ورشة عمل بعنوان قانون الجنسية ويهودية الدولة.

نظم مركز التخطيط الفلسطيني ورشة عمل بعنوان قانون الجنسية ويهودية الدولة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18/7/2017 بحضور نخبة من الاكاديمين والباحثين والمهتمين .

وكانت الورشة بالاشتراك بين الاستاذ/ عاطف المسلمي مدير دائرة الشئون الاسرائيلية بمركز التخطيط الفلسطيني والدكتور/ نايف الفرا استاذ القانون الدولي الخاص

وقد أدار الجلسة المستشار/ عبد الجبار قاعود الباحث بدائرة أبحاث الامن القومي وبعد ترحيبه بالحضور الكريم بدأ بالتعريف بقانون الجنسية والذي هو التشريع الناظم في أي دولة للعنصر السكاني فيها وفقاً للمبادئ والسياسات الأيديولوجية لتلك الدولة، وقانون الجنسية الاسرائيلية لم يخرج عن هذه القاعدة وجاء ليؤكد يهودية العنصر السكاني للدولة، وبالتالي يحافظ علي صفة الدولة كدولة يهودية .

ثم شرع الأستاذ/ عاطف المسلمي بورقته والتي تحمل  عنوان " يهودية الدولة " المفهوم والجذور التاريخية ودوافع التطبيق" مشيراً الى اقرار اسرائيل مشروع قانون يهودية الدولة وبما يسمى لديهم ب (قانون الوطن) يهدف الى ترسيخ القومية  اليهودية والدينية للمجتمع في اسرائيل.

وهذا القانون له الأثر البالغ المهدد لحق العودة للفلسطينيين بل ويهود وجود وبقاء الفلسطينيين داخل الخط الأخضر ووضع الجذور التاريخية لمفهوم يهودية الدولة منذ عام 2003 من خطاب شارون والذي طالب بيهودية الدولة وأيده الرئيس الأمريكي جورج بوش 2007 في هذه الفكرة.

وأوصى في نهاية حديثه بضرورة شن حملة على مصطلح اسرائيل دولة يهودية القومية لفضح عنصريته ومخالفته للقانون الدولي وكشف ما يترتب عليه من تداعيات.

ثم انتقلت الكلمة الي الورقة الثانية  بعنوان قانون الجنسية الاسرائيلية وأثرها على الفلسطينيين للدكتور نايف الفرا استاذ القانون الدولي الخاص.

وقد استهل  ورقته بالتطور التاريخي  لقانون الجنسية الاسرائيلية والذي تدرج بثلاث مراحل لوضع الجنسية أولها بدأت من 1948 – 1952م والثانية 1952 – 1971 والأخيرة ما بين 1998 وحتى الآن.  

اسرائيل سنة 1948 – 1952م لم تصدر قانون جنسية وظل الفلسطينيين في الخط الأخضر محتفظين بالجنسية الفلسطينية وقال بأن اسرائيل هي الدولي الوحيدة في العالم لها قانونين للجنسية الأول صدر 1950 وهو يمس بقانون العودة وهو لليهود فقط والثاني 1952 وهو قانون الجنسية وهو خاص لليهود وغير اليهود.  

ويعتبر هذين القانونين من المعالم المميزة لطبيعة اسرائيل دولة العنصرية وقبولها ً القادمين اليهود من أي مكان في العالم ومنحهم الجنسية الاسرئيلية على الفور.

ثم بعد ذلك 1971 عدلت اسرائيل قانون الجنسية وفوض وزير الداخلية الحق في منح الجنسية الاسرائيلية لكل يهودي يرغب في الاقامة في اسرائيل.

وعقب المستشار/ عبد الجبار مدير الجلسة بالقول أن كافة أو معظم القوانين الاسرائيلية  مصابة بالعوار والبطلان الذي يصل في أغلب الأحيان الى الانعدام، لأنها تخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني فضلاً عن ميثاق الأمم المتحدة.  لذلك قانون الجنسية الصادر عن الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي منعدم قانوناً ولا يعتبر قانوناً بالمصطلح القانوني المتفق عليه، بل لا يعد أن يكون فعل مادي من أفعال قوة الاحتلال ليس لاه فرض ولا اسقاط جنسية على المواطنين داخل الاقليم المحتل.

وبعد الانتهاء من عرض الاوراق والمحاور التي احاطت موضوع الورشة التي حظيت باهتمام كبير من قبل الحضور انعكس على الاقبال على طرح الاسئلة والملاحظات والتعقيبات