منظمة التحرير الفلسطينية

دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني

تطور فجوة الموارد المحلية في الاقتصاد الفلسطيني

تطور فجوة الموارد المحلية في الاقتصاد الفلسطيني

             أ. رائد محمد حلس^(*) 

المقدمة:

يعتبر الاقتصاد الفلسطيني من الاقتصاديات المتخلفة من الناحية الهيكلية, ويفتقر لبنية تحتية تؤهله للنشاطات المنتجة  بشكل مستقل عن الاقتصاد الإسرائيلي, لذا تعـرض الاقتصاد الفلسطيني وما زال _ لمزيد من الأزمات والكساد الذي أصاب كافة قطاعاته، بسبب العقوبات الجماعية للاحتلال الإسرائيلي  وما رافقها من حصار وإغلاقات  وحواجز، إلى جانب إقامة " الجدار الأمني " الفاصل، وانعدام السيطرة الفلسطينية على المعابر الخارجية والداخلية وعرقلة انسياب حركة السلع والخدمات والأشخاص وحرية تنقلهم ذهابا وإياباً مما يزيد في إخفاق قدرة الاقتصاد الفلسطيني في التحكم بموارده وأنشطته الاقتصادية ، خاصة في ظل تراكم مظاهر الخلل والاختلالات ، وغياب الدور الفاعل للمؤسسات و الوزارات المعنية في السلطة، بصورة متكاملة ، مما أدى إلى إضعاف قدرتها على تنفيذ السياسات الاقتصادية إلى جانب بقاء القيود والتعقيدات الناجمة عن تطبيق "بروتوكول باريس الاقتصادي" وآثاره ونتائجه المعرقلة والمعوقة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني. نتج عن ذلك اختلالات هيكلية في الاقتصاد الفلسطيني, ومن أبرزها فجوة الموارد المحلية , والتي تتمثل في الفرق بين معدل الادخار المحلي ومعدل الاستثمار المطلوب لتحقيق النمو المستهدف, وأن هذه الفجوة تتزايد سنة بعد أخرى, الأمر الذي يعزز من انكشاف الاقتصاد الفلسطيني ويزيد من تبعيته ويضعف من قدرته على تطوير قواه الذاتية, وبالتالي يرفع من درجة اعتماده على الأسواق الخارجية, نتيجة نقص السلع والخدمات الناتجة عن عدم قدرة الجهاز الإنتاجي المحلي على الوفاء بمتطلبات السوق وحاجته من هذه المنتجات.

  إن وجود فجوة الموارد المحلية يتطلب تمويلاً داخلياً وخارجياً لمعالجة هذه الفجوة, لكن ضعف مصادر التمويل الداخلي، وخاصة انخفاض مستوى الادخار، وعدم قدرتها على تمويلها دفع الاقتصاد الفلسطيني إلى اللجوء تمويل الفجوة من مصادر خارجية والتي كان معظمها من القروض والمساعدات الخارجية, مما شكل هذا الأمر عاملاً مؤثراً في استدامة العجز في الميزان التجاري والموازنة العامة وعدم ملائمة حجم الاستثمارات للاحتياجات المطلوبة, ما تركت آثار اقتصادية واجتماعية في العديد من القطاعات والمؤشرات الاقتصادية الكلية, وساهمت في ارتهان الاقتصاد الفلسطيني للمساعدات الخارجية التي أصبحت العامل المؤثر في النمو الاقتصادي.

 أولاً: تطور فجوة الموارد المحلية في الاقتصاد الفلسطيني

يحظى التراكم الرأسمالي بأهمية متزايدة من منظري الفكر الاقتصادي الرأسمالي كونه يعد العامل الحاسم للنمو حسب رأيهم، ويعرَف التراكم الرأسمالي بأنه الإضافة إلى رأس مال المجتمع, أي الاستثمار بشقيه (المادي) ممثلا في العدد والآلات والإنشاءات (والإنساني) ممثلا في زيادة المعارف التكنولوجية⁽¹⁾, ويعد تعادل الاستثمار المتوقع مع الادخار المقدر من الشروط اللازمة لتحقيق التوازن في الاقتصاد القومي, حيث تؤدي الزيادة في الاستثمار المتوقع عن الادخار المقدر خلال فترة زمنية معينة إلى حدوث زيادة في حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات في ظل محدودية العرض الحقيقي منها, مما يدفع بالأسعار نحو الارتفاع, ويتحقق التوازن بين الاستثمار المتوقع والادخار الفعلي في فترة زمنية لاحقة, ولكن عند مستوى مرتفع من الأسعار⁽²⁾, ولكن إذا ما فاق الاستثمار الادخار فان الطلب على الاستثمار سيكون اكبر من العرض وعندئذ سوف نكون أمام فجوة في الموارد المحلية، فخلال الفترة (2012-1995), كانت قيم الادخار الإجمالي إما منخفضة وإما سالبة في بعض السنوات مقارنة مع حجم التكوين الرأسمالي ( الاستثمار), وبالنظر إلى حجم التكوين الرأسمالي الإجمالي ومعدلاته كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) نجد أنها مرتفعة مقارنة مع حجم ومعدلات الادخار المنخفضة أو السالبة.

