عدد القراءات : 913 | تاريخ الإضافة : 2014-03-16 15:51:00
A
A
A
الباحث / أ. وائل قديح

العولمة والحياة اليومية

 

الكتاب: العولمة والحياة الجديدة

تأليف: د.علي عبد الرازق جلبي، ود.هاني خميس أحمد.

الناشر: مكتبة الانجلو المصرية عام 2011.

مراجعة: وائل قديح

إن اهتمام علم الاجتماع بالحياة اليومية ربما كانت له إرهاصاته في تراث علم الاجتماع، لقد أصبحت الآثار الثقافية للعولمة -في الآونة الأخيرة-  مدعاة للاهتمام والدراسة، فقد أخذت الصور، والأفكار، والسلع والأساليب الجديدة، تنتشر في أنحاء العالم بصورة أسرع، وأسهمت عمليات التجارة، وثقافة المعلومات ووسائل الإعلام، والهجرة، في انتقال الثقافات عبر الحدود الوطنية للدول، إن إنتاج الأفلام وانتشارها وصناعة السينما عموماً هي منتجات ثقافة الاتصالات والمعلومات، وقد نشاهد فيها أنماطاً معينة من الممارسات والتصرفات، قد نتعاطف مع بعضها أو نرفضها، حسب اتفاقها أو اختلافها مع ما نحمله من قيم ومواقف، غير أنك لابد أن تتأثر بجانب منها وسواء كنت تشاهد فيلماً سينمائياً، أو مسلسلاً، أو مشهداً تلفزيونياً فلابد أن تطل على منظومة معينة من القيم، وأنماط السلوك، والمواقف الاجتماعية والثقافية، والسياسية، والقيمية، التي ستترك بدورها أثراً متفاوتاً على هويتك الشخصية والثقافية, وعلى ما تعتقده أو تمارسه من عادات وتقاليد في حياتك اليومية.

ويعكس كتاب العولمة والحياة اليومية جانباً من الوعي بهذه التحولات في اهتمامات علم الاجتماع بدراسة الحياة اليومية، وكذلك التحولات التي تتركها العولمة على الحياة اليومية، يتناول الفصل الأول من الكتاب العلاقة الجدلية بين العولمة وعلم الاجتماع، وينطلق من المدخل النظري الذي يجمع بين البنية والفعل، باعتباره تصوراً بازغاً في تيار ما بعد الحداثة في علم الاجتماع، ومن ثم، حدد الفصل أهدافه أولاً في توضيح إسهام علم الاجتماع في فهم العولمة، وثانياً في بيان انعكاس العولمة على علم الاجتماع، وثالثاً أثر ذلك على أوضاع علم الاجتماع في العالم العربي، ومستقبله المرغوب فيه.

ما الذي يتعين علينا أن نخافه اليوم؟ الهيمنة التي يتصورها بعضنا، أم التهميش الذي يهددنا جميعاً؟ لقد ظل هجاء العولمة والتحذير من مخاطرها على هويتنا الثقافية وعلى مصالحنا الاقتصادية هو المعلم الأساسي للخطاب وأسلوب التفكير اللذان يهددان العرب بمزيد من التراجع، وظل يمثل الاتجاه الأعلى صوتاً والأكثر ضجيجاً في أغلب المحافل العربية، وذلك نتاج للمنهج الذي ينظر إلى العالم من ثقب الصراع مع الغرب، ويختزله في كتلة مصمتة يزعم أنها كلها معادية لنا وتتآمر علينا، لكن منهج الحديث عن الهيمنة يُغفل أن العرب يعانون خطراً أكبر هو خطر التهميش، ذلك لأن هويتنا أقوى من أن تتآكل، وثقافتنا أكثر صلابة من أن تذوب، ولم يتمكن الاستعمار الاستيطاني من تذويب هوية أو ثقافة الفلسطينيين مثلاً أو الجزائريين. واستمرار إدارة علاقاتنا مع العالم وفقاً لمنهج الهجاء، والتنديد، والإدانة، لم يعد يثمر نتائج إيجابية، ولذلك علينا أن نبحث عن بديل لهذه الرؤية التقليدية، ولتكن رؤيتنا في تعاملنا مع العولمة منحازة إلى جانب الاتجاه العقلاني الذي يفرض علينا البحث في العوامل والمشكلات التي تكرس التهميش الذي يهددنا.

