقاعد) كما حصلت القائمة العربية الموحدة على (أربعة مقاعد والتجمع الوطني الديمقراطي على ثلاثة مقاعد).

حصل التجمع الوطني الديمقراطي على ثلاثة مقاعد ويمثله الأعضاء (جمال زحالقة، حنين زعبي، باسل غطاس).

أما القائمة العربية الموحدة، والتي ضمت خلالها الحركة الإسلامية الجناح الجنوبي، الحزب الديمقراطي العربي، الحركة العربية للتغيير ويمثلها (عن القائمة العربية إبراهيم صرصور، طلب أبو عرار، مسعود غنايم، وعن الحركة العربية للتغيير احمد الطيبي، ولم يفز أيا من أعضاء الحزب الديمقراطي العربي.

دلت النتائج على حصول الجبهة الديموقراطية للسرم والمساواة على أربعة مقاعد ويمثلها الأعضاء ( محمد بركة ،حنا سويد، دوف حنين ،عفو اغبارية )

كان بالإمكان زيادة عدد أعضاء الكنيست العرب وذلك بزيادة التصويت وكذلك بعدم التصويت للأحزاب الصهيونية.

ينبغي الإشارة إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي خاض الانتخابات منفردا، بينما القوى الأخرى كانت عبارة عن ائتلافات وهذا فيه ايجابيات كون أن حزب عربي يخوض الانتخابات منفردا ويحصل على ثلاث مقاعد، وفيه سلبيات تؤدي إلى تشرذم الصوت العربي.

لوكان الناخبون العرب شاركوا في التصويت بنفس نسبة اليهود (67.8%) لكان تمثيلهم قفز من 16 إلى 17 مقعدا، وعندئذ سيظهر اثرهم بشكل اكبر  في الكنيست[15].

توزيع الأصوات بين الأحزاب العربية والصهيونية:

ارتفعت نسبة المصوتين من العرب للأحزاب الصهيونية بالانتخابات الحالية حيث بلغت هذه النسبة (23%) ومجمل الأصوات العربية مقارنة بـ (18%) في الانتخابات السابقة، وتعود أسباب هذا الارتفاع إلى ما يلي:

1-                     ازدياد عدد المصوتين للأحزاب الصهيونية في المدن والقرى العربية حيث قدرت هذه النسبة بـ (16%) وهو يدل على مدى تغلغل القوى الصهيونية في الوسط العربي.

2-                     تصويت المناطق ذات الأغلبية الدرزية للأحزاب الصهيونية حيث بلغت هذه النسبة بـ 75%.

توزيع الأصوات العربية حسب المدن[16]

المصدر:امطانس شحادة  مدى الكرمل

الهوامش