انتخابات الرئاسة الأمريكية نوفمبر 2012
انتخابات الرئاسة الأمريكية
نوفمبر 2012
د.عبد الحكيم حلاسه
مقدمة:
تترقب كثير من الدول نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لما للرئيس من دور في النظام السياسي للولايات المتحدة على رسم العلاقات الدولية ليس لبلاده فقط بل لمناطق أخرى في العالم.
ولا نبالغ إذ قلنا أن أي تقدم أو تعثر لمسيرة التسوية في الشرق الأوسط فأن للولايات المتحدة دوراً رئيسياً في ذلك. وان الشعب الفلسطيني وقيادته يراقبان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية آملين في تغيير ملموس لسياسة الولايات المتحدة المنحازة تاريخيا لإسرائيل، تغييرا يؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تحقق للشعب الفلسطيني مطالبه في الحرية والانعتاق من الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.
في نفس الوقت ندرك أن رسم السياسة الخارجية للولايات المتحدة ليس حكرا على شخص الرئيس بل أن مؤسسات نظام الحكم كالكونغرس والمؤسسات الأمنية الـ(CIA) والبنتاغون تشارك الرئيس في رسم السياسة الخارجية انطلاقا مما تمليه مصالح الولايات المتحدة.
سيلقي هذا التقرير نظرة عامة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2012 ونتائجها وطاقم الإدارة الجديد للولاية الثانية للرئيس باراك أوباما وملامح السياسة الأمريكية فيما يخص القضية الفلسطينية.
نبذه عن النظام الانتخابي لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية:
النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية عمادة الفيدرالية (الاتحاد) وله تخضع النظم السارية على نظام الحكم وفي اختيار مندوبي الشعب وانتخاب الرئيس. وتعد انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة معقدة وتستغرق وقتا طويلا مقارنة بأي انتخابات رئاسية تجري في دول غربية.
ويتم اختيار الرئيس بانتخابات غير مباشرة بواسطة مندوبين المجمع الانتخابي الذي يختارهم الناخبون في يوم الانتخابات.
يبدأ سباق الماراتون الانتخابي بإجراء الانتخابات الداخلية التمهيدية (Premieres) لمرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري لاختيار مرشحيهم لخوض انتخابات الرئاسة، وتجري هذه الانتخابات التمهيدية قبل عام تقريبا من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. وفي العام 2012 حصل مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس باراك أوباما على تزكية حزبه لخوض الانتخابات الرئاسية الثانية، أما المرشح الجمهوري ميت رومني فسلك طريق الانتخابات التمهيدية لوجود أكثر من عضو يرغبون الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية. بعد هذه الخطوة تجري انتخابات في داخل الحزب لإختيار مندوبي الأحزاب في الولايات المتحدة ليتم انتخابهم من الناخبين ليشكلوا المجمع الانتخابي (Electoral College) الذي يقوم بدوره بانتخاب الرئيس. ويبلغ عدد أعضاء المجمع الانتخابي (بعض الترجمات الكلية الانتخابية) 438 عضواً موزعين على الولايات حسب كثافة السكان. وفي اليوم المحدد للانتخابات (6 نوفمبر 2012) وكما نص عليه قرار للكونغرس في العام 1845 بأن تجري الانتخابات الرئاسية يوم ثلاثاء الذي يلي أول يوم اثنين من شهر نوفمبر، يختار الناخبون في يوم الانتخابات أعضاء المجمع الانتخابي وحسب النظام الانتخابي لكل ولاية، حسب انتمائهم الحزبي (جمهوري، ديمقراطي) وهؤلاء بدورهم يختارون الرئيس بعد ثلاثين يوما من موعد إجراء الانتخابات.