يتناول الفصل الثاني العلاقة الجدلية بين التحولات الاجتماعية وظواهر الاعتدال والتشدد في حياتنا اليومية، من خلال رؤية مستقبلية، بهدف بلورة استراتيجية وطنية تساعد على دعم الوعي الذاتي والمؤسسي بأهمية البحث عن طرق وأساليب جديدة للتكيف مع هذا العالم المتغير، وتسهم في توسيع دوائر الاعتدال في حياتنا اليومية. وقد تم تأسيس هذه الدراسة المستقبلية استناداً إلى مدخل نظري يحلل العلاقة بين البنية والفعل، بين أنساق الطبقة والقيم وتحولاتها، وبين أفعال الاعتدال والتشدد وما يترتب عليها من دوائر وحلقات تجمع بين أنماط سلوكية متباينة في حياتنا اليومية.

ترتبط دراسة الاعتدال والتشدد بإطار اهتمام متنامٍ يعنى بدراسة كل ما له صلة بالحياة اليومية في العلم الاجتماعي، وهو اهتمام يعكس التحول في الفكر الإنساني بوجه عام، والفكر الاجتماعي بوجه خاص، لأنه اهتمام وضع نهاية لعلم الاجتماع بالمعنى التقليدي، الذي لم يعد يُعنى بدراسة أنساق الأسرة والطبقة، والجماعة، والريف والحضر، وما إليها، من خلال علوم اجتماعية فرعية متخصصة. إنما جعله يعود إلى حظيرة العلم الاجتماعي الذي يتخذ من دراسة أفعال الناس في حياتهم اليومية محوراً لتركيزه.

إن تزايد صور عدم اليقين وتعدد مصادر الخطر في حياتنا اليومية في هذا العالم، المتغير نتيجة لتضافر عوامل داخلية وأخرى خارجية، يفرض ضرورة البحث عن طرق جديدة للعيش والتكيف مع هذه الحياة المتغيرة، وطرق تساعد على إدارة الخطر وعدم اليقين، وكذلك بناء الثقة، وربما كان في نشاط الوعي الذاتي أو الفردي، وكذلك الوعي المؤسس، ما يسهم في تحقيق الأمن، ووعي ذاتي لمواجهة المستقبل الشخصي الذي أصبح أكثر انفتاحاً عما كان عليه في الماضي، ووعي مؤسسي للتعامل مع الفرص والمخاطر التي تتيحها العولمة، ويصبح هذا المشروع الانعكاسي أسلوباً للعيش طوال الحياة، لإعطاء معنى للكيفية التي تكون عليها الأشياء، والكيفية التي ينبغي علينا أن نعيش بها، وهو أمر ينبغي أن نتحمل مسؤوليته مرات ومرات كلما تغيرت الظروف التي نعيش في ظلها.

وتحدث الفصل الثالث عن العولمة وأزمة المواطنة في حياتنا اليومية، حيث يصعب إنكار التحولات التي طرأت على مفهوم المواطنة، خاصة وأن هذه التحولات قد رصدها باحثون من نظم فكرية متعددة، وحصروها في المفهوم التقليدي، والمفهوم الحديث، والمفهوم المعاصر للمواطنة وتتبعوا عوامل هذه التحولات ونتائجها على الحياة اليومية.

أما التحولات في ممارسات المواطنة، فيمكن أن نتوقف أمام النتائج التي ترتبت على تلك التحولات في مفهوم المواطنة تحت تأثير عوامل متعددة أهمها العولمة، فربما كان تناول أشكال للمواطنة بازغة، مثل المواطنة المتعددة، والشركة المواطن، والمواطنة الفعالة، والمواطنة المشاركة، يسلط الضوء على تلك النتائج: إذ يذهب (روبنتين) إلى أنه كلما ارتبط الناس وأصبحوا أعضاء في أكثر من مجتمع واحد، فسوف نشهد قبولاً لمواطنة متعددة، بمعنى التمتع بالعضوية داخل الدولة – الأمة، وداخل النظام العالمي في نفس الوقت، كما أن نشأة المواطن العالمي والتغيرات التي حدثت في (الدول- الأمة) يعني أنه سوف يُعاد النظر في تصورات المواطنة والجنسية خلال القرن الواحد والعشرين. وربما كان مرجع ذلك، إلى احتمال أن تنطوي كل هذه التغيرات على نتائج إيجابية خلال القرن الواحد والعشرين، وبدلاً من الانزعاج من تراجع معنى المواطنة في سياق الدولة-الأمة، فإنه يمكن إعادة وصف وتصوير المواطنة لتخول لنفس الأفراد المشاركة السياسية داخل كل من الدولة الأمة وفيما وراءها، وهو ما قد يعمل على تعزيز القوة السياسية للفرد في سياق أكثر كونية. وفي ضوء ذلك، تتمكن جماعات نسوية حول العالم من التنسيق والتشاور حول استجاباتها الجمعية تجاه القضايا الكونية، شأنها شأن الجماعات الأخرى المختلفة داخل الدول-الأمة. ولقد أصبح مفهوم المواطن الذي يتجاوز ما وراء (الدولة-الأمة) يمارس بالفعل وإلى حد ما داخل الاتحاد الأوروبي، وقد وضعت هذه الفكرة باعتبارها نوعاً من الديمقراطية المشاركة عبر الحدود، سواء على مستويات القاعدة من خلال نمو المنظمات غير الحكومية التي عملت على تطوير تحالفات وروابط عبر قومية وكذلك من خلال أطر عمل وشركات.

