من يؤيد حل الدولتين لابد أن يدعم تقرير ليفي

من يؤيد حل الدولتين لابد أن يدعم تقرير ليفي

ترجمة: زهير عكاشة

المصدر: مركز بيغين- السادات للدراسات الاستراتيجية

الكاتب: ماكس سنغر/ مؤسس معهد هادسون وباحث كبير في معهد بيغن- السادات

التاريخ: 28 ابريل 2013

يجب على المدافعين عن حل الدولتين من الإسرائيليين أن يدعموا نتائج تقرير لجنة ليفي التي تؤكد على حق إسرائيل في الاستيطان بالضفة الغربية. سينظر لإسرائيل على أنها تتخلى عن أراضيها ضمن أي اتفاق مستقبلي من غير المعقول أن يحرم المواطنون الإسرائيليون من حق بلادهم في سبيل تعزيز جدلية إزالة المستوطنات. خصوم الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية وأنصار حل الدولتين لابد أن يؤيدوا تأكيد لجنة ليفي على حق إسرائيل في الأراضي.

خلصت اللجنة إلى أن الإسرائيليين لهم الحق القانوني في الاستيطان في يهودا والسامرة وإقامة المستوطنات لا يمكن أن يشكل بحد ذاته أمراً غير شرعياً".

الاعتراض على الكثير من المستوطنات أو كل المستوطنات من منطق أنها تتدخل في المفاوضات السلمية وتعيق حل الدولتين. هذه الجدليات ستكون قوية في حالة ما كانت المستوطنات شرعية وهي شرعية وجاء من يعتقد أنها غير شرعية، لذا فإن مسألة الشرعية لا علاقة لها بحكمة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية. لم يدعي تقرير لجنة ليفي أن نتائجه حول الوضع القانوني للمستوطنات ومطالب إسرائيل في يهودا والسامرة تعني أن على إسرائيل أن تحتفظ بالمستوطنات ولا ترفض فكرة نقل السيطرة على كتلة المستوطنات في يهودا والسامرة للدولة الفلسطينية. أيضاً لم يتحدث التقرير عن الخلافات حول الملكية الخاصة لمساحات من الأراضي مخصصة للاستيطان. هناك مشكلتان في الافتراض الشائع: واحد يرى بضرورة تقييد الاستيطان والتفاوض على حل الدولتين وبالتالي عليه أن يدعم رأيه بمساندة الموقف الدولي القائل بأن المستوطنات ليست عملاً طائشاً فقط بل أيضاً غير شرعية. أولاً هذا ادعاء مزيف لأن المستوطنات ليست غير شرعية. رئيس منتدى السياسة الإسرائيلية وخلال مقابلة مع صحيفة هآرتس شن هجوماً على لجنة ليفي قائلاً "يبدو أن السفير بيكر أساء فهم طبيعة مخاوفنا التي نبعت من معوقات إضافية وضعها تقرير ليفي أمام إحراز حل دبلوماسي للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني". الرد الصحيح على تقرير ليفي بالنسبة لأولئك الذين يشاطرون منتدى السياسة الإسرائيلية مخاوفه هو القول كما يفعل أكثر المؤيدون لتقرير اللجنة وهو أن التقرير رغم أنه صحيح إلا أنه ليس من المعقول بالاحتفاظ بالمستوطنات أو الاعتراض على إنشاء دولة فلسطينية.

المشكلة الثانية تقول بأن رفض تقرير لجنة ليفي يساعد في الهجوم على الشرعية الإسرائيلية خلاصة التقرير تتيح لإسرائيل القول بأن "مستوطناتنا شرعية ولدينا مطلب شرعي في الأرض ولأن لنا رغبة في السلام سنوافق على تقييد الاستيطان ونحاول التفاوض مع تقسيم الأرض".

