رأي الدائرة

مما لا شك فيه ان المجتمع الاسرائيلي وتركيبته السكانية مرت بتطورات سريعة وحاسمة ساهمت في تشكيل التركيب السكاني- الإثني والثقافي في إسرائيل هذه التطورات أثارت مخاوف العديد من القطاعات السياسية والثقافية في اسرائيل خاصة التي تتبنى الفكر الصهيوني وتحديداً من يمثلون اليسار ويسار الوسط، ومع إزدياد أعداد اليهود المتدينين الذين يمثلون عبئاً اقتصادياً واجتماعياً على اسرائيل مع أنهم يمثلون حاضنة أساسية لبقاء أغلبية يهودية كبيرة فيها ومع ازدياد أعداد هؤلاء بدأ يثار سؤال محوري في إسرائيل - كيف يمكن ايجاد سياسة ديمغرافية تحافظ على اسرائيل دولة يهودية مع استمرار بقائها دولة متطورة ومزدهرة ودون ان تخسر كذلك النظرة الغربية على أنها دولة ديمقراطية.

في هذا السياق أيضا تحاول اسرائيل ايجاد سياسة سكانية تقود الى الحد من الزيادة السكانية للعرب في اسرائيل وإبقاء نسبتهم عند العشرون في المائة وهو امر تواجه فيه الحكومة الاسرائيلية صعوبات كبيرة خاصة وأن مصادر الهجرة لليهود في تراجع مضطرد.

كل هذه الاجراءات التي تحاول من خلالها الحكومات الاسرائيلية صبغ اسرائيل بالصبغة اليهودية سواء على صعيد السكان أو الأرض أو القوانين لن تكون مجدية مادام السكان الأصليون وأصحاب الأرض مازالوا متمسكون بأرضهم وثقافتهم وهويتهم. إن ما يحدث داخل إسرائيل ليس بعيداً عما يحدث في الضفة الغربية حيث لم يعد خافيا على أحدٍ أن إسرائيل تحاول التوسع على حسابها ضاربة عرض الحائط بالقوانين الدولية ودون أي اعتبار للمجتمع الدولي حيث تقوم بإجراءات وممارسات محمومة لفرض الوقائع على الارض بحيث اصبحت المستوطنات والمواقع الاستيطانية والطرق الالتفافية والبيوت المتنقلة والجدار هي التي تسود المشهد في الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين اصحاب الأرض كما هو حال إخوانهم في داخل إسرائيل، إذا هي سياسة واحدة وإن اختلفت الأماكن وإن تعددت المبررات السياسية التي لا تستند الى مبدأ أو قانون، إنما هي فقط سياسة فرض الامر الواقع بالقوة وبتراخي دولي مقيت.