ويُرجع البعض تلك التحولات في مفهوم المواطنة إلى التغيير الديموجرافي، والتأكيد المتزايد على عدم المركزية, وتخصيص أو خصخصة الدعم والعولمة كما يردها آخرون إلى زيادة حجم الهجرات الدولية، والوعي السياسي المتزايد بالفروق الثقافية والأبنية داخل (الدولة-الأمة)، وتشرذم (الدولة-الأمة) لأسباب سياسية.

فالعولمة في معناها الواسع بأنها تلك الاتجاهات، والعمليات، والتفاعلات، التي جعلت العالم أكثر اعتمادية فيما بينه من خلال طرق كثيرة ومعقدة، والتي تشمل الاتصالات والثقافات، واللغة، والسياسات، وليس مجرد التطور المزعوم في الاقتصاد العالمي الوحيد. فلقد تغيرت مع العولمة الاختيارات السياسية التي تقوم بها الدول الحديثة، بسبب ضغط القوة العاصفة للاقتصاد السياسي الدولي. وظلت الدول تحظى بمكانها كفاعل رئيس في النظام العالمي، رغم أنها لم تعد الفاعل الهام والوحيد. وعملت العولمة على تحول المدى الذي تكون فيه سفينة الدولة تحت السيادة، وكذلك، غيرت الأسواق الإقليمية والاقتصاديات من نموذج السيادة من خلال دعم الحركة الحرة، وانتقال السلع والعمالة، عبر حدود (الدولة-الأمة) ويفسر هذا الاتجاه الاتفاق العام على التجارة والتعريفة الجمركية وغيرها. وإنزوت جانباً وجهات النظر التي تدعو إلى العزلة للدول فرادي حول كثير من المسائل، وذلك تحت ضغط الأطر الجديدة وتهديد العولمة بتقويض التكامل المفترض (للدول-الأمة) باعتبارها الوحدة المركزية المنظمة للشؤون الوطنية والخارجية. وصاحب التطور في التجارة تطور في النظم الكوكبية التي تتجاوز سلطتها حدود الحكومات الفردية، وهو ما يتمثل في التنظيمات التي أقيمت لإدارة آلة النشاطات عابرة القوميات، ومثالها أسواق رأس المال، وما يحدث فيها من تدفق رأس المال الدولي فيما وراء سيطرة (الدولة-الأمة) الذي كان يشكلها، ويشهد مثال منظمة التجارة العالمية مرة أخرى على ذلك التطور المؤسسي الكوكبي، وما ترتب على إنشائها من إجراءات قانونية كل الخلافات والنزاعات بين البلدان لتكون ملزمة على المشاركين من الدول-الأمة.

أما بالنسبة لأزمة المواطنة في حياتنا اليومية، فحقوق المواطنة في المواثيق الدولية والمحلية، قد استحوذ على كثير من الانتباه في الآونة الأخيرة، ولارتباطه بتحقيق العدل وتفعيل المساواة بين أبناء الوطن الواحد، مثال الحق في الحياة، الحق في الجنسية، الحق في المساواة، الحق في الملكية الخاصة والنشاطات الاقتصادية، الحق في التعليم..... إلخ.

وهناك مظاهر أزمة المواطنة في حياتنا اليومية، حيث أن فشل الدولة في إشباع الحاجات الأساسية لمواطنيها سبباً آخر لأزمة المواطنة، ففي ظل النظام العالمي المعاصر، لم تعد الدولة قادرة على السيطرة الكاملة على مواردها. بل أصبحت الدولة معرضة للتدخلات والاختراقات الدولية، مما دفع في أحيان كثيرة إلى انتشار حالة من الاستياء العام من قبل المواطنين داخل حدود الدولة القومية، إما بسبب ارتفاع عدد السكان الذين يقعون تحت حظر الفقر المدقع، إضافة إلى زيادة مساحة التهميش الاجتماعي، والسياسي، والثقافي.

