دور المرأة في الثورات العربية

وانعكاسها على المرأة الفلسطينية

    مراجعة: أ. غادة حجازي.

المؤلف: د. أيمن أبو شماله.

الناشر: مركز شؤون المرأة.

غزة: 2013م, 48 صفحة.

       يتضمن الكتاب ملخصاً، ومقدمة وخمسة فصول، ثم عرضاً لنتائج الدراسة ، والتوصيات.

هدفت الدراسة للتعرف على دور المرأة العربية في الثورات التي حدثت في الوطن العربي  من ناحية، وانعكاسها  سلباً وإيجاباً على المرأة الفلسطينية من ناحية أخرى.

كما تكمن أهمية دراسة الباحث في حداثة الموضوع في ظل الظروف التي تمر بها الدول العربية ، والتركيز على قضايا المرأة ومحاولة الاستفادة من تجارب الآخرين خاصة المؤسسات النسوية التي تسعى للنهوض بدور المرأة العربية.

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة، وحدد عينة دراسته بالطريقة العشوائية المؤلفة من القيادات النسوية السياسية، والشبابية، والإعلامية، والأكاديمية، وناشطين وناشطات  في المجتمع المدني من محافظات قطاع غزة.

     قسم الباحث دراسته إلى خمسة فصول، تضمن الفصل الأول (الإطار العام للدراسة) اشتمل على مقدمة تناول فيها الحديث عن المنطقة العربية منذ مطلع عام 2011. وكيف حدثت الثورات؟، وكيف ظهرت الحركات والتظاهرات؟ في كل من مصر، وتونس، ليبيا، واليمن ضد أنظمة الحكم فيها.

فمشاركة المرأة السياسية في الثورات العربية كانت مشاركة إيجابية تمثلت في عدة مظاهر كخروج المرأة للتظاهر في الميادين العامة جنباً إلى جنب بجوار الرجل لتطالب بالتغيير الإيجابي وتطالب بحقها في الحرية، والعدالة، ورفض الظلم والاستبداد، واحترام حقوق الإنسان تلك هي مظاهر المواطنة في المجتمعات الديمقراطية.

أيضاً تناول الباحث الحديث عن المرأة وكيف تقلص دورها في الانتخابات الأولى التي جرت بعد الثورات في الوزارات، والبرلمانات فبالنسبة للمرأة التونسية لم تفز سوى سيدتين في الانتخابات إلى جانب تغيير بنود قانون الأحوال الشخصية في تونس. كما تم إلغاء الكوتا النسائية في مصر. إلى جانب تعيين وزيرة واحدة في الحكومة الأردنية، وتعيين امرأة واحدة في الحكومة المغربية. بعدما كانت تشغل سبع وزارات في آخر حكومة في المغرب. أيضاً فقدت المرأة الكويتية جميع مقاعدها بمجلس الأمة.

على حين كان للمرأة الفلسطينية خصوصيتها وتميزها عن غيرها من النساء العربيات، وذلك من خلال مشاركتها السياسية الفعالة منذ بداية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية وما تبعه من ويلات، ونكبات، ونكسات على مدار أكثر من سبعة عقود. مارست المرأة الفلسطينية دوراً ريادياً إلى جانب الرجل في كل المواقع، والأزمات لتدافع عن حقها وحق أسرتها لأجل أن تحيا حياةً كريمةً في جميع المحطات النضالية للشعب الفلسطيني.

خصص الباحث الفصل الثاني من دراسته لعرض دور المرأة في الثورات العربية. حيث اشتمل هذا الفصل على مقدمة تحدث فيها عن الأسباب التي أدت لقيام الثورات العربية منذ عام 2011 في تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، وسوريا. تمثلت في الاستبداد والظلم لدى أنظمة الحكم في ظل غياب الديمقراطية وانتشار الفساد والفقر، وغياب العدالة الاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة خاصةً لدى الخريجين من الشباب.

