ورشة عمل - ملف الموظفين في المصالحة الفلسطينية
في ظل أجواء المصالحة نظم مركز التخطيط الفلسطيني ورشة عمل تناقش ملف الموظفين في المصالحة الفلسطينية بحضور حجازي القرشلي المستشار القانوني لديوان الموظفين سابقا وعارف ابوجراد رئيس نقابة الموظفين وفريح أبو مدين وزير العدل السابق والعديد من الموظفين من مختلف وزارات ومؤسسات السلطة وذلك في مقر المركز بغزة.
ذلك بعد أن أعرب موظفي غزة عن تخوفهم من المصير المجهول الذي ينتظرهم وما سيحمله الزمن لهم بعد اتفاق المصالحة الفلسطينية وما ستؤول له الأمور بعد تشكيل حكومة الوحدة .
د مازن العجلة مدير الدائرة الاقتصادية في المركز أدار حلقة النقاش وقدم ورقة بحث أوضح فيها أن موظفي غزة عانوا طوال سنوات الانقسام الأسود من التهميش وعدم متابعة أمورهم الإدارية وتسويتها في ابسط الأشياء حتى أن الموظف كان يقف عاجزا عن تسجيل وإضافة اى مولود إلا بجهد جهيد وبعد واسطة .
مضيفا أن هناك من الموظفين قد حصل علي شهادات علمية ولم يستطع التواصل مع وزارته في المحافظات الشمالية التي أهملته ولم تلتفت إلي شكواه أو متابعه أموره الإدارية فحرم من الدرجة الوظيفية وبقى علي درجته منذ سبع سنوات .
من جانبه أكد حجازي القرشلي المستشار القانوني لديوان الموظفين سابقا أن نسبة موظفي غزة بالنسبة للضفة الغربية كانت قديما 40% إلي 60% أما اليوم فقد أصبحت 30% إلي 70% مما يعنى توقف الوظائف في غزة منذ سبع سنوات واستمرارها بوتيرة سريعة في الضفة .كما أن غزة أهملت أيضا في تعديل قانون الخدمة المدنية ولم تشارك أبدا فيه .وهناك معاناة في الترقيات حيث مضت المدة القانونية للتوظيف ولم يحصل الموظف علي اى ترقية خلال سنوات الانقسام .
ومؤكدا علي أن صرف العلاوات للموظفين في الضفة قد استمر بينما توقف للموظفين في غزة والذين كانوا علي رأس عملهم .كما استمرت البعثات والدورات والمهمات الرسمية للموظفين في الضفة بينما موظفي غزة غائبين ومحرومين من كل ذلك مما افقدهم الكثير من المؤهلات والتطوير والتدريب .
وطالب القرشلي بقانون ينظم سنوات الخدمة والمؤهلات للموظفين من خلال إعادة هيكلة موظفي غزة من كلا الطرفين .
وبين القرشلي أن للموظف حق التظلم من اى قرار إداري مجحف بحقه وان يتوجه إلي المحكمة ليختصم الحكومة متسائلا في الوقت نفسه عن دور أعضاء المجلس التشريعي ودور مؤسسات المجتمع المدني من قضايا الموظفين والوقوف إلي جانبهم .
بدوره قال عارف أبو جراد رئيس نقابة الموظفين أن النقابة كانت دائما السياج الحامي لكل الموظفين وأنها قبل الانقسام كان لها دور واضح في الحكومة العاشرة حيث خاضت أطول إضراب
في تاريخ الحركة النقابية والذي استمر 113 يوم احتجاجا علي عدم قدرة الحكومة علي دفع الرواتب وتم حينها الاتفاق في 17/1/2007 علي عودة جميع رواتب الموظفين بأثر رجعي .
مشددا أن النقابة كان لها دور مغاير لقرار القيادة الفلسطينية الذي صدر بتوقف الموظفين عن العمل بعد الانقلاب في غزة ولكن النقابة التزمت بقرار القيادة.
كما أن النقابة وقفت ضد قرار الخصم الذي اقره مجلس الوزراء لشركة الكهرباء وجوال وان القانون يمنع التعدي علي راتب الموظف إلا بقرار قضائي ولكن نفذ القرار وقامت الحكومة في رام الله بإطعام الموظفين لقمة سائغة لشركتي الكهرباء وجوال .
وحذر أبو جراد من أن يدفع الموظف فاتورة المصالحة كما دفع بالسابق فاتورة الانقسام .
وقال فريح أبو مدين الوزير السابق أن الرواتب تحتاج إلي ميزانيات متسائلا في الوقت نفسه هل هناك استعداد من المانحين في الاتحاد الأوروبي لتمويلها ؟
مبينا أن ديون صندوق التامين والمعاشات بلغت 4 مليارات دولار للموظفين وان الدول الأوروبية تعهدت بدفعها .وأعرب أبو مدين عن خشيته من عدم تلقى الموظفين لرواتبهم موضحا أن دفع المال سوف يكون مقابله الجلوس علي طاولة المفاوضات ومن خلال ثمن سياسي .
وطالب أيمن أبو شاويش من وزارة التربية والتعليم نقابة الموظفين للوقوف عند مسؤولياتها وتشكيل لجنة قانونية وإدارية من الخبراء والاستعداد لمعركة الدفاع عن الموظفين
مؤكدا أن قرار إضراب الموظفين وتركهم لاماكن عملهم كان بناء علي قرار القيادة السياسية وعدم الالتزام بحكومة الانقلاب .
مؤكدا أن الموظفين سيقاضون الحكومة ولن يتنازلوا عن حقوقهم ولن يسمحوا بان يكونوا ضحية للتقاسم الوظيفي بين حكومتي الانقسام ولن نسمح بإدارة الانقسام علي حساب الموظفين
فنحن من دفع فاتورة الانقسام ولن نسمح بان ندفع فاتورة المصالحة .
وتخلل الورشة تقديم العديد من المداخلات المهمة من الحضور بشأن مستقبل الموظفين في المصالحة الفلسطينية وما يتوجب القيام به للحفاظ علي حقوقهم وحمايتها .