هذا الإجراء له طابع قانوني بروتوكولي لان نتائج انتخابات الرئاسة عُرفت بعد إغلاق صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات بعد أن يتم حساب الأصوات من خلال عدد أعضاء المجمع الانتخابي لكل مرشح، والحزب الذي يحصل على أغلبية المقاعد (+220 مقعداً) في المجمع الانتخابي يصبح مرشحه هو الفائز بمنصب الرئيس والذي يتم تنصيبه في 20 يناير 2013 بعد حلف اليمين أمام الكونغرس.
لا يحظى النظام الانتخابي لرئيس الولايات المتحدة بتأييد واسع في أوساط المهتمين بمبادئ الديمقراطية وبنظم الحكم، بل توجه له انتقادات ويوصف من البعض انه لا يعكس إرادة الشعب الحقيقية. وخير مثال على ذلك ما حدث في انتخابات الرئاسة 43 عام 2000 بين المرشح الجمهوري جورج بوش الابن والمرشح الديمقراطي آل غور عندما حصل الأخير على عدد اكبر من الأصوات في الولايات الأمريكية مجتمعة لكنه لم يفز بمنصب الرئيس لان منافسه حصل على عدد أصوات اكبر في المجمع الانتخابي. وذكرت التقارير حينها أن آل غور حصل على ما يقرب 500 ألف صوت أكثر من جورج بوش الابن، بينما حصل بوش في المجمع الانتخابي على 271 صوتا من أصل 438. كما انه من الممكن أن يفوز احد المرشحين بأصوات ثلاثين ولاية من الولايات الخمسين ولكنه لا يضمن الأغلبية في المجمع الانتخابي لأن الولايات التي فاز بأصواتها ليس من ضمنها الولايات كثيفة السكان مثل كاليفورنيا أو بنسلفانيا أو فلوريدا أو تكساس.
انتخابات الرئاسة الأمريكية نوفمبر 2012 والعوامل المساعدة لنجاح أوباما:
جرت انتخابات الرئاسة الأمريكية نوفمبر 2012 في ظل أجواء سياسية هادئة داخليا وخارجياً، ولم يسبق الانتخابات أحداث تقلق الناخب الأمريكي أو تشكل خطراً على أمن أو مصالح الولايات المتحدة. وهذا ما كان واضحا أثناء الحملة الانتخابية لكلا المرشحين عن الحزب الديمقراطي باراك أوباما وعن الحزب الجمهوري ميت رومني إذ انه لم يُستغل حدث بعينه للتركيز عليه في الدعاية الانتخابية. وطغت مواضيع الشأن الداخلي الأمريكي في الدعاية الانتخابية. وكان الوضع الاقتصادي والدين العام من ابرز ما تناولته الدعاية الانتخابية لكلا المرشحين وتراجع موضوع الإرهاب العالمي ومحاربته مقارنة لانتخابات رئاسية سابقة، ويستدل من مقتل بن لادن من قبل القوات الأمريكية في باكستان في مايو 2011 لم يستغل من الرئيس أوباما في الدعاية الانتخابية.
ويرى المحللون أن من أهم الأسباب التي ساعدت في إعادة انتخاب باراك أوباما لفترة رئاسية ثانية تتمحور في ثلاث اتجاهات: إلى المزاج السياسي العام في الولايات المتحدة يشهد تدريجيا تغيرا من اليمين المحافظ إلى اليسار الليبرالي بدأت ملامحه في الظهور خلال فترة الرئيس جورج بوش الابن.
تردى الوضع الاقتصادي وزيادة الدين العام دفع الناخب الأمريكي إلى تجديد الثقة بالرئيس أوباما لاستكمال خططه التي بدأها في فترة رئاسته الأولى، رضا الناخب الأمريكي على سياسة أوباما الخارجية وبالتحديد تحسين صورة الولايات المتحدة في العالم وتأييده للتغيير في الشرق الأوسط. كما وان المناظرات التلفزيونية التي جرت في أكتوبر 2012 بين المرشحين كانت لصالح الرئيس أوباما، إذ انه أبلى بلاءً حسنا في اثنين منها بينما حسمت المناظرة الأولى للمرشح الجمهوري ميت رومني.