      مما تسبب في وجود فجوة الموارد المحلية في الاقتصاد الفلسطيني,  ولمعرفة تطور هذه الفجوة في الاقتصاد الفلسطيني سوف يتم تناول كلا من قياس فجوة الموارد المحلية وهيكل فجوة الموارد المحلية.

ثانياً: قياس فجوة الموارد المحلية

من خلال مطابقة الحسابات القومية يمكن قياس فجوة الموارد المحلية بحساب الفرق بين الادخار المحلي الإجمالي والاستثمار المحلي الإجمالي في الاقتصاد الفلسطيني, حسب المعادلة التالية:

فجوة الموارد المحلية( الفجوة الادخارية )  = الادخار – الاستثمار         ولرصد نتائج هذه المعادلة والتي توضح فجوة الموارد المحلية في الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة (2012-1995), يمكن تحليل واستعراض بيانات الجدول رقم (1) وفقًا لما يلي :-

جدول رقم (1)

فجـوة الموارد المحلية في الاقتصاد الفلسطيني

للفترة (2010-1995  )   بالأسعار الثابتة (مليون $)

  المصدر :

• §     الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة, الأعداد (2000-1994),

 (2005-2000),(2007-2004), (2009,2008),(2011,2010) , رام الله, السنوات 2003, 2008, 2009, 2011, 2012,  الصفحات 96, 112, 105, 87, 75.

• §        سلطة النقد الفلسطينية, التقرير السنوي 2012, دائرة الأبحاث والسياسات النقدية, رام الله, 2013, ص98.
• §     سنة الأساس للفترة 2003-1995 هي سنة 1997, وسنة الأساس للفترة 2010-2004 هي سنة 2004.
• تشير بيانات الجدول رقم (1), إلى أن قيم إجمالي التكوين الرأسمالي (الاستثمار) تفوق قيم إجمالي الادخار, حيث أن معدلات الادخار المنخفضة والأقل من معدلات الاستثمار  قد ولدت فجوة كبيرة في الموارد المحلية, وهذه الفجوة كانت سالبة خلال الفترة (2012-1995), ما عدا عامي 2007, 2008, كانت موجبة.
• فقد بلغ متوسط حجم الفجوة خلال الفترة (1999-1995),  (1165.96) مليون دولار, في حين بلغت نسبة فجوة الموارد المحلية من الناتج المحلي الإجمالي (30.56 %), ولقد استمرت فجوة الموارد المحلية بالتوسع في تلك الفترة, رغم ما شهده الناتج المحلي الإجمالي من زيادة. فقد ازداد الناتج المحلي الإجمالي من 3193.2 مليون دولار في عام 1995, إلى 4511.7 مليون دولار في عام 1999, وبنسبة زيادة قدرها 41.3 %.

وقد أدت الزيادة الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة الاستهلاك النهائي. إذ ازداد الاستهلاك النهائي من 4297.8 مليون دولار عام 1995, إلى 5848.8 مليون دولار في عام 1999. وقد تطلب  تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي معدلات مناسبة لنمو الاستثمار, والذي ازداد من 1065.0 مليون دولار عام 1995, إلى 2081.2 مليون دولار عام 1999.

ومن ثم فإن التطور الحاصل في العلاقة بين الادخار والاستثمار لم يساهم في تقليص فجوة الموارد المحلية, وإنما ساهم في توسيع هذه الفجوة, من (834.1) مليون دولار عام 1995, إلى (1720.0) مليون دولار عام 1999. ويعزى هذا التوسع والتطور في الفجوة إلى تدهور الدخل الناتج عن المشاكل المحيطة والمتعلقة بالاقتصاد الفلسطيني بتدني مستوى الإنتاج إلى درجة عدم قدرته على استيعاب الطلب المحلى على السلع والخدمات من قبل الحكومة والأفراد , بالإضافة إلى ضعف القاعدة الإنتاجية  وعدم تنوعها , وتفشي ظاهرة الفقر والتي بلغت نسبتها في تلك الفترة 16.2 %, إضافة إلى معدلات البطالة والتي بلغت نسبتها 17.7 %, مما جعل الادخار منخفضًا أو بمعنى آخر أن الادخار لا يفي بمتطلبات الاستثمار الذي يسمح بإنتاج سلع وخدمات تقابل الطلب المحلى, وعليه فإن انخفاض الدخل أدى إلى انخفاض حجم الاستهلاك والادخار وبالتالي ساهم في توسع فجوة الموارد المحلية.

