دورة تدريبية في مجال التثقيف الإعلامي - لقاء 5

اللقاء الخامس في دورة التثقيف الإعلامي عن (القيود القانونية على الحريات الإعلامية في فلسطين) أدار اللقاء القانوني: أ.محمد التلباني تناول في اللقاء الحديث عن الحريات الإعلامية لما لها من أهمية كبرى في المجتمعات المتحضرة التي تعترف للأفراد بممارسة الحقوق والحريات من الحق في الحصول على المعلومات ونشرها ونشر الأخبار والمعارف والعلوم والتعليق على الأحداث ومناقشة الأفكار والقرارات وغيرها .
وإذا كانت حرية الفكر والرأي حرية مطلقة إلا أن الحريات الإعلامية وأصلها الأول الحق في حرية التعبير عن الرأي هي حريات غير مطلقة ؛ بل ترد عليها قيود تنظم بقوانين؛ واضحة عامة ومجردة وبصياغة محكمة تفسر في إطار تنظيم هذه الحريات وليس مصادرتها، وترد تلك القيود في مجالين : الأول حماية المصلحة العامة بالحفاظ على الأمن العام والنظام العام، والثاني عدم تعارض تلك الحريات مع حقوق وحريات الأفراد الآخرين.
وقد أكد أ. التلباني على ما أكدته المواثيق الدولية والدساتير الحديثة على حرية التعبير عن الرأي وما يتفرع عنها من حريات إعلامية، ولم يشذ القانون الأساسي عن هذا التوجه وفق مبادئ عامة ترك للقوانين العادية تنظيمها. وهنا يبرز دور قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني كقانون متخصص في تنظيم بعض جوانب الحريات الإعلامية، ولكن لعدم مواكبة هذا القانون للتطورات الهائلة في مجال الاتصال والتواصل أصبح هذا القانون قاصر عن تنظيم بعض وسائل الإعلام الحديثة كالإعلام المسموع والمرئي والالكتروني، ورغم ذلك فأي إخلال بالمبادئ القانونية سواء بإلحاق الضرر بالآخرين يكون ممارس الحرية الإعلامية إما خاضع للقاضي المدني ومطالب بدفع تعويض عن ما لحق الغير من ضرر أو يخضع لأحكام قانون العقوبات العام في حال مخالفة تلك الأحكام.