حاصِر حِصارَك   لا  مَفر ..

اضْرِب عَدُوَك   لا مَفر ..

حاصِر حِصَارَكَ بِالجُنُونِ .. وبِالجُنُون

ذَهَبَ الذينَ تُحِبُهُم ...ذَهَبوا..

فإما أَنْ  تَكونَ  .. أَو  لا تَكُون

محمود درويش  

ملخص تنفيذي

بعد ما يزيد على أربعة عقود من الاحتلال " رغم الانسحاب من غزة في أغسطس عام 2005، لا تزال السياسات الإسرائيلية، والتي تمثل حصارا واسع المدى للاقتصاد الفلسطيني، تطغى على الآفاق الاقتصادية للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة . من خلال منظومة مؤسسية وإدارية أنشاها الاحتلال وما تزال تؤثر في مسار النمو الاقتصادي وتحدِّد آفاق التنمية الطويلة الأجل للاقتصاد الفلسطيني.

يمثل الإغلاق منهجية أساسية للتعامل مع الأراضي الفلسطينية، وقد عمدت سلطات الاحتلال إلى تطوير هذه المنهجية حسب أهدافها في السيطرة والتحكم في مقدرات الشعب الفلسطيني. على صعيد قطاع غزة تطورت هذه المنهجية لتصل إلى إغلاق كافة معابر القطاع التجارية والإبقاء فقط على معبر كرم أبو سالم في أقصى الجنوب الشرقي لقطاع غزة على الحدود الفلسطينية المصرية مع إسرائيل.

لذلك يأتي هذا التقرير ليرصد ويحلل تطور سياسة إغلاق معابر قطاع غزة والآثار والتداعيات المترتبة على ذلك، من خلال استعراض عدة مواضيع وقضايا رئيسية للوصول إلى هدف التقرير.

يبدأ التقرير باستعراض موجز لمعابر قطاع غزة ومواقعها ومهامها. ثم يقدم عرضا مكثفا لطبيعة السياسة الإسرائيلية التي حكمت، من خلالها، سلطات الاحتلال الأراضي الفلسطينية، وتحكمت في مواردها المادية والبشرية، ومعابرها وكيف صادرت حق السلطة الفلسطينية في اتخاذ القرارات المناسبة اقتصادياً وسياسياً. الأمر الذي ترتب عليه عدم قدرتها على تحقيق انجازات قوية على صعيد التخلص من المشكلات والاختلالات الهيكلية الاقتصادية وصولا إلى التنمية المستدامة.

كذلك يقدم التقرير توضيحاً لمفهوم الإغلاق والحصار وضرورة التفرقة بينهما، للتأكيد على أن الإغلاق يمثل آلية من آليات الحصار، وان كان الآلية الأهم. يأتي ذلك في إطار الصراع الدائر بين سلطات الاحتلال والفلسطينيين على الأرض والموارد، بل على الوجود والمستقبل. حيث تعتقد سلطات الاحتلال أن استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية وتزايد معدلات الفقر والبطالة، سوف يعمل على توجيه أولويات الفلسطينيين نحو السعي لتأمين مستلزمات الحياة بعيداً عن الاهتمامات الوطنية ومقارعة الاحتلال.

من هنا نجد أن سلطات الاحتلال أولت اهتماماً خاصاً بسياسة الإغلاق، وطورتها حسب الوضع السياسي والاقتصادي، لذلك فان التقرير يتتبع مراحل الإغلاق منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، ثم بعد بدء أحداث الأقصى عام 2000، وصولاً إلى الإغلاق الشامل غداة الانقسام في يونيو 2007، ثم إغلاق المعابر التجارية جميعها ما عدا معبر كرم أبو سالم. ويخلص التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت قطاع غزة خلال الفترة ( 1994-2010) لمدة 2126 يوماً أي حوالي  سبعة سنوات وبواقع 40% من مجمل الفترة المذكورة. لقد ترتب على ذلك انخفاض في معدل نصيب الفرد من الدخل القومي وصلت إلى 88% عما كان يجب أن يكون عليه مستوى الدخل الفردي عام 2010، وبلغ حجم الخسارة على مستوى الدخل القومي للأراضي الفلسطينية 5.3 مليار دولار وعلى مستوى قطاع غزة 1.18 مليار دولار. هذا غير الخسائر الأخرى غير المباشرة أو التي تتعلق بالتدمير والتجريف للأصول الاقتصادية وتوقف عجلة الاقتصاد.