• أما خلال الفترة (2005-2000), استمرت فجوة الموارد المحلية بالتوسع في تلك الفترة, فهي في تزايد مستمر حيث بلغ متوسط فجوة الموارد المحلية في تلك الفترة حوالي  ((1191.57, في حين بلغت نسبة فجوة الموارد المحلية من الناتج المحلي الإجمالي (32.06 %), حيث نلاحظ أنه في العام 2000, تراجع الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغت قيمته 4118.5 مليون دولار, وقد أدى الانخفاض الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي إلى انخفاض في إجمالي الاستهلاك, وانخفاض في الادخار والاستثمار ويعزى هذا الانخفاض إلى اندلاع انتفاضة الأقصى وما ترتب عليها من حالة انعدام الأمن السياسي واستمرار ظروف الحصار والإغلاق, وبالتالي تسبب في عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الانتعاش, وجعل من استرداده لعافيته أمرًا صعبًا, وهو ما يترجم  في انخفاض فرص العمل, إذ لم تتجاوز إسهامات السلطة في استثمارات القطاع العام لسنة 2001 مبلغ 15  مليون دولار فكانت إسهامات هامشيه, وكما أن إجمالي الاستثمار انخفض بنسبة 17 % في العام 2000, مقارنة بما كان عليه في عام 1999⁽³⁾ .

ويقـدر البنك الدولي بأن إجمالي الاستثمار في القطاع العام قد تراجع بنسبة 19 %, في عام2000 , وبنسبة 30 %, في عام 2001⁽⁴⁾.

كما يتضح استمرار التراجع والانخفاض في حجم الادخار في تلك الفترة(2005-2002), حيث كانت معدلات الادخار المنخفضة أو السالبة والأقل من معدلات الاستثمار قد ولدت فجوة الموارد المحلية السالبة في تلك الفترة. حيث بلغت  فجوة الموارد المحلية في العام 2005,(937.7)  مليون دولار في حين كانت نسبة فجوة الموارد المحلية من الناتج المحلي الإجمالي (20.6 %).

• بينما خلال الفترة (2012-2006), تراجعت فجوة الموارد المحلية حيث بلغ متوسط فجوة الموارد المحلية (428.6) مليون دولار, في حين بلغت نسبة فجوة الموارد المحلية من الناتج المحلي الإجمالي (GDP)(15.1 %).

شهد العام 2006, انخفاضا في معدل الادخار مقارنة مع معدل الاستثمار  مما ولد فجوة في الموارد المحلية وكانت سالبة حيث بلغت فجوة الموارد المحلية في ذلك العام
 (701.6- مليون دولار), ويعزى ذلك إلى تأثر الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية بالتطورات السياسية المحلية التي ألقت بظلالها على مجمل الأوضاع بشكل عام وعلى النشاط الاقتصادي والاجتماعي بشكل خاص, فالتراجع في حساباتها القومية كان من أبرز سمات هذه الأوضاع, بالإضافة إلى تخفيض حجم المعونات والمساعدات, وحجز الإيرادات الضريبية التي يحصلها الجانب الإسرائيلي وتشديد القيود على حرية الأفراد والبضائع, مما ترتب على ذلك تراجع في الإيرادات الحكومية ومن ثم تراجع مستوى السيولة العامة في الاقتصاد مما حال دون تدخل القطاع الخاص لإنعاش الحالة الاقتصادية فكان له الأثر السلبي على مستويات البطالة والفقر.

انعكست هذه التطورات على تراجع وهبوط مستوى الاستثمار شأنه شأن  جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وعليه نلاحظ أنه خلال العام 2006, تراجع الإنفاق الاستثمار بنسبة 27.1 % مقارنة مع نمو بنحو 1.9 % عام 2005, ليشكل نسبة 19.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ما كان عليه عام 2005  حوالي 24.1 %, وذلك جراء التراجع الكبير الذي طرأ على الاستثمار الحكومي وما لذلك من انعكاسات واضحة  سواء على الاستثمار في البنية التحتية وبعض القطاعات الحيوية⁽⁵⁾.

