دورة الامن القومي الفلسطيني 10

المحاضرة العاشرة 8/3/2017 

المحور العسكري للأمن القومي الفلسطيني

أ. رائد موسي        

باحث بمركز التخطيط الفلسطيني

تُعتبر التهديدات العسكرية للأمن القومي الفلسطيني من أخطر ما يواجه الوجود الفلسطيني برمته على أرضه الفلسطينية، وفي كافة اماكن تواجده خاصة في دول الطوق، ومصدرها الرئيسي يأتي من قوات الاحتلال الاسرائيلية حيث تمارس السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية بمواردها وسكانها رغم وجود سلطة حكم ذاتي فلسطيني في اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة الا انها بلا سيادة حقيقية بالرغم ان لديها قوى أمنية عسكرية تسعى لتوفير الأمن للمواطن الفلسطيني وتحاول الحد من التهديدات العسكرية للأمن القومي الفلسطيني الذي يواجه ايضا تهديدات عسكرية من جماعات مسلحة من مستوطني الاحتلال ومن جماعات دينية متشددة فلسطينية وعربية في دول المحيط تهدد أيضا التواجد الفلسطيني في مخيمات اللجوء القائمة بدول الطوق العربية. ان المهدد العسكري الرئيسي للأمن القومي الفلسطيني هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي وممارسات وانتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأمام ذلك تعجز قوى الامن والأجنحة العسكرية للفصائل عن مواجهة ذلك لضعف الامكانيات العسكرية لديها ان لم تكن معدومة في المقارنة مع الامكانيات العسكرية الهائلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لذلك لا بد من صياغة عقيدة أمنية وقتالية تتناسب مع الواقع وتعمل على تحقيق اقصى قدرة عسكرية في حماية الأمن القومي الفلسطيني، وفي ظل المعطيات والقدرات القتالية الحالية للقوى المسلحة الفلسطينية، يتبين انه يجب ان ترتكز العقيدة القتالية على مرتكزين: الأول: الاعتماد على مبدأ المواجهة من أقرب مسافة اشتباك ممكنة، فكلما تقلصت مسافة الاشتباك تقلصت الفجوة التكنولوجية في عتاد القتال. الثاني: الاعتماد على سياسية المجموعات القتالية اللامركزية في المواجهة، وذلك بهدف الحد من اضرار القدرة العالية لجيش الاحتلال على تدمير الادارات المركزية للقوات الفلسطينية، ولمنح القوى الفلسطينية سرعة اتخاذ القرار في المواجهة، فالمواجهات التي نجحت فيها القوى المسلحة الفلسطينية في التصدي لاعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه كانت معظمها تتم في ظروف أمنية مفاجئة، لم يكن الاحتلال لديه الوقت الكافي للتخطيط والتحشيد الذي يتفوق فيه. يأتي في المرتبة الثانية التهديدات الداخلية النابعة من الجماعات الفلسطينية المسلحة والأجنحة العسكرية لبعض الفصائل الفلسطينية والتي لا بد من ضبطها وإخضاعها لسيادة القانون وللقرار الفلسطيني الموحد. ثم الاختراقات الأمنية الاسرائيلية للمجتمع الفلسطيني من خلال مراقبة الاتصالات والحركة وتجنيد العملاء لما له من آثار خطيرة على تفسخ المجتمع الفلسطيني وانكشاف الامن الفلسطيني. ولا يمكن وضع حد جذري لهذا الاختراق الا من خلال التنمية بشكل فعال في كافة المجالات ويتم ذلك بتعزيز سيادة القانون والعدل وحقوق المواطن الانسانية والقانونية وتوفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز المواطنة. ثم ملاحقة ومتابعة ومحاسبة المتورطين أمنيا بشكل فعال. ومن أجل خلق توازن عسكري يؤمن الوجود الفلسطيني على أرضه الفلسطينية في ظل استمرار الاحتلال، لابد من طلب توفير الحماية الدولية السياسية والعسكرية للشعب الفلسطيني وقضيته والسعي الى التحرر والاستقلال بالوسائل الدبلوماسية الى جانب دعم استمرار المقاومة بالوسائل الشعبية وتعزيز القدرات العسكرية الفلسطينية ان لم يكن هناك قدرة في تعزيزها بالوسائل القتالية فليتم تعزيزها برفع مستواها في التنظيم والانضباط والكفاءة الأمنية والمهارات القتالية.