د.مازن العجلة الخبير الاقتصادي

تمثل الهدف الرئيس لهذه المحاضرة في توضيح دور الاقتصاد السياسي في التأثير على مناعة الأمن القومي الفلسطيني قوةً وضعفاً.حيث بدأت المحاضرة بتوضيح المقصود بالاقتصاد السياسي،وإبراز مدى ملائمة منهج الاقتصاد السياسي للحالة الفلسطينية باعتبار أن البعد السياسي يطغى على كافة العوامل المؤثرة في الأوضاع الاقتصادية. وباعتبار أن جوهر الأمن القومي يمثل في سلامة الوطن ورفاهية المواطن، فإن المجالات الاقتصادية التي تؤثر وتتأثر بحالة الأمن القومي والتي استعرضناها في المحاضرة تمحورت في أربعة عناصر وما يتفرع عنها من إجراءات وسياسات ذات علاقة بالاقتصاد، وهي: - الاحتلال الاسرائيلي: وهو يمثل العنصر الرئيس لإضعاف مناعة الأمن القومي اقتصاديا من خلال الاستمرار في تطبيق اتفاق باريس الاقتصادي، وما ترتب عليه من استمرار للتبعية الاقتصادية وعدم توفر الصلاحيات اللازمة لصياغة سياسات اقتصادية وطنية ملائمة. وكذلك من خلال الإجراءات الإسرائيلية ( الحصار، جدار الفصل، المستوطنات، مصادرة الأراضي، مصادرة الموارد ..) والاعتداءات العسكرية، والتي في مجملها أخلت بشكل كبير بمناعة الأمن القومي. - الانقسام: لقد وجه الانقسام بأدواته الاقتصادية الوجهة حزبيا إلى توجيه ضربة قاصمة ساهمت بدرجة كبيرة مع العامل السابق في إضعاف الأمن القومي. - المجتمع الدولي: وذلك من خلال المساعدات والمنح وتدخلات المؤسسات الدولية المالية والاقتصادية .

- المجتمع المحلي: لقد أثر دور المجتمع المحلي اقتصاديا على مناعة الامن القومي من خلال محورين هما، ضعف القيم التنموية وسلبية الثقافة العامة تجاه عملية التنمية مثل سيادة الأنماط الاستهلاكية عوضا عن الإنتاجية، وعدم احترام الوقت، وعدم إتقان العمل، وغيرها. بينما يتمثل الثاني في ضعف الاطار المؤسسي للمجتمع المحلي بكل مكوناته من مؤسسات حكومية، ومجتمع مدني، وأحزاب، وجماعات ضغط وغيرها.