     وكما هو معروف أن الأراضي الفلسطينية  في ظل ما تعانيه من نقص في الادخار الإجمالي كونه ادخارًا منخفضًا أو سالبًا مما تسبب في فجوة في الموارد المحلية وكانت سالبة باستثناء عامي 2007, 2008, على التوالي حيث بلغت فجوة الموارد المحلية في العام 2007, 114.4 مليون دولار, وبنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2.5 %, بينما بلغت فجوة الموارد المحلية في العام 2008, 1096.3  مليون دولار, وبنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 22.5 %. ويعود السبب في ذلك إلى ضخامة صافي التحويلات  الجارية من الخارج, ومعظمها على شكل مساعدات من الدول المانحة والتي ساهمت بشكل كبير في تحسن البيئة والمناخ الاستثماري, وتحويلات الفلسطينيين العاملين أو المقيمين في الخارج إلى أهاليهم في الداخل, حيث بلغ صافي التحويلات الجارية من الخارج 2093.9  مليون دولار عام 2007, ويقدر بحوالي 3158.2  مليون دولار عام 2008⁽⁶⁾.

كما يتضح انخفاض الادخار الإجمالي وبشكل ملحوظ في عامي (2010,2009), وكان متزامنا مع ارتفاع ملحوظ في الاستثمار الإجمالي وهو ما ولد فجوة في الموارد المحلية وكانت سالبة حيث بلغت فجوة الموارد المحلية في العام 2009, (151.1) مليون دولار وبنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2.9) %(, بينما بلغت فجوة الموارد المحلية في العام 2010, (861.1) مليون دولار وبنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (15.0 %). ويعزى هذا التحسن والارتفاع الملحوظ في إجمالي الاستثمار في الأراضي الفلسطينية, إلى التهدئة التي تمت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة أواخر عام 2008, مما ترتب على ذلك تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية, إضافة إلى الانجازات التي حققتها السلطة الفلسطينية في مجال بناء المؤسسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية  والأمنية, والمدعومة  بمساعدات خارجية ساهمت بشكل كبير في تحسن البيئة الاستثمارية إضافة إلى تخفيف القيود على حركة الأفراد والتجارة بين الأراضي الفلسطينية والعالم الخارجي⁽⁷⁾, وبالرغم من تحسن إجمالي الاستثمار إلا أنه فاق إجمالي الادخار مما تسبب في وجود فجوة الموارد المحلية.

• §     كما يتضح من الجدول رقم (1), اتساع فجوة الموارد المحلية في عامي 2012,2011, إذ بلغت (1247.6) مليون دولار عام 2011, لتصل إلى (1849.9) مليون دولار عام 2012, ويعزى اتساع فجوة الموارد المحلية في هذين العامين إلى الانخفاض الحاد في الادخار الإجمالي إذ بلغ الادخار الإجمالي -180.8 مليون دولار عام 2011, وبلغ -77.5 مليون دولار عام 2012, الأمر الذي أدى إلى اتساع فجوة الموارد المحلية بشكل كبير.

وفقًا لما سبق فإن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من اختلال هيكلي عميق ما بين الادخار والاستثمار, يظهر في عدم كفاية الادخار القومي المتاح, وعجزه عن تغطية الاستثمار الإجمالي, فخلال الفترة (2012-1995), كانت قيم الادخار إما منخفضة أو سالبة مما ولد فجوة في الموارد المحلية وكانت سالبة في معظم سنوات الدراسة باستثناء عامي 2008,2007, فكانت موجبة وخلال هذين العامين لوحظ ارتفاع كبير في صافي التحويلات الجارية من الخارج, والجزء الأكبر منها هو على شكل مساعدات من الدول المانحة, وهو ما انعكس في وجود وفرة في الادخار الإجمالي مقارنة بالاستثمار ( التكوين الرأسمالي الإجمالي), أي ان فجوة الموارد المحلية دفعت السلطة إلى الاستعانة بمصادر التمويل غير الحقيقية سواء كانت داخلية أو خارجية أو كلتيهما ومن هنا ينشأ الدين الخارجي⁽⁸⁾.