يتناول التقرير بعد ذلك واقع النظام التجاري اللوجستي للمعابر، خاصة معبر المنطار. حيث خضعت الحركة التجارية على المعابر لنظام إداري معقد يعتمد على الإجراءات الأمنية للفحص والتفتيش، أضرت بالنظام التجاري الفلسطيني، وأصبح ذو تكلفة عالية وغير فعال وخطر على التجارة الفلسطينية، بل وعلى مجمل التطور الاقتصادي. وهذا الوضع كان سائدا في ظل وجود أربعة معابر تجارية عاملة، فكيف سيكون الوضع في ظل معبر واحد ضعيف الإمكانيات وبنفس النظام التجاري الإداري المعقد؟

تحت عنوان لماذا أغلقت إسرائيل المعابر؟ يحاول التقرير تقديم بعض التفسيرات، إذ أن هذا الإغلاق الكلي والتدريجي لمعابر القطاع التجارية الثلاثة جاء تعزيزاً لسياسة متدحرجة ومتغيرة لسلطات الاحتلال والتي لوحظ أنها تقوم بتعديل هذه السياسة توسيعاً أو تعقيداً حسب المرحلة السياسية التي تمر بها المنطقة، حيث بدأت سلطات الاحتلال بتحويل تدريجي للحركة التجارية نحو معبر المنطار غداة دخول السلطة الوطنية الفلسطينية للأراضي الفلسطينية، وتم إهمال معبر إيرز والممر التجاري في معبر رفح، ثم أصبح المنطار المعبر الرئيسي بعد انتفاضة الأقصى 2000، وبعد الانسحاب من غزة 2005 وتهيئة الأجواء للإغلاق الكلي بدأَ العمل بمعبر كرم أبو سالم وتطورت أهميته شيئاً فشيئاً، إلى أن أصبح معبراً رئيسياً بعد الحصار الشامل عام 2007، ثم ليكون المعبر الوحيد. وقد يشير ذلك أيضا إلى ترتيبات مستقبلية لتطويره لمعبر دولي كونه يقع على حدود الدول الثلاث مصر وفلسطين وإسرائيل.

 يتناول التقرير بعد ذلك، مشكلة ضعف إمكانيات معبر كرم أبو سالم، فهذا المعبر محدود الإمكانيات من حيث المساحة والبنية التحتية الموجودة أو الخانات والممرات، قياساً على ما كان موجوداً في معبر المنطار أو قياساً على الحركة التجارية وحجمها وتنوعها في ظل الحصار، فكيف إذا عادت الحركة التجارية إلى حجمها الملائم لاحتياجات ومتطلبات التنمية والتطور في قطاع غزة. لذلك أبرز التقرير بعض المشكلات الحالية مثل مشكلات إدخال حصى البناء (الحصمة) ومواد البناء، ومشكلات كميات القمح المطلوبة، ونقص إمدادات غاز الطهي، والقيود على الصادرات.

إضافة إلى إمكانياته المحدودة فإن معبر كرم أبو سالم يتضمن نظاماً لوجستياً أكثر تعقيداً مما كان قائم في المنطار. إضافة إلى مشكلات متعددة برزت غداة إغلاق المعابر الأخرى. أهمها ارتفاع تكاليف وصول البضائع خاصة تكلفة النقل والتي زادت لتصل إلى 62.7% قياساً على تكاليف النقل إلى معبر المنطار، ناهيك عن مشكلات فنية خاصة بإجراءات الفحص وتعارض سياسات الإدارات المختلفة للجانب الإسرائيلي، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار الاختناقات وعدم تدفق الحركة التجارية بانتظام وبالحجم الذي يلبي الإحتياجات الاقتصادية للقطاع.

يؤكد التقرير في نهايته على أهمية إنهاء الحصار وإعادة فتح معبر المنطار كحل سريع وسهل. ويؤكد أيضا على أن أية حلول جذرية لمشكلة المعابر مرتبطة بالإضافة إلى عوامل أخرى (سياسات الاحتلال)، بوجود حالة الانقسام وسيطرة حماس على قطاع غزة، وحالة عدم الاستقرار التي يعيشها القطاع.

لذلك، وتوخياً للمصلحة الوطنية، فان أَية حلول لمشكلة المعابر التجارية لقطاع غزة بما فيها العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر وإسرائيل من الضروري أن تتم في ظل وحدة وطنية بقيادة السلطة الوطنية، وكيان اقتصادي واحد يقود للدولة الفلسطينية العتيدة، وعلاقات اقتصادية واضحة مع إسرائيل بمرجعية جديدة، بعيداً عن الهيمنة الاستعمارية والتبعية الاقتصادية.

 مـــقــــــدمـــــة

ارتبط الحصار تاريخياً بوجود الاستعمار، لذلك فهو يمثل انعكاساً لقدرة المستعمر على فرض سيطرته على مقدرات البلاد الضعيفة والمتخلفة وخاصة تلك التي ترفض هذه السيطرة والهيمنة على مواردها وعلى حقها في التنمية والعمل والتقدم. على الجانب الآخر يمثل الحصار تدميراً تدريجياً للبلد المحاصَر، فهو يستهدف بشكل أو بآخر معنويات السكان بمحاولة حرمانهم من ثروات بلادهم والضغط على سبل العيش ووضع العراقيل أمام البلد وتنمية موارده.

