المحاضرة السادسة  في الدورة التثقيفية في الأمن القومي - نظرية الأمن الاسرائيلية وعملية السلام

5/4/2018

بعنوان: تسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من منظور اقتصادي - السلام الاقتصادي نموذجا

د. رائد حلس       باحث اقتصادي – دائرة الأمن القومي - مركز التخطيط الفلسطيني

تناولت المحاضرة تقييم النتائج والتبعات الاقتصادية في فلسطين منذ الانخراط في العملية السلمية وحتى الوقت الراهن الاقتصادي ومن ثم مفهوم السلام الاقتصادي وجذوره ودوافعه مع التركيز على  مبادرات ومشاريع تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المغلفة بغلاف اقتصادي والذي تسعى إليه وتروج له كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية كبديل للحل النهائي العادل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وكمدخل لنسج علاقات اقتصادية مع العالم العربي من بوابة السلام الاقتصادي الذي يجلب الازدهار والرفاهية.

 مع التأكيد على أن المبادرات والمشاريع المغلفة بغلاف اقتصادي تُطرح لتسوية الصراع تعتمد على رؤية إسرائيل لتسوية الصراع ووفقاً لنظريتها الأمنية، من خلال إحكام سيطرتها على الاقتصاد الفلسطيني وفرض مزيد من الشروط والقيود والممارسات لمنع قيام دولة فلسطينية، وحجب الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقة في تقرير المصير والعودة، وتأجيل بت القضايا الأساسية المتعلقة بالسيادة على الأرض، ومصير القدس والمستوطنات والحدود وقضية اللاجئين، مراهنة في ذلك على إحراز المزيد من الخلل في ميزان القوى، واستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالأمن مقابل السلام، ومن ثم بعض التحسينات والتسهيلات الاقتصادية مقابل السلام أو كما بات يعرف بـ (السلام الاقتصادي).

ولذلك فإن المؤشرات تقول أن السلام الاقتصادي لا يسير في اتجاه اتفاق شامل ونهائي ينهي الصراع، بل محاولة أمريكية وإسرائيلية لإعادة الجانب الفلسطيني للمفاوضات لتمرير الأطماع الإسرائيلية الرامية إلى إقامة علاقات اقتصادية وتحالفات استراتيجية مع الدول العربية "التطبيع "بعيداً عن حل القضية الفلسطينية.

وبالتالي فإن أي اتفاق قادم أو صفقة قادمة لإنهاء الصراع بشكل دائم ونهائي مرفوض فلسطينياً إذا لم يحقق المطالب الفلسطينية العادلة والمشروعة المتمثلة في التوصل إلى سلام دائم وشامل يقود إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة مطلقة على الأرض والموارد ، بما في ذلك السيطرة الكاملة على المياه الإقليمية متضمنة الموانئ والمجال الجوي متضمناً المطارات، وأن يكون عاصمة الدولة القدس الشريف ولا بديل غيرها، وأن لا تكون هذه الدولة قانونية تحظى باعتراف العالم ومنظماته بل دولة فعلية تجسد على أرض الواقع وقادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية لمواطنيها، وان تكون حدود الدولة متطابقة مع حدود الرابع من حزيران 1967، وحل مشكلة اللاجئين حلاً عادلاً على أساس القرار الأممي 194، وحل جميع قضايا الصراع والاتفاق على جميع الملفات.