 

ثالثًا: هيكل فجوة الموارد المحلية

     إن فجوة الموارد المحلية تظهر نتيجة للاختلال ما بين إجمالي الادخار المحلي وإجمالي الاستثمار الكلي في الاقتصاد الفلسطيني, وفيما يلي تحليل هيكل هذه الفجوة وتطورها والتغيرات التي طرأت على مكوناته:

1- تطور إجمالي الادخـار المحلي

     ويقصد بإجمالي الادخار المحلي هو ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على شراء السلع الاستهلاكية أو الخدمات⁽⁹⁾, وبما أن الدخل القومي في الدول النامية منخفض, فإن هذا يترتب عليه انخفاض متوسط الدخل الذي يحصل عليه الفرد في هذه الدول, وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الميل إلى الاستهلاك وانخفاض الميل إلى الادخار, وما يقود إليه ذلك من انخفاض الادخار المتاح في هذه الدول⁽¹⁰⁾. ولرصد تطور ومعدل نمو الادخار في الاقتصاد الفلسطيني للفترة 2012-1995, سنقوم باستعراض بيانات الجدول رقم (2).

• يعد انخفاض إجمالي الادخار المحلي من السمات المميزة في الاقتصاد الفلسطيني وكما يبدو من الجدول  (3), حيث أن الادخار المحلي كان سالبًا لبعض سنوات الدراسة إذ بلغت أهميتها النسبية إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.42 % خلال الفترة (1999-1995), ثم انخفضت إلى1.9)  %( خلال الفترة 2005-2000, ثم ارتفعت إلى 18.5 % خلال الفترة2012-2006 , أما على امتداد الفترة 2012-1995, فقد بلغت 8.62 %.

  إن تواضع نسب الادخار المحلي في الأراضي الفلسطينية يعطي مؤشرًا على انخفاض متوسط نصيب الفرد نتيجة لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي جعل ميله الحدي للاستهلاك مرتفعًا, إضافة إلى ضعف الحوافز الاقتصادية  وعدم كفاية المؤسسات المالية التي تتوفر في فلسطين على تنمية الوعي الادخاري, وتعبئة الموارد المحلية ووضعها في خدمة الإنتاج مما أدى إلى قصور الادخار المحلي عن الوفاء بالاحتياجات الرأسمالية وظهور فجوة الموارد المحلية.

 

جدول رقم (2)

تطور إجمالي الادخار المحلي في الاقتصاد الفلسطيني بالأسعار الثابتة للفترة (2012-1995  )

(مليون $ )

  المصدر :

• الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة, الأعداد (2000-1994),  (2005-2000),(2007-2004), (2009,2008),(2011,2010) , رام الله, السنوات 2003, 2008, 2009, 2011, 2012,  الصفحات 96, 112, 105, 87, 75.
• سلطة النقد الفلسطينية, التقرير السنوي 2012, رام الله, 2013, ص98.

 

جدول  رقم (3)

متوسط الفترة لتطور إجمالي الادخار المحلي في الاقتصاد الفلسطيني للفترة

 (2010-1995)

( مليون $)

• §                        المصدر من إعداد الباحث بالاستناد إلى بيانات الجدول رقم (2)
• وبهدف معرفة مدى قدرة الاقتصاد الفلسطيني في الاعتماد على موارده الذاتية الحقيقية لتمويل عملية التنمية الاقتصادية فقد اعتمد الباحث معيار نسبة الادخار المحلي إلى الاستثمار الإجمالي كونه معيارًا مناسبًا لقياس درجة الاعتماد وكما يبدو من الجدول رقم (3) أن نسبة الادخار المحلي إلى الاستثمار الإجمالي كانت منخفضة خلال الفترة (1999-1995), إذ بلغت نسبة التغطية 18.3 %, وانخفضت إلى (7.93 %) خلال الفترة (2005-2000), وارتفعت نسبة التغطية إلى 57.02 % خلال الفترة (2012-2006), ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدل الادخار المحلي عامي 2008,2007 على التوالي وكان أعلى من معدل الاستثمار الإجمالي مما ولد فجوة في الموارد المحلية وكانت موجبة, ويعود ذلك إلى ضخامة صافي التحويلات الجارية من الخارج, ومعظمها بصورة مساعدات من الدول المانحة وتحويلات الفلسطينيين العاملين أو المقيمين في الخارج⁽¹¹⁾, أما على امتداد الفترة (2012-1995),  فقد بلغت نسبة التغطية 24.61 %, الأمر الذي يفسر قصور الادخار المحلي وعجزة على تغطية الاستثمار الإجمالي, وأن الاستثمار يعتمد على مصادر تمويل غير حقيقية سواء كانت من الداخل أو من الخارج.