ففي المناظرة الأولى اظهر ميت رومني ثقة عالية بالنفس وكان أكثر حيوية بينما ظهر الرئيس باراك أوباما متوتراً ورغبته في المنافسة والمواجهة ضعيفة. تغير الحال في المناظرة الثانية واستعاد أوباما ثقته وعوض النقاط التي فقدها في المناظرة الأولى. والمناظرة الثالثة حسمت الأمر لصالح أوباما إذ بدأ أكثر حدة في انتقاد منافسه مظهراً منافسه الجمهوري ضعيفاً لا يستطيع تحمل مسؤولية الحكم.
وجرت الانتخابات في 9 نوفمبر 2012 بهدوء ولم تسجل أي حوادث أو تجاوزات تعكر صفو أجواء الحياة الديمقراطية. وحصل الرئيس باراك أوباما على 332 صوتا من مجموع أصوات المجمع الانتخابي البالغة 538 صوتا، أي بنسبة 62% تقريبا. وتعد نسبة الفوز هذه مرتفعة مقارنة بانتخابات رئاسية امريكية سابقة. كما أن النتائج جاءت بعكس ما كانت تتوقعه مراكز استطلاعات الرأي، التي توقعت أن تكون الأصوات متقاربة بين الرئيس أوباما ومنافسه عن الحزب الجمهوري ميت رومني. وفور ظهور عينات استطلاعات الرأي والتي أظهرت فوز الرئيس باراك اوبماما اقر المرشح الجمهوري ميت رومني بالهزيمة واتصل بالرئيس أوباما مهنئا بالفوز.وقد رافق انتخابات الرئاسة انتخابات لمجلس النواب وانتخابات جزئية لمجلس الشيوخ إذ تم انتخاب 34 عضوا من أصل 100 بالإضافة إلى انتخاب 11 حاكما للولايات.
وتولى رئيس باراك أوباما فترة رئاسية الثانية في 21 يناير 2013 بعد إجراء اليمين الدستورية أمام الكونغرس في العاصمة الأمريكية واشنطن.
طاقم إدارة الرئيس أوباما للولاية الثانية:
أهم التغييرات التي حدثت في طاقم الرئيس باراك أوباما كانت من نصيب وزارة الخارجية، إذ تركت السيدة هيلاري كلينتون المنصب لصالح السيناتور جون كيري. ولد جون كيري في ولاية كولورادو عام 1943 ودرس الحقوق في جامعة بيل. وانتخب عضوا في مجلس الشيوخ عام 1989 عن الحزب الديمقراطي للمرة الأولى، وتكررت عضويته لمجلس الشيوخ إلى أن انتخب عام 2008 للمرة الخامسة قبل أن يسميه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012 لمنصب وزير الخارجية. وحصل كيري على مصادقة الكونغرس في فبراير 2013 لتولي منصبه. وسبق لكيري أن خاض الانتخابات الرئاسية عام 2004 أمام الرئيس بوش الابن وخسر فيها بفارق 3 مليون صوت. وتعتبر السياسة الخارجية من صلب اهتماماته إذ شغل منذ 2009 منصب رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي حتى تعيينه وزيرا للخارجية. ويعرف عنه انه يفضل الطرق الدبلوماسية لتجنب الحلول العسكرية ولا يتردد في لقاء من يُصنفوا أمريكيا بالأعداء للتوصل إلى حلول دبلوماسية، وتذكر التقارير انه التقى الرئيس السابق لنيكاراغوا دانييل اورتيغا في ثمانينات القرن الماضي بهدف تحسين العلاقات وازالة التوتر بين بلاده ونيكاراغوا بعد سيطرة الشيوعيون على الحكم.
