عقد اللقاء التاسع في دورة التثقيف السياسي بقاعة التدريب بمركز التخطيط الفلسطيني – غزة.

عنوان المحاضرة التثقيفية : واقع ومشكلات إعادة إعمار غزة

المحاضر : د.مازن العجلة (محاضر جامعي وباحث بمركز التخطيط الفلسطيني)

     تطرق د.مازن في محاضرته لعدة قضايا حيث نوه للحديث عن السلبيات الاقتصادية  للعدوان الأخير على قطاع غزة . فقد استقبل قطاع غزة العدوان الأخير باقتصاد هش ومتردي يرتكز على المساعدات والاستهلاك ومعرض بشكل كبير للصدمات الخارجية. تفاقمت مؤشرات الركود والتراجع خلال العام 2014 (الربع الأول والثاني) ويأتي ذلك في سياق تداعيات تراكمية لأكثر من سبعة أعوام من الحصار والانقسام إضافة إلى تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية السابقة على القطاع (2008/2009-2012).

لحق بالمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة بسبب العدوان خسائر بشرية وأخرى مادية واقتصادية. حيث لقي 2145 شخصاً حتفهم، بينما بلغ عدد الجرحى 11200 جريح. دمرت تديرا جزئيا أو كليا وفقا لآخر التقديرات نحو 120 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى الدمار الواسع للمؤسسات الحكومية والبنى التحتية المختلفة.  بلغ حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة ما يعادل 4.3 مليار دولار.

مثل مؤتمر إعادة اعمار قطاع غزة نقطة انطلاق لمراحل الاعمار، إذ اتفقت الدول المانحة علة رصد 5.4 مليار دولار، نصفها العادة الاعمار. رغم ان هذا الرقم يمثل حوالي تصف ما هو مطلوب بناء على خطة الإنعاش المبكر وإعادة الاعمار التي أعدتها السلطة الوطنية ووافق عليها المؤتمر كخطة لإعادة الاعمار.

وضع المانحون عدة شروط سياسية لتنفيذ إعادة الاعمار وتحويل المبلغ المتعهد به إلى مبالغ مدفوعة، تتمثل في:

-   تمكين حكومة الوفاق من ممارسة أعمالها في القطاع بما فيها إدارة المؤسسات الحكومية بما فيها المعابر، باعتبار أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة المسئولة عن ملف الاعمار بالكامل

-       ضمان تدفق مواد البناء من خلال المعابر مع إسرائيل بما لا يتعارض مع امن إسرائيل.

-       استئناف مفاوضات السلام للتوصل إلى تسوية لازمة لضمان عدم تدمير ما يتم بناءه من جديد.

هذه الشروط تحولت فيما بعد إلى معوقات، حيث لم تستطع حكومة الوفاق ممارسة أعمالها بسبب رفض حماس لذلك. ووضعت إسرائيل آلية صعبة للرقابة على مواد البناء لضمان وصولها إلى أهدافها. وشملت هذه الآلية التي رعى اعتمادها روبرت سيري المنسق الخاص للأمم المتحدة، إنشاء قاعدة بيانات تشمل أسماء المتضررين وعناوينهم وأسماء المقاولين ومصانع الصناعات الإنشائية، وأسماء موردي الاسمنت وأماكن التوزيع. إضافة إلى وضع كاميرات مراقبة في كل هذه الأماكن. ونشر مراقبين دوليين.

ورغم تنفيذ معظم هذه الآليات إلا أن ما دخل من مواد البناء لا يشير إلى بداية جيدة تلائم حجم هذه المهمة الضخمة.

ومن ثم فان هذه المعوقات والتي تعززها أطراف عدة، مازالت تحول دون بداية حقيقية لإعادة الاعمار.

 والمطلوب عمليا التوصل إلى اتفاق يتيح لحكومة الوفاق والسلطة إدارة القطاع بما فيه المعابر حتى يمكن تدفق الأموال اللازمة لإعادة الاعمار من خلال السلطة والمؤسسات الدولية وخاصة الاونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.