عرض الباحث في الفصل الثالث  الذي اتخذ عنوانه(المرأة في ظل الثورات العربية) حيث ابتدأ الفصل بمقدمة تحدث فيها عن مشاركة المرأة الفعالة في أنشطة، وفعاليات الثورات العربية. ثم عرض لعدة آراء لناشطات نسويات من فلسطين عن دور المرأة في الثورات العربية منها رأي د. إبراهيم أبراش الذي أكد على أن نتائج الثورات العربية كانت مخيبة لآمال وتطلعات المرأة العربية, فلم تجن المرأة أي تطوير ملموس في قوانين حماية المرأة حيث انتهاك حقوق المرأة بالاعتداء والتحرش الجنسي عليها دون رادع، أو قوانين الأحوال الشخصية، أو حتى ضمان حقها في التعبير عن رأيها وحمايتها من الانتهاكات, أو حتى صون كرامتها. ورأى أن وصول جماعات الإسلام السياسي للحكم أوجد تخوفات من أن تنتهج هذه الجماعات سلوكيات تحد من حقوق المرأة العربية.

ثم  قدم الباحث عرضاً لمظاهر تراجع، وتهميش المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية في بعض البلدان العربية وتأثر الدول المجاورة بها على النحو التالي:

أوضاع المرأة المصرية:

- إلغاء الكوتا النسائية واستبعاد المرأة المصرية من مواقع صنع القرار.

- تراجع تمثيل النساء في مجلس الشعب مقارنة بعامي 2005, 2010. حيث بلغ معدل تمثيلهن(1%)  مقارنة في الماضي كان تمثيلهن(12%).

- ارتفاع العنف ضد المرأة خاصة العنف الأسري حيث بلغت نسبة حوادث القتل على خلفية الشرف(59.4%) في حين بلغت نسبة الاغتصاب(20%) ويعلل ذلك بسبب الانفلات الأمني.

أوضاع المرأة التونسية: 

بعد فوز حزب النهضة الإسلامي نجد الإسلاميين كانوا ضد مدونة الأحوال الشخصية وكذلك ضد قانون (1956) الذي منح المرأة مساواة كاملة مع الرجل ويعللون ذلك بأنه متناقضاً مع الدين خاصة في مسألة الطلاق وتعدد الزوجات. أما عن حزب الانفتاح والوفاء فطالب بإقرار قانون في الدستور ينص على حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته والتمتع بما ملكت يمينه. إلى جانب تعرض المرأة التونسية للعديد من مظاهر العنف المتمثلة في الشارع وأماكن العمل، والمؤسسات كالجامعات والمدارس.

أوضاع المرأة السورية : 

قيام بعض جنود الجيش النظامي، وأفراد الأمن، والمخابرات بعمليات اغتصاب طالت العديد من النساء، والفتيات السوريات كان أخطرها, حادثتي اغتصاب طفلتين في العاشرة والرابعة عشر. إضافة لتعرض السجينات للتحرش والاغتصاب. كما أصدر رجال دين يدعمون الحركات الإسلامية المقاتلة في سوريا فتوى جواز ما يسمى (جهاد النكّاح) تنص الفتوى على إجازة أن يقوم المقاتلون ضد النظام السوري من غير المتزوجين الذين لا يمكنهم ملاقاة زوجاتهم بإبرام عقود نكاح شرعية مع بنات، أو مطلقات لمدة قصيرة لا تتجاوز الساعة أحياناً يتم بعدها الطلاق وذلك لإعطاء الفرصة لمقاتل آخر بالنكاح.

أوضاع المرأة الليبية :

مسئول المجلس الانتقالي الليبي (مصطفى عبد الجليل) دعا لتعدد الزوجات وإلغاء القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. كما أن المرأة الليبية لم تشغل موقعاً في صنع القرار سوى موقع واحد من بين أكثر من أربعين منصباً في حكومة المجلس. إضافة للقانون الانتخابي الليبي الجديد الذي دعا لمبدأ التناوب بين المرشحين من الذكور، والإناث مؤكداً على عدم قبول القائمة التي لا تحترم هذا البند حيث حدد ما نسبته (10%) من نصيب النساء في مشروع القانون الأول عام 2012م.

