دورة تدريبية في التثقيف السياسي -10

عُقِدَ اللقاء العاشر في دورة التثقيف السياسي المنعقدة بالتعاون بين مركز التخطيط الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية – رفح. يوم الاثنين الموافق 23-2-2015م.

عنوان المحاضرة : أثر الاستيطان الإسرائيلي على المياه في فلسطين. حاضر باللقاء أ.جهاد ملكه (ماجستير علوم سياسية). تطرق أ.ملكه للحديث عن الاستيطان في الضفة الغربية بشكل عام تم تحدث عن أنّ الضفة الغربية بظروفها الطبيعة (المناخية، الطبوغرافية، والجيولوجية) وموقعها الجغرافي تعتبر ذات أهمية كبرى في مسألة الموارد المائية في فلسطين. وأكد أ.ملكه على أن إسرائيل  تعمل منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967م، على حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه في المياه، وذلك عن طريق إقامة العديد من المستوطنات فوق أماكن غنية بالمياه، واعتماد هذه المستوطنات على المياه الفلسطينية. ومن أجل سيطرة إسرائيل الكاملة على المياه الفلسطينية، فقد عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على إصدار العديد من الأوامر العسكرية التي تخفض في مجملها على تصرف إسرائيل المطلق في المياه الفلسطينية مما يؤدي إلى سرقة كميات كبيرة من المياه الفلسطينية عن طريق حفر الكثير من الآبار في المستوطنات الإسرائيلية ونقل المياه ذات الجودة العالية من المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية إلى المدن الإسرائيلية داخل إسرائيل وحرمان الفلسطينيين منها.

وكما هو معروف لدى خبراء الجيولوجيا والمياه أن المناطق الجبلية في فلسطين إحدى مصادر مياه الشرب للسكان الفلسطينيين من خلال الينابيع السطحية (النزازات)، والتي جففت وقطعت منابعها من خلال أعمال شق الطرق وإقامة البنية التحتية للمستوطنات.

كما تقوم سلطات الاحتلال بتحديد أعماق حفر الآبار، إذ حظرت على الفلسطينيين حفر آبار يزيد عمقها عن- 120 140 متراً, وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم من مياه نهر الأردن وتحديد مجرى النهر. وكنتيجة لهذه السياسات الإسرائيلية فان المستوطنين ينعموا بري حدائقهم وزهورهم وملئ برك السباحة بالمياه العذبة في حين يعاني الفلسطينيون ومزروعاتهم وحيواناتهم من العطش وهذا الاستنزاف الهائل للمياه الفلسطينية من قبل إسرائيل ترك آثاره السلبية على الوضع المائي العام في الأراضي الفلسطينية إذ أصبحت بعض الأحواض الجوفية في الضفة الغربية تعاني عجزاً مائياً يقدر بحوالي 50 مليون متر مكعب سنوياً أما في قطاع غزة فيصل معدل العجز السنوي بحوالي 50 مليون متر مكعب.