من المناصب الهامة أيضا في نظام الحكم للولايات المتحدة منصب وزير الدفاع والذي عين فيه السيناتور الجمهوري تشاك هاغل. ولد هاغل في ولاية نبراسكا عام 1946 لأب من أصول ايرلندية وام من أصول بولندية وحصل على شهادة في التاريخ وعمل في بداية حياته صحفيا في مجال الأعمال وأسس شركة اتصالات جمع ثروته منها. ولشجاعته وأدائه الممتاز في حرب فيتنام حاز هاغل على وسامين "القلب الارجواني". ودخل المعترك السياسي كسيناتور بعد انتخابه سيناتورا عن ولاية نبراسكا عام 1997. ويعرف عنه بمواقفه الجريئة والتي بعضها تتعارض ومواقف حزبه الجمهوري ومن هذه المواقف معارضته الحرب على العراق إذ وصف هذه الحرب بأنها اكبر تخبط للسياسة الخارجية لأمريكا منذ حرب فيتنام. وبالنسبة للملف الإيراني، فيشارك هاغل الرئيس باراك أوباما وجهة النظر التي تفضل خيار الحوار مع النظام الإيراني كبديل عن القوة العسكرية. هذا الموقف جعل اللوبي المناصر لإسرائيل في الولايات المتحدة بمعارضة تعيين هاغل وزيرا للدفاع وذلك تمشيا مع موقف إسرائيل من الملف النووي والتي تسعى إسرائيل منذ زمن بدفع الولايات المتحدة لحسمه عسكرياً.
ولتهدئة ساسة إسرائيل اقرت الولايات المتحدة صفقة أسلحة متطورة لإسرائيل وللدول المجاورة لإيران كالسعودية ودولة الامارات. كما تعهد تشاك هاغل بأن تحافظ الولايات المتحدة على التفوق العسكري لإسرائيل بدعوة أنها محاطة بمنطقة كثيرة النزاعات والعداءات الطائفية كما صرح بذلك تشاك هاغل في أحدى خطاباته في مؤتمر معهد واشنطن السنوي في مايو 2013.
جون برينان: مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) من مواليد سبتمبر 1955 في ولاية نيوجرسي لأبوين من أصول ايرلندية درس في نيويورك والقاهرة دراسات شرق أوسطية ويتكلم العربية. وعمل برينان 25 عاما في وكالة الاستخبارات قبل أن يصبح مديرها وعرض عليه الرئيس أوباما منصب مدير السي أي أيه في العام 2008 لكنه رفض المنصب ويعزو ذلك بعض المحللين لعدم وجود أغلبية مؤيدة لهذا التعيين في وكالة الاستخبارات انذاك، فعينه أوباما مستشارا لمكافحة الإرهاب وتنسب إليه فكرة تصفية ما يطلق عليهم بأعداء أمريكا بواسطة الطائرات بدون طيار في افغانستان وباكستان واليمن.
وتعرض برينان لانتقادات شديدة لهذا الأسلوب من المواجهة بسبب سقوط أيضا ضحايا مدنيين إلى جانب المستهدفين. وتقدر بعض التقارير أن ما يقارب 400 شخص فقدوا حياتهم بايعاز من برينان ولهذا السبب واجهه تعيين برينان في هذا المنصب لانتقادات شديدة من مؤسسات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة إلا أن الرئيس باراك أوباما أصر على تعيينه في منصب مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية وصادق الكونغرس على تعيين برينان في 8/3/2013.
سوزان رايس: مستشارة الأمن القومي ولدت في واشنطن في نوفمبر 1964 لوالدين افرو امريكيين ودرست التاريخ والعلاقات الدولية في جامعتي ستنافورد واوكسفورد. يعرف عنها أن لديها ثقة عالية بالنفس وحادة الطباع مع من يخالفها الرأي. شغلت مناصب عديدة كمستشارة للشؤون الافريقية في عهد الرئيس كلينتون والرئيس جورج دبليو بوش كما عملت في وزارة الخارجية إلى أن عينها الرئيس أوباما في العام 2008 ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وتم تعيينها مستشارة للأمن القومي في يونيو 2013.