أوضاع المرأة الأردنية :

طرأ تعديلات دستورية على مادة (42) عززت الحريات وحقوق الإنسان بالأردن، حيث أنشئت المحكمة الدستورية لأول مرة في تاريخ الأردن إلى جانب إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات. بالنسبة لقانون الانتخابات الجديد الذي أقره مجلس النواب عام 2012م ألغى قانون الصوت الواحد واستبدله بصوتين صوت الدائرة الانتخابية، وصوت للقائمة الوطنية على مستوى المملكة. كما ارتفع عدد المقاعد المخصصة للمرأة من أجل تفعيل دورها الريادي في صنع القرار، حيث بلغ عدد المقاعد (10) مقاعد. إلا أن المرأة الأردنية لم تسعد كثيراً بهذه التغيرات فلم تحظَ نسبة التمثيل النسائي في حكومة (د. عبد الله النسور) سوى بنسبة( 5.5%) بالرغم من إقرار الحكومة الوطنية للمرأة الأردنية ضمن الخطة الإستراتيجية للأعوام 2013-2017 م. حيث حددت نسبة التمثيل النسوي بمجال المشاركة السياسية ما نسبته (30%).

أوضاع المرأة اليمنية:

ركزت المرأة اليمنية على عقد ورش العمل، والندوات، والمحاضرات لعمل حملات ضغط ومناصرة لأجل إقرار حقوقها في الدستور اليميني الجديد. ومن أبرز الحقوق إصدار قانون تحديد سن الزواج الآمن للفتيات، كما أكدت المرأة اليمنية على زيادة التمثيل النسوي في مؤسسات المجتمع المدني.

اختتم الباحث هذا الفصل بحديثه عن المرأة العربية في كل من المغرب والكويت والعراق في ظل الوضع الجديد وفي سعي النساء الدءوب في العمل من أجل إقرار القوانين التي تؤمن حقوقهن وحريتهن.

في الفصل الرابع وهو الفصل الأهم في الدراسة والذي يتعلق بتأثير الثورات العربية على وضع المرأة الفلسطينية خاصة وفلسطين عامة. اشتمل الفصل على مقدمة تطرق فيها الباحث لتأثير الثورات العربية على المجتمع الفلسطيني سواء الآثار الايجابية، أو السلبية تم اتبعه بالحديث عن تأثير الثورات على المرأة الفلسطينية ايجابياً، سلبياً.

أكد الباحث على العلاقة بين الثورات العربية والقضية الفلسطينية فكانت (تأثير، وتأثر) أي أن مشاركة المرأة الفلسطينية السياسية وصمودها في وجه المحتل الصهيوني كان إيجابياً فكانت الشهيدة والجريحة والمعتقلة و أم الشهيد ، وأم الجريح، والأرملة...جميع تلك المظاهر جعلها مثل يحتذي به لدى المرأة العربية في جميع أنحاء الوطن العربي.

وكان للمرأة دورٌ ايجابيٌ في خروجها، ومشاركتها في الحراك الشبابي ومشاركتها في الوقفة النسائية كل يوم ثلاثاء أمام المجلس التشريعي لتعلن عن تذمرها من حالة الانقسام الذي انعكس سلباَ على جميع مناحي الحياة والأكثر تضرراً من ورائه هي المرأة. بالرغم من مشاركة قيادات من مختلف الفصائل الفلسطينية في وقفات، وفعاليات، وأنشطة المرأة التي تدعو من خلالها لتعزيز دورها الريادي لأجل إحداث التغيير إلا أن النظرة الدونية لمشاركة المرأة الفلسطينية من قبل بعض الرجال ما زالت قائمة فهم يرون أن المرأة خلقت لأجل رعاية أبنائها وزوجها ومنزلها ليس غير.

وانعكس ذلك سلبا على الفلسطينيين وعلى قضيتهم فالمصالحة الفلسطينية لم تتحقق والحصار لم يرفع عن الشعب في قطاع غزة ومشاكل المعابر مازالت مستمرة إلى جانب أزمة الكهرباء .. وازدادت المعاناة أكثر من ذي قبل وانعكس ذلك على تراجع القضية الفلسطينية التي لم يعد أحداً من الحكام العرب مهتما بها فوضعت في أدراج الأنظمة والحكام لانشغالهم بمشاكل دولهم.