تحاول الدول المستعمِرة جاهدة لتحقيق أهدافها من الحصار، خاصة إذا طال أمده، أن تجعل منه منظومة كاملة من التدابير تعمل بشكل سلبي تجاه الموارد بما فيها الموارد البشرية، لتعطيلها وشل قدرتها على الإنتاج ومن ثم تدهور إمكانية استثمار هذه الموارد وتشغيل عناصر الإنتاج، الأمر الذي يؤثر مباشرة على قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل وزيادة معدلات النمو وتطوير مستويات المعيشة للأفراد والمجتمع.

ليس لذلك فحسب، بل إن الحصار يعمل على تآكل النظم الحاكمة والناظمة لعجلة الاقتصاد مالياً وتجارياً وتنموياً، في ظله تتراجع الأنشطة الرسمية المنظَمَة ويبرز من ثم الاقتصاد غير المنظم، رداً على إغلاق السبل القانونية والرسمية لحق الناس في العمل والسكن والتنقل والتنمية بصفة عامة. ذلك أن الحصار، وهو في كل الأحوال يمثل عقاباً جماعياً، يمس بشكل تلقائي، ومن خلال شبكة التدابير التي يؤسسها على شكل منظومة، بهذه الحقوق الإنسانية التي كفلتها قوانين المجتمع الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التنمية.

من هنا، نجد أن الممارسات الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية، وفي ظل التطورات والمراحل المختلفة، قبل وجود السلطة الوطنية، وبعد وجودها، تتساوق مع الممارسات الإستعمارية قديماً وحديثاً في استخدام الحصار ضد الأراضي الفلسطينية بكل أشكاله الاقتصادية والمالية والتجارية.

لقد استخدمت سلطات الاحتلال الحصار في إنهاك الاقتصاد الفلسطيني، ومن ثم المجتمع الفلسطيني. فبعد عقود من الحصار المتعدد الوجوه والأشكال، بات الاقتصاد الفلسطيني عاجزا عن توفير الحد الأدنى من فرص العمل ، وتوليد الحجم المناسب من الدخول وتطويرها، ومن ثم أصبح هناك مصدرا دائما لتراكم الفقر وأسبابه.

يأتي إعداد هذا التقرير غداة القرار الإسرائيلي بإغلاق معابر قطاع غزة التجارية جميعها، ما عدا معبر كرم أبو سالم، الأمر الذي يستدعي دراسة هذا القرار وتداعياته على الاقتصاد الفلسطيني عموما، وعلى الحركة التجارية لقطاع غزة بشكل خاص، وذلك في إطار اهتمام مركز التخطيط الفلسطيني بمتابعة الشأن الفلسطيني وتطوراته المختلفة، وخاصة السياسية والاقتصادية.

يهدف هذا التقرير،إذاً، لعرض وتحليل تطور سياسة الإغلاق التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد قطاع غزة تحديداً، باعتباره خضع لأكبر حملة إغلاق لمعابره التجارية مع دول الجوار والعالم، وهي في رأينا غير مسبوقة تاريخياً وبهذا الحجم، على المستوى الإقليمي والدولي. وتمحور هذا الهدف أساسا حول استعراض ودراسة قرار سلطات الاحتلال إغلاق جميع المعابر بما فيها معبر المنطار(كارني) الرئيسي والإبقاء فقط على معبر كرم أبو سالم معبرا تجاريا وحيدا لقطاع غزة.

يبدأ التقرير بتقديم موجز عن معابر قطاع غزة التجارية، ثم باستعراض عام للسياسة الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية ، والتي تمثل في مجملها حصاراً شاملاً ومستمراً وطويل المدى للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني.

وباعتبار أن الإغلاق يمثل الأداة الرئيسية للحصار فإن التقرير يقدم بعد ذلك توضيحا لمفهوم الحصار والإغلاق وتطوره. كذلك يستعرض باختصار الآثار الاقتصادية التي ترتبت على هذا الإغلاق، ثم تعريفاً بالنظام التجاري اللوجستي الذي حكم أداء المعابر خلال الفترة السابقة، ومازال يؤثر وبشكل أكثر تعقيداً في المعبر المتبقي وهو معبر كرم أبو سالم بعد إغلاق كافة المعابر التجارية الأخرى وعلى رأسها معبر المنطار (كارني) المعبر الرئيسي للحركة التجارية لقطاع غزة.

يتناول التقرير بعد ذلك أوضاع معبر كرم أبو سالم وإمكانياته المحدودة مقارنة مع ما كان قائم في معبر المنطار، بالإضافة لاستعراض لمشكلات المعبر التي برزت بعد إغلاق المعابر الأخرى. وفي خاتمة التقرير نظرة مستقبلية لوضع المعابر وآفاق عملها في ظل التغيرات وإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية.

 في النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيدة الفاضلة مجد مهنا مدير عام مركز التخطيط، على دعمها وتشجيعها وملاحظاتها وتعليقاتها التي أَثْرَت التقرير بلا شك. كذلك أتقدم بالشكر لكل من قدم لي مساعدة أو مشورة، وخاصة السادة مسئولي نقابة السائقين والبترول وغيرهم.