قرار مجلس الأمن رقم465بتاريخ 1 آذار (مارس) 1980

 

إن مجلس الأمن

إذ يحيط علماً بتقارير لجنة مجلس الأمن التي ألفت بموجب القرار 446 (1979) لدرس الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس, المتضمنة في الوثائق S/13450,Corr. 1, S/13679,

وإذ تحيط علماً أيضاً برسالة كل من المندوب الدائم للأردن (S/13801), والمندوب الدائم للمغرب رئيس المجموعة الإسلامية (S/13802),

وإذ يشجب بقوة رفض إسرائيل التعاون مع اللجنة, ويأسف لرفضها الرسمي للقرارين 446 (1979) و 452 (1979),

وإذ يؤكد مرة أخرى أن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب, المعقودة في 12آب/ أغسطس 1949, تنطبق على الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967, بما في ذلك القدس,

وإذ يشجب قرار حكومة إسرائيل بتأييدها الرسمي للاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967,

وإذ يساوره بالغ القلق بشأن ممارسات السلطات الإسرائيلية الرامية إلى تنفيذ سياسة الاستيطان في المناطق العربية المحتلة, بما في ذلك القدس, ونتائجها بالنسبة إلى السكان المحليين العرب والفلسطينيين,

وإذ يأخذ في اعتباره ضرورة النظر في تدابير لحماية الأراضي الممتلكات العامة والخاصة والموارد المائية, من دون استثناء,

وإذ يضع في اعتباره الوضع الخاص للقدس, لا سيما ضرورة حماية البعد الروحي والديني الفريد للأماكن المقدسة في المدينة والمحافظة عليها,

وإذ يلفت الانتباه إلى النتائج الخطرة التي ستتركها سياسة الاستيطان على أية محاولة للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط,

وإذ يذكر بقرارات مجلس الأمن النافذة, وبصورة خاصة بالقرارات 237 (1967) المؤرخ في 14حزيران/يونيو 1967, و252 (1968) المؤرخ في 21 أيار/مايو 1968, و267 (1969) المؤرخ في 3 تموز/ يوليو 1969, و271 (1969) المؤرخ في 15 أيلول/ سبتمبر 1969, و298 (1971) المؤرخ في 25 أيلول/ سبتمبر 1971, وكذلك بالبيان الاجماعي لرئيس مجلس الأمن المؤرخ في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1976,

وقد دعا السيد فهد القواسمة, رئيس بلدية الخليل في الأراضي المحتلة, إلى تزويده بالمعلومات وفقاً للقاعدة 39 من القواعد الإجرائية الموقتة,

1ـ ينوه بالعمل الذي أجرته اللجنة في تحضير التقرير المتضمن في الوثيقة S/13679؛

2ـ يوافق على النتائج والتوصيات المتضمنة في تقرير اللجنة المذكور أعلاه؛

3ـ يدعو الأطراف كافة, وبصورة خاصة حكومة إسرائيل, إلى التعاون مع اللجنة؛

4ـ يشجب بقوة قرار إسرائيل بمنع رئيس البلدية, فهد القواسمة, من حرية السفر للمثول أمام مجلس الأمن, ويطلب من إسرائيل السماح له بحرية السفر إلى مقر الأمم المتحدة لهذا الغرض؛

5ـ يقرر أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس, أو أي جزء منها, ليس لها أي مستند قانوني, وأن سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب, كما تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط؛

6ـ بشجب بشدة استمرار إسرائيل وتصميمها على متابعة هذه السياسات والممارسات, ويدعو حكومتها وشعبها إلى وقف هذه الإجراءات وتفكيك المستوطنات القائمة. كما يدعوها, بصورة خاصة, إلى التوقف فوراً عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس؛

7ـ يدعو الدول كافة إلى عدم تقديم أية مساعدات إلى إسرائيل يمكن استعمالها خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة؛

8ـ يطلب إلى اللجنة الاستمرار في درس الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس, والتحقيق في الأنباء عن الاستنزاف الحاد للموارد الطبيعية, وخصوصاً المائية, بقصد ضمان حماية هذه الموارد الطبيعية المهمة في الأراضي الخاضعة للاحتلال, وبقاء تطبيق القرار الحالي تحت التمحيص الدقيق؛

9ـ يطلب إلى اللجنة أن ترفع تقريرها إلى مجلس الأمن قبل الأول من أيلول/ سبتمبر 1980, ويقرر العودة إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن بعد ذلك للنظر في التقرير وفي التطبيق الكامل للقرار الحالي.

تبنى المجلس هذا القرار, في جلسته

رقم 2203, بالإجماع (انظر ملحق ب)