كما يعتبر احتكار القلة للقدرات السياسية والاقتصادية للمجتمع أحد المتغيرات الرئيسية في أزمة المواطنة، ويؤثر احتكار القلة لقدرات المجتمع على المواطنة من ناحيتين، لأنه يدفع إلى ما يسمى بالمواطنة غير المتوازنة، حيث يحصل بعض الأفراد على امتيازات كثيرة دونما القيام بالواجبات المقابلة، مما قد يسمع تحت وطأة المصالح الشخصية إلى توسيع مساحة الحقوق، وتحظى حدود ما هو مباح إلى منطقة الفساد، الأمر الذي يضعف الإيمان بالمواطنة، وكذلك الروابط بين أبناء الوطن، كما يدفع استئثار  القلة بمقدرات الوطن من ناحية أخرى، يدفع الآخرين الذين لم يستمتعوا بهذه الفرص والمقدرات إلى حالة من الخطر يؤدي تراكمه إلى ضعف ارتباط الأغلبية بالوطن، والإنزواء بعيداً عن هامش المجتمع، حيث يعيشون بلا حقوق، الأمر الذي يقلص مساحة المواطنة لديهم فيعيشون حالة من المواطنة الناقصة، ويزيد من أزمة المواطنة، وكذلك هناك بعض المتغيرات الخارجية التي أسهمت في زيادة أزمة المواطنة، حيث أخذت العولمة تعيد تشكيل نظامنا العالمي.

تداعيات أزمة المواطنة في حياتنا اليومية

ما يترتب على هذه الأزمة هو تكريس لعمليات الإقصاء، والاستبعاد الاجتماعي والتهميش، فعملية الإقصاء يترتب عليها ممارسات تخالف مواثيق حقوق الإنسان. وضد مبدأ سيادة القانون، كما أن الاستبعاد الاجتماعي يتعارض مع مبدأ الفرص المتكافئة، فهو من ناحية يؤدي إلى وجود فرص تعليمية ومهنية غير متكافئة، ويشكل من ناحية أخرى إنكاراً للفرص المتكافئة على صعيد المشاركة السياسية. واليوم لا تزال النساء يعانين من التهميش من العمل في الوظائف التنفيذية، ونقل نسبتهن في الوظائف الإدارية العليا. أما التهميش على المستوى الكوني، فمرده إلى العولمة وما تركته من آثار على الأفراد والجماعات، نتيجة لتدفق رأس المال، وتكنولوجيا المعلومات، والشركات متعددة الجنسيات، وتراجع معه دور الدولة وما صاحبه من مظاهر عدم المساواة، واختلال العدالة، وتهميش جماعات مختلفة معرضة للسقوط.

وتحدث الفصل الرابع عن الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية، وتعد الشركات متعددة الجنسيات من أبرز التجليات الاقتصادية للعولمة في عصرنا الحالي، حيث شهدت فترة ما بعد نهاية الحرب الباردة تزايداً هائلاً في إعداد وحجم تلك الشركات وتعاظم أنشطتها التجارية في العديد من بلدان العالم، وذلك في ضوء سعي بلدان العالم المتقدم نحو صياغة نظام اقتصادي عالمي يحكم ويسيطر على العالم بأكمله -من خلال اتفاقيات تحرير التجارة الخارجية فيما بين بلدان العالم- ويتحول بدوره إلى سوق موحد تتحرك فيه تلك الشركات بفعالية ومرونة في مجال الاستثمار والتوسع دون قيود، بالإضافة إلى تبني العديد من بلدان العالم النامي لسياسات الاقتصاد الحر والسعي نحو جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تيسير عمل الشركات متعددة الجنسيات، وذلك بهدف تحسين معدلات النمو الاقتصادي واستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة التي تم الاستغناء عنها في إطار برامج الاصلاح الاقتصادي والخصخصة داخل بلدان العالم النامي.

وفي الفصل الخامس تم الحديث عن العولمة ومجتمع المخاطر والجرائم المعلوماتية نموذجاً، من خلاله الحديث عن مفهوم العولمة، والتطور التاريخي للجرائم المعلوماتية (تحليل ماكروسكوبي).