وفقًا لما سبق فإن انخفاض متوسط نصيب الفرد في فلسطين نتيجة لانخفاض الناتج المحلي قد أدى إلى ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك, وذلك بسبب التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الفلسطيني, وضعف دور القطاع الخاص نتيجة عدم الاستقرار السياسي وإغلاق المعابر والحصار, أسهمت كل هذه العوامل في انخفاض الادخار المحلي عن الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية الأمر الذي نجم عنه فجوة الموارد المحلية مما يتطلب اللجوء إلى مصادر تمويل غير حقيقية سواء كانت داخلية أو خارجية أو كلتيهما.

2- تطور إجمالي الاستثمـار:

     بداية لابد أن نشير إلى مفهوم الاستثمار الإجمالي ومكوناته, حيث يقصد بالاستثمار الإجمالي هو ذلك الجزء من القابلية والمقدرة الإنتاجية الموجهة نحو إنتاج السلع الرأسمالية بهدف زيادة طاقة البلد الإنتاجية ويتضمن ( التكوين الرأسمالي الثابت "الاستثمار" بشقيه العام والخاص والتغير في المخزون)⁽¹²⁾, أما الاستثمار العام هو ما تنفقه الدولة على شراء سلع استثمارية تلزم لإقامة المشروعات العامة وتستهدف زيادة التكوين الرأسمالي في المجتمع⁽¹³⁾,  كذلك يتمثل الاستثمار العام في كافة أوجه الإنفاق التي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للدولة أو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين⁽¹⁴⁾.

      ويقصد بالاستثمار الخاص الإضافة إلى الطاقة الإنتاجية للمجتمع وتقوم بها وحدة تنظيمية خاصة سواء كانت وطنية أو أجنبية أو مشروع مشترك ويطلق عليها مشروع استثماري خاص بهدف تحقيق الربح خلال فترة زمنية مستقبلية⁽¹⁵⁾.

وتعتبر استثمارات القطاع الخاص الممول الرئيس للاقتصاد في دول العالم المتقدم, وفي الدول التي تطبق نظام الاقتصاد الحر, وهذا بعكس ما يحدث في الدول النامية حيث تعتبر الدولة ممثلة في الاستثمار العام هي المحرك الرئيس للاقتصاد, والاستثمار الخاص له الدور الثانوي⁽¹⁶⁾.

أما التغير في المخزون هو عبارة عن التغير في المخزون السلعي من مواد أولية ووسيطة وسلع نهائية، فالمنتج لا يقوم ببيع جميع ما ينتجه فور إنتاجه بل يخزن جزء من هذا الإنتاج توقعاً لطلبات عملائه، كما يقوم بتخزين جزء من المواد الأولية والوسيطة حتى لا يتوقف إنتاجه إذا لم يستطع الحصول على هذه المواد في الأوقات المحددة للإنتاج، وهذا النوع من الاستثمار يسمى استثماراً في المخزون Inventory Investment.

      لاحظنا سابقًا انخفاض معدلات الادخار المحلي في الاقتصاد الفلسطيني لأغلب السنوات باستثناء عامي 2008,2007, فعلى العكس من ذلك فإن إجمالي الاستثمار المحلي  كان مرتفعًا نسبيًا مقارنة بالادخار لمحلي, الأمر الذي يفسر أن المصدر الرئيس لتمويل إجمالي الاستثمار في فلسطين هو ليس الادخار المحلي, وإنما يعتمد بشكل كبير على مصادر التمويل سواء الداخلية أو الخارجية أو كلتيهما.

     ولمعرفة مدى الدور الذي يمارسه الاستثمار المحلي الإجمالي في الاقتصاد الفلسطيني  في تكوين فجوة الموارد المحلية وللتعرف على ذلك يمكن متابعة  تطور حجم الاستثمار الإجمالي وعناصره في الاقتصاد الفلسطيني للفترة (2012-1995), من خلال استعراض بيانات الجدول رقم (4) يلي:

جدول رقم (4)

تطور الاستثمار الإجمالي في الاقتصاد الفلسطيني بالأسعار الثابتة للفترة (2010-1995 ) (مليون $ )

  المصدر :

• الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, الحسابات القومية الفلسطينية بالأسعار الجارية والثابتة ((2005-2000, رام الله, 2005, ص112.
• سلطة النقد الفلسطينية, التقرير السنوي الحادي عشر2005 , رام الله, 2006, ص134.
• سلطة النقد الفلسطينية, التقرير السنوي 2011, رام الله, 2012, ص105.
• سلطة النقد الفلسطينية, التقرير السنوي 2012, رام الله, 2013, ص98.
• سنة الأساس للفترة 2003-1995 هي سنة 1997, وسنة الأساس للفترة 2010-2004 هي سنة 2004.