وبالطبع انعكس ذلك سلبا على المرأة الفلسطينية حيث التهميش وإنكار حقوق المرأة من مبادئ الديمقراطية والمساواة وعدم التمييز على أساس الجنس والعرق واحترام المواثيق والتشريعات الدولية التي تخص المرأة فالنهوض بالمرأة يعني النهوض بالمجتمع يعني التقدم والتنمية. وانعكاس الثورات على المرأة الفلسطينية سياسيا انعكس على تغيير بعض القوانيين الخاصة بالمرأة خاصة إلغاء الكوتا في مصر وتهميش المرأة سياسياً وبرلمانياً . وهو ما حققته المرأة الفلسطينية خلال الفترة السابقة والتي تطمح لتنال الحقوق الأخرى خاصة كصانعة قرار ومتخذة قرار، فهى تخشى على نفسها من تكرار ما حدث في مصر وتونس أن يحدث في فلسطين، كما رأى الشباب أن نتائج الثورات كانت مخيبة لآمال وتطلعات المرأة المستقبلية نحو التغيير الذي يكفل لها حريتها الأكاديمية والسياسية والاجتماعية..الخ

خصص الباحث الفصل الخامس من دراسته عن رؤية المرأة الفلسطينية لنتائج الثورات العربية، حيث تناول نتائج الثورات العربية التي أسفرت عن وصول الحركات والأحزاب الإسلامية للحكم في بعض الدول كمصر وتونس، وبعد صعود تيارات الإسلام السياسي في تلك الدول تعالت الأصوات التي تؤكد رفضها لتمكن تلك التيارات من بسط نفوذهم والتمكين لأفكارهم التي تمنع من قيام دولة المؤسسات المدنية والخوف من المستقبل المجهول نظرا لفقدان الإسلاميين لمشروع نهضوي واضح المعالم، فشاع القلق والخوف خاصة لدى المرأة حيث التشدد الديني وبروز جماعات سلفية متشددة تحاول فرض النقاب في المؤسسات الجامعية كما حدث في تونس ومصر كنوع من تطبيق الشرائع السماوية.

اختتم الباحث دراسته بمجموعة من التوصيات موجهة لصناع ومتخذي القرار للنهوض بالمرأة العربية عامة والفلسطينية خاصةً على النحو التالي :

1-  تميزت المرأة العربية بمشاركتها في الثورة في عدة مظاهر شاركت بالمظاهرات، والاعتصامات، وإسعاف الجرحى وإنشاء المدونات، والصفحات على الفيس بوك، واليوتيوب لتعبر عن القضايا المجتمعية والسياسية.

2-  أكدت الحركات النسوية على دور المرأة ومشاركتها لإسقاط الأنظمة الفاسدة والعمل على تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال عقد الندوات، والمحاضرات لنشر الوعي السياسي والاجتماعي.

3-  نالت المرأة العربية مكانةً محليةً و عالميةً ففازت المدونة اليمنية (توكُل كَرمان) على جائزة نوبل للسلام للعام 2011، وحصلت المدونة التونسية (لينا بن فهمي) على جائزة أفضل مدونة في مسابقة البوبز العالمية.

4-    النهوض بدور المرأة من خلال تطوير إستراتيجية موحدة لمؤسسات المجتمع المدني.

5-    توثيق وتدوين تجارب النساء في كافة مراحل الثورة ونشرها لتطوير التضامن النسوي بين النساء في الدول العربية.

6-    التركيز على القيادات النسوية الشابة لإعادة الثقة بإمكانية التغيير الايجابي.

7-  تكثيف البرامج الإعلامية الهادفة التي تتناول قضايا المرأة للنهوض بدورها على مستوى القضايا الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ووعيها بالعديد من المفاهيم، كالديمقراطية والمساواة والحماية والعدالة والمواطنة..الخ.