ارتفاع أسعار السلع وتحديات تحقيق الامن الغذائي في فلسطين

ورشة عمل 27/7/2022

عقدت دائرة العمل والتخطيط، وفي سياق اهتمامها بالشأن الفلسطيني وما يرتبط به من متغيرات إقليمية بعنوان "ارتفاع أسعار السلع وتحديات تحقيق الامن الغذائي في فلسطين"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 27/7/2022. وتكمن أهمية الورشة في تداعيات ارتفاع الأسعار، وخاصة للسلع الغذائية الأساسية، على الاقتصاد الفلسطيني عموما، وأحوال الطبقة الفقيرة على وجه الخصوص، وذلك بدراسة تأثير هذا الارتفاع على تحقيق الامن الغذائي، خاصة في قطاع غزة حيث ترتفع نسبة انعدام الامن الغذائي. فقد سجل برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن فلسطين ارتفاع معدل انعدام الامن الغذائي من 62% غداة العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو 2021، الى 65% في يونيو 2022، وذلك في سياق رصد تداعيات ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ومن ثم تهدف الورشة الى:

-        استعراض علمي لتطورات ارتفاع الأسعار عالميا وتداعياته على قطاع غزة وأمنه الغذائي.

-        مناقشة مستفيضة مع الحضور (نخبة من المهتمين والمختصين) للوصول الى توصيات فاعلة ومناسبة في هذا الصدد.

وقائع الورشة:

افتتح الأستاذ عاطف المسلمي الورشة مرحبا بالحضور ومؤكدا على دور دائرة العمل والتخطيط في متابعة وتقييم كافة المتغيرات على الساحة المحلية والإقليمية، حيث تأتي هذه الورشة ضمن اهتمامات الدائرة وانشطتها الرئيسية. افتتح مدير الجلسة السيد/ جمال البابا، حيث أكد على أهمية الورشة مستعرضاَ محاورها والمتحدثين وأوراق العمل المقدمة.

الورقة الأولى:

قدم د. أكرم أبو جامع ورقته والتي حملت العنوان " ارتفاع الأسعار عالميا وتداعياته المحلية"، حيث استعرض تطورات ارتفاع الأسعار عالميا، رابطا هذه التطورات بالسياقات العامة للأزمات الاقتصادية والمالية الدولية للنظام الرأسمالي، وآليات مواجهة هذه الازمات. وتتطرق الى أزمة النظام الدولي من خلال مؤسساته الحالية، وكيف تعزز بأدوارها المختلفة مكامن الارتباط بالنظام الرأسمالي وآلياته. وعرج على أسباب ارتفاع الأسعار في سياق تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية. وختمت الورقة باستعراض آثار الارتفاع العالمي للأسعار على السوق المحلي مؤكدا على أن الارتفاع الذي حدث في أسعار السلع في فلسطين سيؤثر سلبا على سبل المعيشة، ومعدلات الفقر.

الورقة الثانية:

-      تحدث د. مازن العجلة حول تحديات الامن الغذائي في قطاع غزة، وتضمنت الورقة مدخلا يوضح مفهوم الامن الغذائي وتطوره، وكيف أن هذا المفهوم ينطوي سياسيا عل ابعاد لا تتناسب مع الواقع في قطاع غزة. حيث يربط الباحثين عادة بين البطالة والفقر وانعدام الامن الغذائي، في سياق ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وتداعياتها، رغم أن الإطار السياسي الحاكم والمتمثل في الاحتلال والانقسام، يمارس الدور الرئيسي في تعزيز حالة انعدام الامن الغذائي. واستعرضت الورقة تطورات انعدام الامن الغذائي في قطاع غزة وأكدت على ارتفاع هذا المعدل من 62% غداة العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو 2021 الى 65% في يونيو 2022 بفعل ارتفاع الأسعار. وقدمت الورقة ملخصاً للتحديات التي تواجه تحقيق الامن الغذائي في قطاع غزة وأهمها الاحتلال الاسرائيلي الذي يمثل التحدي الأكبر في تحقيق الامن الغذائي، حيث يسيطر على المعابر والموارد خاصة المياه والأراضي الزراعية والتجارة، ومن ثم هو يتسبب في إعاقة توافر الغذاء والوصول إلى الغذاء وغيرها من المعوقات. ويتمثل التحدي الثاني في الانقسام وتداعياته على العوامل المؤثرة في الامن الغذائي، وخاصة الزيادة الكبيرة في الضرائب، والنقص الحاد في الموارد (خاصة المياه والكهرباء)، وعدم توفر رؤية تنموية والسياسات اللازمة لمواجهة انعدام الامن الغذائي. وهناك العديد من العوامل التي تعزز التحديات السابقة، بل وتنتج عنها، مثل:

• تراجع دور القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية
• الاعتماد على الخارج في استيراد الكثير من المواد الغذائية
• الازمة المالية وما يترتب عليها من عدم قدرة الحكومة على دعم الزراعة والموارد اللازمة
• تزايد معدلات البطالة والفقر ومن ثم ضعف القوة الشرائية التي لا تتيح للفرد تحقيق الامن الغذائي

-      وختمت الورقة بتوصية رئيسية تتمثل بأهمية إعادة النظر في كافة العوامل المؤثرة في تحقيق الأمن الغذائي في فلسطين، وتتمثل تحديدا في توافر الغذاء، الوصول إلى الغذاء، استخدام الغذاء، استقرار الغذاء. وهي عوامل يتجلى فيها الاقتصاد السياسي بامتياز، لذلك يحتاج الامر، على الصعيد الكلي، اجتراح سياسات تعزز من هذه العوامل ما أمكن ذلك.

الورقة الثالثة:

تحدث الأستاذ المفكر غازي الصوراني حول السياسات الاقتصادية اللازمة للخروج من الوضع الراهن، وأكد على أن مناقشه تحديات الامن الغذائي وارتفاع الاسعار في فلسطين، تفرض علينا بقوة مناقشة هذا الموضوع الهام بالترابط مع الاطار الاوسع والاشمل للتحديات الكبرى الوطنية والاقتصادية والمجتمعية الفلسطينية ، لم يتفكك خلالها اقتصادنا فحسب ، بل تفككت هوية شعبنا الوطنية وتفككت قضيتنا وتفكك مجتمعنا ، خاصة مع قضايا تندرج تحت عنوان التحدي سواء كان تحدي الامن الغذائي او تحدي العديد من القضايا المطلبية مثل تحدي البطالة والفقر وتحدي المياه والكهرباء وتحدي الاستبداد والفساد. وبعد استعراض العديد من الإحصاءات حول النمو السكني والامن الغذائي والمؤشرات الاقتصادية الرئيسي، قدمت الورقة رؤية مستقبلية، يرتكز محورها أو جانبها الاقتصادي، على المفاهيم والخطوط العامة للاستراتيجية التنموية التي يجب العمل على بلورتها وتبنيها للخروج من هذا المأزق الحاضر إلى المستقبل، وذلك لتحقيق هدفين:

الأول: إيجاد إطار مفهومي يوضح الأولويات الاقتصادية الفلسطينية وفق اسس اقتصاد التقشف.

الثاني: تعريف ماهية المراحل المتعاقبة التي من خلالها يمكن تحقيق الأهداف التنموية.

وفي الحالة الفلسطينية الراهنة، فإن هذه المتطلبات لا تتوفر بسبب الانقسام، وحتى ولو تمكنت السلطة الفلسطينية من توفير بعضها، إلا أن افتقارها للسيادة هو أكثر ما يعيقها عن تحقيق تنمية اقتصادية نشطة ومستدامة، الأمر الذي يفرض العمل على ايجاد البديل أو النموذج التنموي الذي يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للخروج ليس من أزمة الاقتصاد فحسب، بل أيضاً الخروج من أزمة المجتمع الفلسطيني بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والتنموية... إلخ، وفق قواعد الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وذلك من خلال تطبيق العناصر الرئيسية التالية للنموذج أو البديل المقترح :

العنصر الأول: إن الدولة الفلسطينية، هي دولة الديمقراطية والمشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية.

العنصر الثاني: إحداث زيادة كبيرة في معدل الادخار المحلي كشرط لازم للتنمية السريعة والمطردة

العنصر الثالث: المشاركة الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة والدخل كمبادئ ومنطلقات وآليات أساسية للتطور الاقتصادي التنموي بين قطاع غزة والضفة الغربية.

العنصر الرابع: التعاون فيما بين السلطة أو الدولة الفلسطينية مع الدول العربية في إطار الاتفاقات الاقتصادية الصادرة عن الجامعة العربية، أو في إطار الاتفاقات الثنائية مع بعض الدول العربية وبعض الدول النامية والمنظمات الدولية بهدف تذليل الكثير من مصاعب التنمية الفلسطينية، وإمكانية تقديم المساعدات والخبرات الممكنة.