المحاضرة الخامسة في الدورة التثقيفية في الأمن القومي - نظرية الأمن الاسرائيلية وعملية السلام

3/4/2018

بعنوان : استخدام اسرائيل للأدوات القانونية في خدمة الامن الاسرائيلي

المستشار: عبد الجبار قاعود       الباحث بمركز التخطيط الفلسطيني

سلطت المحاضرة الضوء من خلال عرض الجانب القانوني واتصاله بنظرية الأمن الإسرائيلية باستخدام  إسرائيل للأدوات القانونية داخلياً في خدمة الأمن الإسرائيلي، من خلال القوانيين التي تشرعها وتمررها في البرلمان الاسرائيلي ( الكنسيت) بهدف النيل من صمود الشعب الفلسطيني واجهاض اية محاولة لحصول الفلسطينيين علي دولة من خلال المنع بتشريع القوانيين العنصرية .

الحكومة الاسرائيلية بدأت تتعامل وتدفع بالقوانين التي تعد أشد مما سبقها، رغم خطورة عشرات القوانين التي أقرت أو دخلت إلى مسار التشريع، أو ما تزال مطروحة على جدول الأعمال والقصد بالقوانين "الاشد "، هي تلك التي يدور حولها جدل "داخلي"، حيث تم شرح ابرز مشاريع القوانيين التي عملت عليها الكنيست الاسرائيلي في دورتها الصيفية لعام 2017وخلال ولايتها البرلمانية.

-"قانون القومية"، أو ما يسمى "قانون أساس إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، فمشروع القانون المدرج على جدول الأعمال  منذ 6سنوات، وفي ثلاث ولايات برلمانية، ويشهد خلافات داخلية حوله، تم اقراره بالقراءة التمهيدية.

-"قانون القدس" مع بدء الدورة الصيفية، أقر بالقراءة الأولى، وبمسار تشريعي سريع، قانونا من شأنه أن يمنع مستقبلا اقرار أي اتفاق يقضي بانسحاب ولو جزء من القدس المحتلة.

-" قانون سلب الاموال الفلسطينية" مشروع القانون اقر، بالقراءة التمهيدية و يقضي بنهب أموال الضرائب الفلسطينية، بذات قدر المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى).

- قانون تسوية التوطين 2017 والذي يعمل علي شرعنة بناء البؤر الاستيطانية علي اراضي الفلسطينيين .

طرح القوانيين العنصرية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين لمناهضة المشروع الوطني الفلسطيني ليس وليد اللحظة، بل هي منهجية متبعة منذ قيام الكيان الصهيوني.