جدول رقم (5)

متوسط الفترة لتطور الاستثمار الإجمالي في الاقتصاد الفلسطيني بالأسعار الثابتة للفترة (2010-1995  ) (% )

• §                        المصدر بيانات الجدول رقم (4).
• §                        قيم الاستثمار الإجمالي بملاين الدولارات.
• وكما يبدو من الجدول رقم (5), خلال الفترة (1999-1995), بلغ متوسط حجم الاستثمار الإجمالي 1429.74 مليون دولار, وقد نما بمعدل بلغ قدره  15.16 % وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ 37.92 % .
• بينما خلال الفترة (2005-2000), انخفض متوسط حجم الاستثمار الإجمالي ليصل إلى 1187.86 مليون دولار, وبذلك انخفض معدل النمو بمعدل بلغ قدره ( % 5.5) وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ 24.33 %.
• وخلال الفترة (2012-2006), بلغ متوسط حجم الاستثمار الإجمالي 1025.41 مليون دولار وبمعدل نمو 2.57 % وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 21.4 %.
• أما على امتداد الفترة (2012-1995), فقد بلغ متوسط حم الاستثمار الإجمالي 1251.54 مليون دولار بمعدل نمو 3.37%, وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ 27.45%.

يلاحظ من خلال تحليل وتطور ومعدلات نمو فجوة الموارد المحلية في الاقتصاد الفلسطيني, خلال الفترة (2012-1995), انخفاض معدلات الادخار المحلي بشكل واضح معظم سنوات الدراسة, وكانت سالبة في بعض السنوات, على عكس معدلات الاستثمار الإجمالي الذي كان مرتفعًا نسبيًا مقارنة مع الادخار, وهو ما يفسر قصور وعجز الادخار المحلي عن تغطية الاستثمار, مما ولدت فجوة في الموارد المحلية, والتي تعد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني.

وفي حالة وجود فجوة في الموارد المحلية والتي تعتبر واحدة من أهم الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني, يتطلب تمويلها توفر مصادر تمويل داخلية وخارجية, وبسبب ضعف مصادر التمويل الداخلي وعدم قدرتها على تمويل الفجوة, اضطر الاقتصاد الفلسطيني على تمويل فجوة الموارد المحلية من مصادر التمويل الخارجي والتي كان معظمها من القروض والمساعدات الخارجية, إلا أن هذا الأمر شكل دومًا عاملا مؤثرًا في استدامة العجز في الميزان التجاري والموازنة العامة, وعدم ملائمة حجم الاستثمارات للاحتياجات المطلوبة, وبالتالي ترتب على ذلك آثار اقتصادية واجتماعية على العديد من القطاعات الاقتصادية والمؤشرات الاقتصادية الكلية, وساهمت في ارتهان الاقتصاد الفلسطيني للمساعدات الخارجية التي أصبحت العامل المؤثر في النمو الاقتصادي,  وتمثلت الآثار السلبية من وجود الفجوة في تخصيص الموارد إذ وجهت المنح والمساعدات لسد فجوة الموارد المحلية بدلاً من توجيهها نحو القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الهامة وكذلك مشاريع البنية التحتية.

إن معالجة فجوة الموارد المحلية لا يمكن أن تتم إلا في ظل دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وتمتلك الصلاحيات لاتخاذ القرارات الملائمة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني, وتسيطر على الموارد والحدود والمعابر.

حيث من الممكن بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة أن يتم إنشاء بنك مركزي فلسطيني, وإصدار عملة وطنية, ومما يؤدي إلى استخدام البنك المركزي الفلسطيني أدوات السياسة النقدية المعروفة لزيادة حجم المدخرات, والاستفادة منها في تمويل الفجوة بدلاً من استغلالها في الخارج, وتبني خطة إستراتيجية طويلة تكون بمثابة خارطة طريق اقتصادية, للتخلص من فجوة الموارد المحلية من خلال تضافر وجهود شركاء التنمية الثلاث, السلطة والقطاع الخاص والمجتمع المدني, لقيادة النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية, في ظل إتباع سياسات اقتصادية حكيمة ورشيدة, وهذا يعتمد على زيادة استثمارات القطاع الخاص لتمكين السلطة الفلسطينية من توسيع الوعاء الضريبي, وإيجاد فرص العمل, وتخفيض اعتمادها على المساعدات من الجهات المانحة سعيًا للاعتماد على الذات, وتوجيه النشاط الاقتصادي نحو نمط استهلاكي تقشفي, والحد من استيراد الكماليات, وتحفيز الادخار والاستثمار في الاقتصاد المحلي, وبخاصة الإنتاج المحلي بما يعزز القدرة الإنتاجية والاستيعابية/ التشغيلية/ الفلسطينية, وتوجيه الاقتصاد نحو جذب الاستثمارات الفلسطينية في الخارج والاستفادة منها واستغلالها في تمويل الفجوة بدلاً من استثمارها في الخارج.

