الخطة الاقتصادية الأميركية : "السلام من اجل الازدهار"

ورشة عمل - الأربعاء الموافق 3/7/2019 

نظمت دائرة العمل والتخطيط بمنظمة التحرير في مقرها في مدينة غزة، أمس، ورشة عمل حول الخطة الاقتصادية الأميركية، التي عرضت في مؤتمر البحرين الأسبوع الماضي تحت شعار "السلام من اجل الازدهار". حيث افتتح الورشة الأستاذ عاطف المسلمي مساعد مدير عام الدائرة في المحافظات الجنوبية مرحبا بالحضور الكريم، ومؤكدا على أهمية الورشة في سياق دور دائرة العمل والتخطيط في دعم موقف القيادة الفلسطينية الرافض لصفقة القرن وورشة البحرين. وأكد على أن الدائرة تواصل أنشطتها في هذا المجال بشكل مستمر.

تضمنت الورشة، التي أدارها الأستاذ منصور أبو كريم الباحث السياسي، ورقتا عمل، قدم الورقة الأولى الأستاذ يحيى قاعود الباحث في الشأن السياسي وكانت عبارة عن قراءة سياسية للخطة الاقتصادية الأمريكية " السلام من أجل الازدهار". أشار الباحث يحيى قاعود إلى ما تضمنته الخطة الاقتصادية "ملحق وثيقة كوشنر" من برامج ومشاريع لم تختلف عن المشاريع التي عرضت مسبقاً على السلطة، بل جاءت أسوأ من حيث أنها لم تلزم الاحتلال بتنفيذها مثل مشروع ربط الضفة الغربية بقطاع غزة. ونوه إلى أن الخطة المذكورة لم تحمل الاحتلال المسؤولية عن الخلل والمشاكل التي تعانيها القطاعات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، بل اكتفت بالإشارة إلى تلك القطاعات وأوضاعها المتردية.

وقدم الباحث مازن العجلة، خلال ورشة العمل المذكورة التي ورقة عمل بعنوان "قراءة في الخطة الاقتصادية الأميركية من منظور الاقتصاد السياسي"، تطرق خلالها إلى الملامح الرئيسية للخطة وأهدافها وتناقضها مع أولويات واحتياجات الاقتصاد الفلسطيني. واعتبر العجلة أن مفهوم "السلام الاقتصادي تجلى في أشكالَ مختلفةٍ، كان آخرها مقترح التنمية الاقتصادية الذي روَّجه وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري عام 2013 كنهج أميركي، فبدلا من معالجة المأزق السياسي الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي تعالج هذه المقترحات القضايا المتعلقة بنوعية الحياة والتجارة والنمو الاقتصادي على افتراض أنها نقطة انطلاق نحو إحلال السلام".

وتناولت ورقة العمل الإجابة عن جملة من التساؤلات المتعلقة بكيفية تنفيذ الخطة التي عرضها كوشنير الكم الكبير من البرامج والمشاريع دون إطار سياسي فلسطيني، وفي سياق الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية في فلسطين، مؤكداً أن الاقتصاد الفلسطيني ليس بحاجة إلى توفير التمويل بقدر ما يحتاج لتغيير الاتفاقات والانفكاك من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
وقال العجلة "من الناحية العملية بدون وجود الاحتلال وممارساته فإن الاقتصاد الفلسطيني لا يحتاج إلى مساعدات خارجية، فوجود الاحتلال يمنع تدفق مليارات الدولارات على الاقتصاد الفلسطيني نتيجة منع الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية، فضلا عن استقلال القرار الاقتصادي فيما يتعلق بالنظام الجمركي والعلاقات الاقتصادية الخارجية والسيطرة على المعابر".