المحاضرة الخامسة في دورة الامن القومي الفلسطيني

قوانين اسرائيل العنصرية وانعكاسها علي الامن القومي الفلسطيني

المستشار/ عبد الجبار قاعود - باحث بدائرة الامن القومي الفلسطيني - مركز التخطيط الفلسطيني م.ت.ف

قُدم للكنيست (البرلمان) الاسرائيلي 82 قانوناً "عنصرياً" يستهدف الفلسطينيين أينما تواجدوا وذلك خلال الدورة الصيفية الممتدة منذ أيار 2015 حتي نهاية اب 2016 الي ان انتهت الولاية العشرون للكنيست في تموز 2017 منذ بدء هذه الولاية البرلمانية وهي تسري علي وتيرة القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، وتعتبر هذه الحملة من مشاريع القوانين العنصرية غير مسبوقة مقارنة بالولايات البرلمانية السابقة لها . الحكومة الاسرائيلية بدأت تتعامل وتدفع بالقوانين التي تعد أشد مما سبقها، رغم خطورة عشرات القوانين التي أقرت أو دخلت إلى مسار التشريع، أو ما تزال مطروحة على جدول الأعمال والقصد بالقوانين "الاشد "، هي تلك التي يدور حولها جدل "داخلي"، حيث تم شرح ابرز مشاريع القوانين التي عملت عليها الكنيست الاسرائيلي في دورتها الصيفية وخلال ولايتها البرلمانية للمنتسبين للدورة .

- "قانون القومية"، أو ما يسمى "قانون أساس إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، فمشروع القانون المدرج على جدول الأعمال منذ 6سنوات، وفي ثلاث ولايات برلمانية، ويشهد خلافات داخلية حوله، تم اقراره بالقراءة التمهيدية.

- "قانون القدس" مع بدء الدورة الصيفية، أقر بالقراءة الأولى، وبمسار تشريعي سريع، قانونا من شأنه أن يمنع مستقبلا اقرار أي اتفاق يقضي بانسحاب ولو جزء من القدس المحتلة.

- " قانون سلب الاموال الفلسطينية" مشروع القانون اقر، بالقراءة التمهيدية و يقضي بنهب أموال الضرائب الفلسطينية، بذات قدر المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى).

- قانون تسوية التوطين 2017 والذي يعمل علي شرعنة بناء البؤر الاستيطانية علي اراضي الفلسطينيين . طرح القوانين العنصرية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين لمناهضة المشروع الوطني الفلسطيني ليس وليد اللحظة، بل هي منهجية متبعة منذ قيام الكيان الصهيوني.