وفي الفصل السادس والأخير يتم الحديث عن العولمة وانعكاساتها على ضمان الحق في الصحة في المجتمع المصري.

ملفات مرفقة :

فيديو

مواضيع مميزة

الباحث : مركز التخطيط الفلسطيني

قانون الجنسية الإسرائيلي ويهودية الدولة

ورشة عمل الثلاثاء 18/7/2017..

الباحث : مركز التخطيط الفلسطيني

تضامنا مع الأسرى

الحرية لأسرى الحرية..

الباحث : مركز التخطيط الفلسطيني

كتاب منتدى غزة التاسع للدراسات السياسية والاستراتيجية

كتاب منتدى غزة التاسع للدراسات السياسية والاستراتيجية القضية الفلسطينية في بيئة اقليمية متغيرة الت..

الباحث : مركز التخطيط الفلسطيني

منتدى غزة التاسع للدراسات السياسية والاستراتيجية

القضية الفلسطينية في بيئة اقليمية متغيرة التطورات والتداعيات..

الباحث : مركز التخطيط الفلسطيني

مركز التخطيط الفلسطيني و مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية يبحثان التعاون وتعزيز العلاقات

التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني مدير مركز التخطيط الفلسطيني ، مع م..

الباحث : مركز التخطيط الفلسطيني

مجلة المركز عدد 45

مجلة دراسيـة فصليـة متخصصــة بالشؤون الفلسطينية وكل ما يتعلق بها،تصدر عن مركـز التخطيط الفلسطيني. ت..

الباحث : د. خالد شعبان

الدكتور خالد شعبان مشرفا لرسالة ماجستير في جامعة الازهر

مناقشة رسالة الباحث اكرم قشطة والتي عنوانها "سياسة دول مجلس التعاون الخليجي تجاه البرنامج النووي الا..

الباحث : مركز التخطيط الفلسطيني

منتدى غزة الثامن للدراسات السياسية والاستراتيجية - القسم الثاني

نحو كسب التأييد الدولي من اجل القضية الفلسطينية..

الباحث : مركز التخطيط الفلسطيني

مشاركة مركز التخطيط الفسطيني في مؤتمر قطاع غزة الواقع وافاق المستقبل

مشاركة مركز التخطيط الفسطيني في مؤتمر قطاع غزة الواقع وافاق المستقبل الذي نظمته كلية الاداب - جامعة..

الباحث : مركز التخطيط الفلسطيني

الحياة برس : "الديمقراطية وحقوق الإنسان ” دورة يعقدها مركز التخطيط الفلسطيني

مقال للحياة برس..

الباحث : مركز التخطيط الفلسطيني

ورشة عمل حول الجذور الفكرية لحركة داعش

حلقة نقاش حول الجذور الفكرية لحركة داعش..

الباحث : أ.غادة حجازي

الافطار الجماعي الذي أقامه مركز التخطيط الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية

..

الباحث : أ.غادة حجازي

زيارة مركز التخطيط الفلسطيني للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون -غزة

..

الباحث : مركز التخطيط الفلسطيني

منتدى غزة الثامن للدراسات السياسية والاستراتيجية

التحولات في النهج السياسي الفلسطيني..

الباحث : أ.غادة حجازي

مهرجان ايام العودة السينمائي

اليوم الثاني - قاعة الهلال الأحمر بمدينة خانيونس..

الباحث : مركز التخطيط الفلسطيني

الدكتور خالد شعبان ضيف برنامج بانوراما الساعة

الدكتور خالد شعبان ضيف برنامج بانوراما الساعة - تلفزيون فلسطين 12/5/2015..

الباحث : مركز التخطيط الفلسطيني

ورشة عمل حول قطاع غزة والمصالحة الفلسطينية

قطاع غزة والمصالحة الفلسطينية، في ضوء التقارب السعودي المصري..

الباحث : أ.غادة حجازي

دورة تدريبية في التثقيف السياسي 10

اللقاء الثالث : التنسيق الأمني (المضمون والتداعيات )..

الباحث : أ.غادة حجازي

دورة تدريبية في التثقيف السياسي 10

اللقاء الثاني : فلسطين في الوعي الحاضر..

الباحث : أ.غادة حجازي

افتتاح دورة المهارات الإدارية الحياتية

بحضور كل من المدير العام لمركز التخطيط الفلسطيني.مجد مهنا ، ومسئولة دائرة التدريب والتثقيف أ. غادة ح..