بالإضافة إلى رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما يشارك كلا من وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هاغل ومدير الاستخبارات (CIA) جون برينان ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس في وضع سياسة الولايات المتحدة الخارجية بشكل رئيسي.
مع التسليم بأن نظام الحكم للولايات المتحدة يعتمد على ثقافة العمل المؤسسي (اللجان البرلمانية، مراكز الأبحاث) إلا أن النزعة الشخصية كما يشير لذلك علم النفسي السياسي تؤثر على الأشخاص في اتخاذ القرار.
من هنا حرصنا في هذا التقرر على ذكر نبذة عن الشخصيات الهامة التي تحدد توجهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
سياسة إدارة أوباما الخارجية للشرق الأوسط:
تركزت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط في عهد الرئيس أوباما وما قبل الرئيس أوباما أيضا، في تأمين المصالح الأمنية والاقتصادية والدفاع عن حلفاءها وعدم وصول المعاديين لسياسة أمريكا على سدة الحكم. وتتمثل المصالح الأمنية للولايات المتحدة بالحفاظ على القواعد العسكرية المنتشرة في بعض الدول العربية كالسعودية والامارات وقطر وتخدم هذه القواعد التوجه الأمريكي بالحفاظ على القوة العسكرية المتفوقة وتوفير قوة تدخل سريع للحفاظ على التفوق العسكري وكبح أي تفكير ومن أي جهة تهدد المصالح الأمريكية.
أما المصالح الاقتصادية فهي تتمثل في المقام الأول بالحفاظ على منابع النفط وتأمين وصوله إلى الولايات المتحدة وحلفائها، وكذلك الحفاظ على حصة المنتجات الأمريكية في السوق الشرق أوسطية. بهدف الدفاع عن حلفاءها خاضت الولايات المتحدة حروبا في المنطقة ولا تزال تتدخل في العراق وأفغانستان واليمن لنفس الغرض. ومن اكبر المعضلات بل تعد أزمة ثقافية في تاريخ الولايات المتحدة عندما تدعو إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الشعوب في تقرير مصيرها لكن في نفس الوقت تدعم الطغاة وتمدهم بعناصر القوة على حساب مبادئها المنادية بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفيما يخص القضية الفلسطينية فهناك سعي حثيث يقوم به وزير الخارجية جون كيري لإعادة إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بهدف التوصل إلى اتفاق تسوية. وكالعادة فلا تمارس الولايات المتحدة أي ضغوط على إسرائيل لإرغامها على التنازل عن سياساتها التوسعية في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والتي تجعل التوصل إلى تسوية مستحيلاً. ويكتفي الوزير الأمريكي بحث الجانب الفلسطيني على الاستجابة للمطالب الداعية إلى التفاوض واعداً بمساعدات اقتصادية وانتعاش اقتصادي للمناطق الفلسطينية مهملاً في نفس الوقت الجانب السياسي وهو الأهم حيث يتقرر مصير الدولة الفلسطينية والاستقلال والاتفاق على الحدود وعلاقة الدولة الفلسطينية العتيدة مع الدولة الإسرائيلية. كما أن وزير الخارجية لم يفصح صراحة عن موقفه فيما يخص الدولة الفلسطينية بل صرح أكثر من مرة حول الدولة اليهودية، وحقها في الوجود واعتراف جيرانها بها كدولة يهودية. ويتوقع مراقبون أن تكون هذه التحركات فيما يخص القضية الفلسطينية تغطية على أحداث أخرى في منطقة الشرق الأوسط ترى الولايات المتحدة وجوب التهدئة على الساحة الفلسطينية لتمرير هذه الأحداث. كما تُوجه انتقادات من بعض الفصائل الفلسطينية لتوقيت بدء المفاوضات المصاحبة للوضع المتوتر في بعض الدول العربية وخاصة مصر، إذ تفقد منظمة التحرير المساندة والدعم من هذه الدول ومعرضة للابتزاز والضغط للقبول بالأمر الواقع من الطرف الإسرائيلي والأمريكي.