المحاضرة التاسعة 5/3/2017

التحديات القانونية التي تواجه الأمن القومي الفلسطيني

ا. محمد عوض التلباني

باحث قانوني بمركز التخطيط الفلسطيني

تمحور اللقاء حول التحديات القانونية التي تواجه الأمن القومي الفلسطيني

فكما للأمن القومي أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية، فإن له بعد قانوني مهم في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية؛ فالبعد القانوني يحفظ ويراقب ويتدخل لضمان المنعة الوطنية أفراداً ومؤسسات ودولة من التهديدات المختلفة، فيستند الأمن الاجتماعي والاقتصادي والأمني والسياسي الداخلي على أسس قانونية من إطار دستوري وإطار قانوني يحدد الحقوق والواجبات، ودور المؤسسات ووظائفها ومهامها واختصاصاتها، وحقوق الأفراد وضماناتها.

وكلما كانت الأوضاع القانونية العامة سليمة وصحية، وتتوافق مع معايير العدالة وسيادة القانون، كانت الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في وضع محصن ومنيع من الهزات والازمات، وبما يعزز ويحفظ مرتكزات الأمن القومي الفلسطيني، وقد القى اللقاء بعض الضوء على مفاصل مهمة تشكل تحديات للأمن القومي على الصعيد الداخلي أبرزها:

•             ضعف الإطار الدستوري في فلسطين وعدم احترامه.

•             تعطل الوظيفة الرقابية للمجلس التشريعي الفلسطيني وازدواج العمل التشريعي في فلسطين.

•             الانقسام القضائي في فلسطين.

•             انقسام المؤسسات والاجهزة التابعة للسلطة التنفيذية في فلسطين.

•             عدم قدرة السلطة الوطنية على بسط نفوذها وممارسة أعمال السيادة على كامل اقليم الدولة.

•             الاعتداءات على حقوق وحريات المواطنين.

•             الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني وتعزيزه وتغذيته لتلك المهددات السابقة.

أما على الصعيد الخارجي فيشكل البعد والأدوات القانونية أحد وسائل مواجهة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي الفلسطيني وخاصة في مواجهة الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية، والمواقف الدولية بصفة عامة، واستخدام أدوات القانون الدولي كرافعة وطنية تراكم الانجازات وتواجه الاعتداءات والمخاطر الخارجية، وهنا تم التطرق لأهم وسيلتين، العضوية في المنظمات الدولية، الانضمام للمعاهدات الدولية.