      وأن يكون هناك دور رئيسي للقطاعات الإنتاجية, في قيادة ودفع عملية التنمية من خلال دور قطاع الزراعة في تعزيز القدرة الذاتية عبر توفير الغذاء الأساسي, واستيعاب اليد العاملة, وتقليص الاعتماد المعيشي على الخارج, أما دور قطاع الصناعة تمثل في تركيز السياسات الصناعية على التوجه الإحلالي, وبخاصة لإنتاج بعض السلع الاستهلاكية البسيطة التي تستورد من إسرائيل, وأهمها السلع الغذائية والدوائية والسلع الاستهلاكية التي تنتجها إسرائيل خصيصًا للأسواق الفلسطينية.

       وأخيرًا يجب أن يكون هناك  دور للتجارة الخارجية في عملية التنمية, بهدف تحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية والهيمنة للاقتصاد الإسرائيلي, وتنويع علاقاته الاقتصادية والتجارية وتطويرها, وبخاصة مع الأسواق العربية المجاورة, وتطوير علاقاته مع بقية دول العالم, وكسر احتكار إسرائيل للتجارة الخارجية الفلسطينية.

الهوامش

1-                     علي لطفي, التخطيط الاقتصادي, دراسة نظرية وتطبيقية, مكتبة عين شمس, مصر, 1980, ص190.

2-                     رمزي زكي, مشكلة التضخم في مصر أسبابها ونتائجها مع مقترحات لمكافحة الغلاء, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 1980, ص189.

3-                     البنك الدولي, أخبار تنموية, الضفة الغربية وقطاع غزة, آب2002 , ص13.

4-                     البنك الدولي, خلاصة التقييم التقديري لخمسة عشر شهرًا من الانتفاضة, حزيران2002 , ص17-16.

5-                     نسيم أبو جامع, الاقتصاد الفلسطيني ومعوقات الاستثمار كأحد معوقات التنمية, مجلة العلوم الإنسانية, العدد 44, هولندا, 2010, ص9.

6-                     الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة (2008,2007), مارس2010 , ص84.

7-                     سلطة النقد الفلسطينية, التقرير السنوي 2010, مرجع سبق ذكره, ص22.

8-                     يقصد بمصادر التمويل غير الحقيقية, لجوء الحكومة إلى الاقتراض من الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية الحكومية والأفراد داخليًا, والاقتراض من الخارج سواء كان من الحكومات أو المؤسسات والمنظمات الدولية أو الاقتراض من المصارف في الخارج.

9-                     جميس جوراتي وريجارد استروب, ترجمة عبد الرحمن عبد الفتاح, الاقتصاد الكلي الاختيار العام والخاص، دار المريخ للنشر, الرياض ، 1988, ص237.

 

10-                  فليح حسن خلف, التنمية والتخطيط الاقتصادي, عالم الكتب الحديث, الأردن, 2006, ص215.

11-                 ماجد حسني صبيح, فجوة الادخار وسياسة الحد من تعاظمها في الاقتصاد الفلسطيني, مجلة جامعة القدس المفتوحة, العدد23, 2011, ص20.

 

12-                 علي إبراهيم بخيت, فجوة الموارد التمويلية وأثرها في بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد السوداني , مرجع سبق ذكره, ص67.

13-                 عبد الله الطاهر, مقدمة في اقتصاديات المالية العامة, جامعة الملك سعود, السعودية, 1984, ص14.

14-                 رمضان الشراح ومحروس محسن, الاستثمار- النظرية والتطبيق, ذات السلاسل للنشر والتوزيع, الأردن, 1999, ص13.

15-                 الغرفة التجارية بالقاهرة, وسائل تشجيع الاستثمار الخاص في مصر, المؤسسة العربية لضمان الاستثمار, الكويت, 1998, ص409.

16-                 غدير الجمود, العلاقة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص في إطار التنمية الاقتصادية السعودية, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة الملك سعود, السعودية, 2004, ص35.

 

 

2014-03-19 18:32:00