تداعيات تخفيض المساعدات الموجهة للموازنة الفلسطينية

تداعيات تخفيض المساعدات الموجهة لدعم الموازنة الفلسطينية

عقدت الدائرة الاقتصادية بمركز التخطيط ورشة عمل بعنوان " تخفيض المساعدات الخراجية الموجهة لدعم الموازنة الفلسطينية: التداعيات وخيارات الحل " يوم الخميس الساعة العاشرة والنصف ولمدة ساعتين. وقد قدم د. مازن العجلة ورقة عمل حول موضوع الورشة تناول فيها تطور حجم تقليص المساعدات الموجهة لدعم الموازنة خلال الخمس سنوات السابقة والتي انخفضت من حوالي 2 مليار دولار عام 2008 الى 800 مليون فقط للعام 2015 . واستعرضت الورقة أيضاً عدة محاور تشمل أهمية هذه المساعدات للموازنة والاقتصاد الفلسطيني عموماً، وأسباب هذا التراجع، وأثار ذلك على مستقبل تمويل فجوة العجز في الموازنة وتداعيات ذلك على الإنفاق العام. وأخيراً درست الورقة الخيارات المتاحة أمام السلطة لمواجهة هذا الموضوع.

بينما تحدث أ. عمر شعبان رئيس مؤسسة بالثنك معلقاً ومعقباً على ما ورد في الورقة، مؤكداً أن التمويل الدولي لن ينقطع لأن من مصلحة الدول المانحة التأثير على القضية الفلسطينية. وقال أن السلطة الوطنية ساهمت في تعزيز التجارة على حساب الصناعة والزراعة وهذا أدى الى تغول القطاع الخاص على السلطة لأن مصلحته الأرباح فقط وتحول البعض من القطاع الخاص لشركات الاحتكار دون القيام بدوره لإنشاء مشاريع تنموية. وأشار إلى مصلحة بقاء التمويل لاستهلاك المنتجات الدولية في أراضي السلطة الوطنية ولا تأتي في اطار التضامن مع شعبنا مؤكداً تحالف بعض الجهات المانحة مع القطاع الخاص دون التوافق مع الجمهور الذي يعاني من الفقر كما أن عدم استفادة السلطة من اتفاق باريس لاحداث التنمية ساهم في ازدياد معدلات الفقر والبطالة وارتفاع معدلات الأجور للعاملين في المنظمات الأهلية كما أن السلطة تجد السهولة في اللجوء للدول المانحة دون احداث التنمية وهذا أدى الى تراجع مستويات لتنمية وعدم تمويل المؤسسات الأكاديمية في ظل عدم امتلاك الرؤية الوطنية لإحداث التغيير في التنمية وحجم الصادرات والواردات. وأكد شعبان أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تطوير علاقته مع السلطة الوطنية على أساس أنها دولة وهذا قد يستنفد فترة طويلة للسماح بالتصدير لأن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية السلطة كنظام سياسي يقود لدولة فلسطينية.

ثم شارك الحضور بآراء وتعقيبات أثرت المحاور التي تمت مناقشتها.