هذا يختلف كلياً عن اعتراف إسرائيل بأن ليس لها حق في إقامة المستوطنات في المقام الأول. التخلي عن أرض تملكها أو قد تملكها في سبيل السلام ليختلف عن التنازل عن أرض أخذتها بدون وجه حق. إذا نظرت إلى إسرائيل كلص تخلي عن البضاعة المسروقة فحينئذ يختلف الوضع فيها لو نظرت إلى إسرائيل على أنها تسعى إلى تسوية سلمية تتنازل فيها عن ملكيتها المتنازع عليها في الأرض. ليس لدى إسرائيل أساس قوي في مقاومة بنود أي خطة دولية تفرض عليها فيما يتعلق بالمناطق المحتلة فيما لو أجبرت على الاعتراف بأن يهودا والسامرة أراضي "فلسطينية" لا تملك أبداً أي حق قانوني فيها احتلتها فقط لأنها تملك القوة العسكرية للاستيلاء عليها ولأنها تخدم مصالحها الأمنية. لن يكون هناك أي تعاطف دولي على إسرائيل إذا اعترفت أنها لص. لحسن الحظ إسرائيل لم تسرق أرض أي إنسان ولو قررت في نهاية المشوار أن الطريق لتحقيق السلام يكمن في جعل كل يهودا والسامرة فلسطين فليس معنى ذلك أنها أراضي فلسطينية استولت عليها إسرائيل.

يجب على إسرائيل أن لا تذهب إلى مفاوضات كطرف مذنب وهدف ومبتغى إنشاء لجنة ليفي من أجل النظر في النواحي القانونية هو تمكين إسرائيل من الوقوف بوجه أولئك الذين يريدون معاملتها كلص. على رجل الشارع في إسرائيل الذي يعتقد أن إسرائيل لا يمكن أن تحول دون تدميرها إلا بتقييد أو الانسحاب من المستوطنات أن يتبنى تقرير لجنة ليفي كي يستطيع أن يجادل الحكومة لإبداء التزامها بالسلام بعد الوقوف على الحقوق القانوني وكي تستطيع إسرائيل الذهاب إلى المفاوضات كعضو شرعي يحترم نفسه في الأسرة الدولية. المواطن المخلص للبلاد ينبغي أن لا ينكر على إسرائيل حقوقها ومواقفها الأخلاقية الأساسية كي يتسنى تحسين جدلية استراتيجيته الدبلوماسية.

هناك  بعض المدافعين عن الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية على قناعة تامة بأن هذا الانسحاب هو الذي فقط يستطيع أن ينقذ إسرائيل ممن يسمونها بلص الأراضي الفلسطينية إذا كان مثل هذا الوسم المزيف ضرورياً لإرغام إسرائيل على إنهاء الاحتلال. وللأسف فإن حصيلة هذه الاستراتيجية تمثل تفويضاً لشرعية مطلب إسرائيل بالأرض ضمن حدود العام 1967.

يقول تقرير لجنة ليفي كغيره من الآراء القانونية السابقة أن انتداب عصبة الأمم في فلسطين الذي أعيد على تأكيده في ميثاق الأمم المتحدة لا زال سارياً. كان الانتداب قراراً دولياً بتعريف أجزاء من الامبراطورية العثمانية السابقة التي تسمي فلسطين على أنها وطن يهودي ويسمح بشكل خاص بالاستيطان اليهودي على كامل الأرض غربي نهر الأردن. هذا هو الانتداب بمثابة صلاحية قانونية للدولة اليهودية وينطبق بشكل متساوي على كلا الطرفين وفي حدود العام 1967. وأي إنسان ينكر تطبيقها على الضفة الغربية ينكر في الوقت نفسه تطبيقها على تل أبيب وحيفا. وفي الوقت الذي لا يحدد فيه الانتداب أي الحدود التي لابد أن تكون مستقبلاً فإنه تحدث بالتأكيد عن أن المستوطنات الإسرائيلية شرعية وإن كانت طائشة في مشكلها وإن كانت تقف حجر عثرة في طريق السلام.

شكلت حكومة نتنياهو السابقة لجنة ليفي اعتقاداً بأهميتها فيما يتعلق بزيادة الاعتراف بالأسس القانونية للأفعال الإسرائيلية في يهودا والسامرة. ولكن لم تقف الحكومة بوجه خصوم الاستيطان ولم تتصدى للجنة ولا لتقريرها. كانت الحكومة على صواب عندما عينت لجنة ليفي وعلى حكومة نتنياهو الجديدة أن تتخذ خطوة إضافية وتتبنى تقرير لجنة ليفي وتتحدى أسطورة أن إسرائيل سرقت أراضي العرب.