موازنة الطوارئ وازمة ايرادات المقاصة : التداعيات والخيارات

ورشة عمل - الخميس الموافق 2/5/2019 

عقدت دائرة العمل والتخطيط بمنظمة التحرير الفلسطينية ورشة عمل بعنوان "موازنة الطوارئ وأزمة ايرادات المقاصة: التداعيات والخيارات"، وذلك يوم الخميس الموافق 2/5/2019 بمقرها في غزة. حيث استمرت الورشة ساعة ونصف من الزمان. وتضمنت ورقتي عمل، تناولت الاولى الأبعاد القانونية لموازنة الطوارئ، بينما كانت الثانية بعنوان " موازنة الطوارئ لعام 2019 "الأسباب والتداعيات"، وقد أدار الورشة الأستاذ وائل قديح الباحث الاقتصادي ومسئول الدائرة الاقتصادية.

 بدأت الورشة بكلمة ترحيبية من مساعد المدير العام لدائرة العمل والتخطيط الفلسطيني الأستاذ / عاطف المسلمي الذي أكد خلالها على أهمية الورش الدراسية التي تعقدها الدائرة ومساهمتها في رسم السياسات وتقديم التوصيات للمستوى السياسي , ثم قدم الأكاديمي المختص في الشؤون القانونية د وائل نصار  ورقته حيث قدم في بدايتها العديد من التساؤلات التي أجاب عنها خلال استعراضه لورقته، وتمثلت هذه التساؤلات في: هل كانت الموازنات العامة الفلسطينية موازنات عادية منذ سنة  2006، أم أنها منذ ذلك الحين موازنات طوارئ؟ وهل معنى موازنات طوارئ أنها لا تستند إلى خطة قومية ؟ وما هي البدائل التي أتيحت للسلطة في موازناتها الطارئة السابقة، وما هي البدائل المتاحة لها في موازنة 2019؟ هل تستطيع السلطة الصمود إلى أن تحقق أهدافها المتمثلة في فك الارتباط الاقتصادي مع الاحتلال؟

 وتطرق الدكتور وائل الى التداعيات المترتبة على اللحاق القسري للاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وما ترتب على ذلك من تبعية ألحقت بالغ الضرر بالاقتصاد المحلي وقدرته على مواجهة الأزمات.

وأوضح في معرض نقاشه عن مدى صمود السلطة إلى أن تحقق أهدافها المتمثلة في فك الارتباط الاقتصادي مع الاحتلال، كما فعلتها من قبل، أن القيادة حسمت أمرها وقررت عدم الرضوخ لكافة وسائل الضغط  , وأننا نسير نحو الاستقلال أو الانهيار، ورأى أن موازنة 2019 لن ترى النور إلا مع وضوح الرؤيا السياسية.

 وختم ورقته بالإشارة الى مقومات صمود الاقتصاد الوطني ودور صندوق الاستثمار في رفد الاقتصاد بمقومات الصمود , الى جانب دور البورصة كحاضنة للشركات الكبرى في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي.

بينما تحدث الدكتور مازن العجلة في ورقته عن أسباب اللجوء الى موازنة الطوارئ وتداعيات ذلك، حيث أشار فيها الى ان إيرادات المقاصة تمثل الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات العامة وبنسبة تصل الى 70 % منها، وبالتالي تداعيات مواصلة حكومة الاحتلال إقتطاع حوالي نصف مليار شيكل من إيرادات المقاصة هذا القرار، وفي ظل وجود أزمة مالية مستمرة، تعمق من عدم الاستقرار المالي وتضعف القدرة المالية للسلطة في تقديم الخدمات الأساسية.  ونوه العجلة الى أن السلطة لجأت في مواجهة هذا الوضع الخطير الى خطة مالية قاسية تحت مسمى "موازنة الطوارئ"، تقتضي اتخاذ جملة من التدابير على صعيد الإيرادات والنفقات لإدارة الأزمة المالية الجديدة حتى استعادة إيرادات المقاصة.

وأشار الى أن الأزمة المترتبة على القرار الإسرائيلي المذكور جاءت في أعقاب ما شهده العام الماضي من أداء اقتصادي صعب نتيجة توقف المساعدات الأميركية، وتدني حجم المعونات عمومًا، ما انعكس على تحقيق معدل نمو اقتصادي ضعيف، إذ لم يتجاوز 0.7% متأثرًا بحالة الركود الشديد الذي أصاب الاقتصاد في قطاع غزة، وبمعدل نمو سالب مقداره 7 % اضافة الى تراجع معدل النمو في الضفة الغربية ايضًا الى 3.2%.

 في نهاية الورشة وبعد النقاش العام الذي أعقب استعراض الأوراق أوصى المتحدثون:

_ بأهمية مواصلة السعي الدءوب لتفعيل شبكة الأمان العربية وتوفير المساعدات الخارجية، بما يمكن السلطة الوطنية من تجاوز الأزمة المترتبة على وقف أموال المقاصة وتأثيرها السلبي على إيراداتها.

_  وأكدوا على أهمية أن تتجنب السلطة في سياق السياسات والإجراءات التي تتخذها في مواجهة أزمة المقاصة إجراء تخفيض كبير في الأجور لما يؤثر سلبًا على الطلب الكلي.